شماری از دانشجویان دانشگاه کابل می گویند که صنف های درس به دلیل اعتصاب ده ها استاد تعطیل شده؛ اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید که درس ها به صورت عادی ادامه دارد.
پیش از ظهر روز یکشنبه، ۱۲ جوزا شماری از استادان و دانشجویان در همایشی در داخل محوطه دانشگاه شرکت کردند و صدای آنها از طریق بلندگو در بیرون محوطه شنیده می شد؛ اما نگهبان های مسلح با این استدلال که این دستور وزارت تحصیلات عالی است که به هیچ رسانه ای اجازه ورود به محوطه دانشگاه را ندهند از ورود خبرنگاران به داخل دانشگاه جلوگیری کردند.
یکی از استادان دانشگاه کابل گفت یکی از خواست های آنها تصویب قانون تحصیلات عالی است که به تعبیر او از سال ها پیش به این سو در "گروگان پارلمان" است و تصویب نمی شود.
پنج سال پیش جنجال بر سر واژه های دانشگاه و پوهنتون در این قانون مانع تصویب این قانون شد و اخیرا هم که طرح این قانون مورد بررسی قرار گرفت، این جنجال ها بار دیگر بالا گرفت و تصویب آن به تاخیر افتاد.
خواست دیگر استادان معترض برکناری وزیر تحصیلات عالی و "اعاده حیثیت" خود به دنبال طرح اتهام هایی از جانب شماری از دانشجویان مبنی بر "ضعف مدیریت و برخورد نادرست و تبعیض‌آمیز" در دانشکده علوم اجتماعی خوانده شده است.
به نظر می رسد این روند اعتصاب علیه اعتصاب در دانشگاه کابل به یک دور باطل تبدیل شده است و دولت نیز هیچ برنامه ای به منظور پایان دادن به این اعتصاب ها ندارد.
با شکست اعتصاب ده ها دانشجوی دانشگاه کابل، این بار نوبت استادان است که در برابر دانشجویان شان صف آرایی کنند.
این البته یکی از زیرکانه ترین روش های مصادره نتایج اعتصاب های اخیر دانشجویی در برابر فساد، ضعف مدیریت و تبعیض در دانشکده علوم اجتماعی نیز هست؛ زیرا به این ترتیب، دیگر هیچ اعتصابی ولو مشروع و قانونی، به کرسی نخواهد نشست؛ زیرا جبهه مقابل نیز با استناد به همین حق به اصطلاح مدنی، خود را محق به راه اندازی اعتصاب و اعتراض می داند و این یعنی بن بست در استفاده از آزادی های مدنی، هم برای گروهی که معتقد به این آزادی هاست و هم برای گروهی که باطنا علاقه ای به آن ندارد؛ اما از آن به مثابه ابزاری در راستای سرکوب صدای اعتراض مشروع و مدنی گروه دیگر استفاده می کند.
در این میان البته نباید انکار کرد که دیگر خواسته استادان معترض می تواند قابل توجه و تامل باشد. آنها می گویند قانون تحصیلات عالی باید تصویب شود و از گرو پارلمان رهایی یابد.
قانون تحصیلات عالی حدود ۵ سال است که در گروگان پارلمان است؛ این در حالی است که مشکلات دانشگاه ها و سیستم تحصیلات عالی کشور هرروز رو به افزایش است.
بن بست در تصویب قانون تحصیلات عالی از اختلاف بر سر واژگان دانشگاه و پوهنتون ناشی می شود؛ اما به باور کارشناسان، این معضل، چیزی نیست که با کنار گذاشتن و عدم پرداختن به آن بتوان از آن عبور کرد.
قانون اساسی و مراجعی که در کار تفسیر این قانون هستند به اندازه کافی، راهکارهایی در این زمینه در اختیار دارند که با به کار بستن آن می توان قانون تحصیلات عالی را از بن بست درآورد.
به نظر می رسد حل این موضوع به میزانی از گذشت دوطرف اختلاف، بستگی دارد؛ زیرا اختلاف بر سر واژه های دانشگاه و پوهنتون به اندازه ای اهمیت ندارد که به خاطر آن، از اصل دانشگاه و پوهنتون غفلت کنیم و نسبت به آنچه در این اواخر در دانشگاه کابل در حال روی دادن است، چشم پوشی نماییم.
از سوی دیگر، اینکه گروهی از افراد مجهول الهویه در خیابان های پایتخت تظاهرات راه اندازی نمایند و طی آن، شعارهای ضد وحدت ملی سر دهند، این یکی از تبعات کنار گذاشتن قانون تحصیلات عالی از سوی نمایندگان شورای ملی است و اگر روند بن بست در قانون تحصیلات عالی و بلاتکلیفی استفاده یا عدم استفاده از واژه های دانشگاه و پوهنتون ادامه یابد، مطمئنا اصل اصیل وحدت ملی، به شدت آسیب خواهد دید و ممکن است زمینه برای بی ثباتی ها و آشوب های بیشتر اجتماعی فراهم شود.
پیش از ظهر روز یکشنبه، ۱۲ جوزا شماری از استادان و دانشجویان در همایشی در داخل محوطه دانشگاه شرکت کردند و صدای آنها از طریق بلندگو در بیرون محوطه شنیده می شد؛ اما نگهبان های مسلح با این استدلال که این دستور وزارت تحصیلات عالی است که به هیچ رسانه ای اجازه ورود به محوطه دانشگاه را ندهند از ورود خبرنگاران به داخل دانشگاه جلوگیری کردند.
یکی از استادان دانشگاه کابل گفت یکی از خواست های آنها تصویب قانون تحصیلات عالی است که به تعبیر او از سال ها پیش به این سو در "گروگان پارلمان" است و تصویب نمی شود.
پنج سال پیش جنجال بر سر واژه های دانشگاه و پوهنتون در این قانون مانع تصویب این قانون شد و اخیرا هم که طرح این قانون مورد بررسی قرار گرفت، این جنجال ها بار دیگر بالا گرفت و تصویب آن به تاخیر افتاد.
خواست دیگر استادان معترض برکناری وزیر تحصیلات عالی و "اعاده حیثیت" خود به دنبال طرح اتهام هایی از جانب شماری از دانشجویان مبنی بر "ضعف مدیریت و برخورد نادرست و تبعیض‌آمیز" در دانشکده علوم اجتماعی خوانده شده است.
به نظر می رسد این روند اعتصاب علیه اعتصاب در دانشگاه کابل به یک دور باطل تبدیل شده است و دولت نیز هیچ برنامه ای به منظور پایان دادن به این اعتصاب ها ندارد.
با شکست اعتصاب ده ها دانشجوی دانشگاه کابل، این بار نوبت استادان است که در برابر دانشجویان شان صف آرایی کنند.
این البته یکی از زیرکانه ترین روش های مصادره نتایج اعتصاب های اخیر دانشجویی در برابر فساد، ضعف مدیریت و تبعیض در دانشکده علوم اجتماعی نیز هست؛ زیرا به این ترتیب، دیگر هیچ اعتصابی ولو مشروع و قانونی، به کرسی نخواهد نشست؛ زیرا جبهه مقابل نیز با استناد به همین حق به اصطلاح مدنی، خود را محق به راه اندازی اعتصاب و اعتراض می داند و این یعنی بن بست در استفاده از آزادی های مدنی، هم برای گروهی که معتقد به این آزادی هاست و هم برای گروهی که باطنا علاقه ای به آن ندارد؛ اما از آن به مثابه ابزاری در راستای سرکوب صدای اعتراض مشروع و مدنی گروه دیگر استفاده می کند.
در این میان البته نباید انکار کرد که دیگر خواسته استادان معترض می تواند قابل توجه و تامل باشد. آنها می گویند قانون تحصیلات عالی باید تصویب شود و از گرو پارلمان رهایی یابد.
قانون تحصیلات عالی حدود ۵ سال است که در گروگان پارلمان است؛ این در حالی است که مشکلات دانشگاه ها و سیستم تحصیلات عالی کشور هرروز رو به افزایش است.
بن بست در تصویب قانون تحصیلات عالی از اختلاف بر سر واژگان دانشگاه و پوهنتون ناشی می شود؛ اما به باور کارشناسان، این معضل، چیزی نیست که با کنار گذاشتن و عدم پرداختن به آن بتوان از آن عبور کرد.
قانون اساسی و مراجعی که در کار تفسیر این قانون هستند به اندازه کافی، راهکارهایی در این زمینه در اختیار دارند که با به کار بستن آن می توان قانون تحصیلات عالی را از بن بست درآورد.
به نظر می رسد حل این موضوع به میزانی از گذشت دوطرف اختلاف، بستگی دارد؛ زیرا اختلاف بر سر واژه های دانشگاه و پوهنتون به اندازه ای اهمیت ندارد که به خاطر آن، از اصل دانشگاه و پوهنتون غفلت کنیم و نسبت به آنچه در این اواخر در دانشگاه کابل در حال روی دادن است، چشم پوشی نماییم.
از سوی دیگر، اینکه گروهی از افراد مجهول الهویه در خیابان های پایتخت تظاهرات راه اندازی نمایند و طی آن، شعارهای ضد وحدت ملی سر دهند، این یکی از تبعات کنار گذاشتن قانون تحصیلات عالی از سوی نمایندگان شورای ملی است و اگر روند بن بست در قانون تحصیلات عالی و بلاتکلیفی استفاده یا عدم استفاده از واژه های دانشگاه و پوهنتون ادامه یابد، مطمئنا اصل اصیل وحدت ملی، به شدت آسیب خواهد دید و ممکن است زمینه برای بی ثباتی ها و آشوب های بیشتر اجتماعی فراهم شود.
