صلاح الدین ربانی؛ فرزند برهان الدین ربانی با انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده کشته شدن پدرش از دولت خواست به پرونده "قتل های زنجیره ای" در افغانستان رسیدگی کند.
در سال های گذشته، جنرال داود، مولانا سیدخیلی؛ فرمانده پولیس قندز، جنرال خان‌محمد؛ فرمانده پولیس قندهار و شاه‌جهان نوری؛ فرمانده پولیس تخار همگی طی کمتر از دو ماه یکی پس از دیگری ترور شدند.
همه آنان از چهره های وابسته به حزب جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی بودند.
صلاح الدین ربانی افزود که عدم رسیدگی به این پرونده ها نشان خواهد داد که یا دولت توانمندی رسیدگی به قتل این افراد را ندارد و یا اینکه اراده سیاسی لازم برای چنین تحقیقاتی موجود نیست.
قتل های زنجیره ای اصطلاحی است که به دنبال ترور فرماندهان ارشد مجاهدین از ابتدای دولت کنونی تاکنون در ادبیات سیاسی و رسانه ای افغانستان، باب شده و یکی از عمده ترین وجوه اشتراک این قتل ها، مبهم و ناشناخته ماندن عوامل آنها بوده است.
هربار که فرماندهان ارشد مجاهدین به شیوه های نسبتا مشابه از میان برداشته شده اند، دولت به رهبری رییس جمهور کرزی بلافاصله پس از صدور یک اعلامیه حاوی محکومیت شدید و ابراز تاسف عمیق، کمیسیونی را مسئول پیگیری و شناسایی عاملان اینگونه قتل ها کرده است؛ اما نتایج تحقیقات همه این کمیسیون ها یا هرگز اعلام نشده و یا آنکه تا یک گام مانده به آخر، پیگیری شده و در نهایت، مسئولیت آن به آنسوی مرزها منسوب شده است.
با این حساب واقعیت این است که دولت به رهبری رییس جمهور کرزی در مبارزه با قتل های زنجیره ای و عوامل آن ناکام و ناکارآمد عمل کرده است؛ همین امر نیز سبب شده است که برخی از افراد با تندروی و بدبینی، انگشت اتهام را به سمت حلقات خاصی در درون حکومت نشانه بروند.
این تنها حزب جمعیت اسلامی هم نیست که طی ۱۲ سال گذشته، مهم ترین مهره های خود را از دست داده است؛ بلکه بسیاری از احزاب و جریان های قدرتمند سیاسی، رهبران طراز اول شان ترور شده و طعمه پروژه مشکوک و مبهم حذف فزیکی شده اند؛ بنابراین، ناکامی، ناتوانی یا نبود اراده سیاسی لازم برای پیگیری و شناسایی عوامل این ترورهای بنیان برانداز، سبب شده است؛ تا بی اعتمادی سیاسی در جامعه افغانستان نیز اوج بگیرد.
به عنوان نمونه برهان الدین ربانی؛ رهبر حزب جمعیت اسلامی با آنکه پس از پیروزی دولت مجاهدین و به دنبال اتمام دوره زمامداری انتقالی اش از انتقال قدرت امتناع کرد و همین امر نیز سبب آغاز جنگ های درازدامن داخلی و خون ریزی های مهیب و مخوف دهه ۷۰ خورشیدی شد؛ اما پس از سقوط طالبان، با انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک اداره مورد توافق همه طرف ها، آیین انتقال صلح آمیز قدرت را پایه گذاری کرد و به این ترتیب به نسج و نضج اداره کنونی، کمک معتنابهی کرد.
او تا آخر با دولت همکاری کرد و از افراد نزدیک به حامد کرزی بود. به همین دلیل هم بود که از سوی رییس جمهور کرزی به سمت ریاست شورای عالی صلح منصوب شد؛ بنابراین وقتی او ترور می شود و هیچ مرجعی حاضر به پیگیری و پاسخگویی در مورد پرونده ترور او نیست، این امر بدون شک حس اعتماد ملی را از میان می برد و زمینه سوء تفاهم و عدم اطمینان ملی را فراهم می کند.
از سوی دیگر به نظر می رسد آنهایی که مدعی وراثت سیاسی و میراث داری مشی و مرام قربانیان این ترورها هستند نیز عزم و اراده پیگیر و نیرومندی برای دنبال کردن روند پیگیری پرونده این ترورها نداشته اند.
دلیل این امر در ساخت شخص مدار قدرت حزبی در افغانستان نهفته است. یکی از مشکلات رهبران سیاسی پیشین و کنونی افغانستان، ناتوانی آنها در ایجاد یک سیستم سیاسی مبتنی بر اهداف و آرمان های بلندمدت استراتژیک و تکیه شان بر قدرت افراد و اشخاص است؛ کاری که در صورت حذف فزیکی رهبر یک حزب، به صورت خودکار به توقف چرخه فعالیت و حیات سیاسی یک جریان سیاسی منجر می شود و این یکی از عمده ترین دلایل بی اعتنایی نظام به پیگیری عوامل ترور رهبران مجاهدین طی ۱۲ سال اخیر بوده است.
در سال های گذشته، جنرال داود، مولانا سیدخیلی؛ فرمانده پولیس قندز، جنرال خان‌محمد؛ فرمانده پولیس قندهار و شاه‌جهان نوری؛ فرمانده پولیس تخار همگی طی کمتر از دو ماه یکی پس از دیگری ترور شدند.
همه آنان از چهره های وابسته به حزب جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی بودند.
صلاح الدین ربانی افزود که عدم رسیدگی به این پرونده ها نشان خواهد داد که یا دولت توانمندی رسیدگی به قتل این افراد را ندارد و یا اینکه اراده سیاسی لازم برای چنین تحقیقاتی موجود نیست.
قتل های زنجیره ای اصطلاحی است که به دنبال ترور فرماندهان ارشد مجاهدین از ابتدای دولت کنونی تاکنون در ادبیات سیاسی و رسانه ای افغانستان، باب شده و یکی از عمده ترین وجوه اشتراک این قتل ها، مبهم و ناشناخته ماندن عوامل آنها بوده است.
هربار که فرماندهان ارشد مجاهدین به شیوه های نسبتا مشابه از میان برداشته شده اند، دولت به رهبری رییس جمهور کرزی بلافاصله پس از صدور یک اعلامیه حاوی محکومیت شدید و ابراز تاسف عمیق، کمیسیونی را مسئول پیگیری و شناسایی عاملان اینگونه قتل ها کرده است؛ اما نتایج تحقیقات همه این کمیسیون ها یا هرگز اعلام نشده و یا آنکه تا یک گام مانده به آخر، پیگیری شده و در نهایت، مسئولیت آن به آنسوی مرزها منسوب شده است.
با این حساب واقعیت این است که دولت به رهبری رییس جمهور کرزی در مبارزه با قتل های زنجیره ای و عوامل آن ناکام و ناکارآمد عمل کرده است؛ همین امر نیز سبب شده است که برخی از افراد با تندروی و بدبینی، انگشت اتهام را به سمت حلقات خاصی در درون حکومت نشانه بروند.
این تنها حزب جمعیت اسلامی هم نیست که طی ۱۲ سال گذشته، مهم ترین مهره های خود را از دست داده است؛ بلکه بسیاری از احزاب و جریان های قدرتمند سیاسی، رهبران طراز اول شان ترور شده و طعمه پروژه مشکوک و مبهم حذف فزیکی شده اند؛ بنابراین، ناکامی، ناتوانی یا نبود اراده سیاسی لازم برای پیگیری و شناسایی عوامل این ترورهای بنیان برانداز، سبب شده است؛ تا بی اعتمادی سیاسی در جامعه افغانستان نیز اوج بگیرد.
به عنوان نمونه برهان الدین ربانی؛ رهبر حزب جمعیت اسلامی با آنکه پس از پیروزی دولت مجاهدین و به دنبال اتمام دوره زمامداری انتقالی اش از انتقال قدرت امتناع کرد و همین امر نیز سبب آغاز جنگ های درازدامن داخلی و خون ریزی های مهیب و مخوف دهه ۷۰ خورشیدی شد؛ اما پس از سقوط طالبان، با انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک اداره مورد توافق همه طرف ها، آیین انتقال صلح آمیز قدرت را پایه گذاری کرد و به این ترتیب به نسج و نضج اداره کنونی، کمک معتنابهی کرد.
او تا آخر با دولت همکاری کرد و از افراد نزدیک به حامد کرزی بود. به همین دلیل هم بود که از سوی رییس جمهور کرزی به سمت ریاست شورای عالی صلح منصوب شد؛ بنابراین وقتی او ترور می شود و هیچ مرجعی حاضر به پیگیری و پاسخگویی در مورد پرونده ترور او نیست، این امر بدون شک حس اعتماد ملی را از میان می برد و زمینه سوء تفاهم و عدم اطمینان ملی را فراهم می کند.
از سوی دیگر به نظر می رسد آنهایی که مدعی وراثت سیاسی و میراث داری مشی و مرام قربانیان این ترورها هستند نیز عزم و اراده پیگیر و نیرومندی برای دنبال کردن روند پیگیری پرونده این ترورها نداشته اند.
دلیل این امر در ساخت شخص مدار قدرت حزبی در افغانستان نهفته است. یکی از مشکلات رهبران سیاسی پیشین و کنونی افغانستان، ناتوانی آنها در ایجاد یک سیستم سیاسی مبتنی بر اهداف و آرمان های بلندمدت استراتژیک و تکیه شان بر قدرت افراد و اشخاص است؛ کاری که در صورت حذف فزیکی رهبر یک حزب، به صورت خودکار به توقف چرخه فعالیت و حیات سیاسی یک جریان سیاسی منجر می شود و این یکی از عمده ترین دلایل بی اعتنایی نظام به پیگیری عوامل ترور رهبران مجاهدین طی ۱۲ سال اخیر بوده است.
