سازمان های غربی مدافع حقوق بشر عملیات هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی در خارج از مرزهای آن کشور را مورد انتقاد شدید قرار داده اند.
روز سه شنبه، ۳۰ میزان، گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در مورد حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی به مظنونین اقدامات تروریستی و مراکز تجمع آنان در پاکستان و یمن منتشر شد.
در گزارش عفو بین‌الملل که با عنوان "آیا من نفر بعدی خواهم بود؟ حملات هواپیماهای امریکایی در پاکستان" منتشر شده... این سازمان به خصوص نتایج این حملات را در دو مورد نگران‌کننده دانسته است.
عفو بین‌الملل گفته که این حملات به داخل پاکستان "ممکن است... به منزله محرومیت خودسرانه افراد از حق حیات بوده و در نتیجه، از مصادیق جرایم جنگی و قتل خودسرانه محسوب شود."
همزمان، دیدبان حقوق بشر در گزارش مفصلی، به شش مورد عملیات نظامی در یمن اشاره کرده که اگرچه امریکا رسما مسئولیت آنها را نپذیرفته؛ اما قطعا توسط نیروهای امریکایی اجرا شده است. یکی از این حملات در سال ۲۰۰۹ و پنج مورد دیگر در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ روی داده است.
در این عملیات، ۸۲ نفر کشته شدند که به نوشته دیدبان حقوق بشر، ۵۷ تن آنان غیرنظامی بودند.
امریکا همواره تاکید کرده که حملات پرنده های آن کشور "در انطباق کامل با قوانین داخلی و بین‌المللی" است؛ اما این گزارش ها نشان می دهد که در هیچیک از این حملات، چنین امری منظور نشده است.
شاید این در نوع خود نخستین واکنش هماهنگ و نسبتا صریح دو سازمان عمده حقوق بشری غربی درباره کشتارهایی است که نزدیک به ۱۲ سال است از جانب امریکا در پاکستان و یمن انجام می شود؛ به همین دلیل، شک و پرسش های زیادی در زمینه چرایی گزینش زمان کنونی برای ابراز این موضع مطرح می شود.
از جانب دیگر، باید پرسید که آیا این کشتارها صرفا به پاکستان و یمن محدود می شوند؛ یا به کشورهای دیگری مانند افغانستان، عراق و سایر نقاط جهان نیز گسترش می یابند.
مشخص است که این موضع گیری از یکسو بسیار دیرهنگام است و از جانب دیگر، محدود به نواحی خاصی از جهان است و همه جنایت هایی که همه روزه در بسیاری از نقاط جهان انجام می شود و پشت سر آنها رد پای ایالات متحده امریکا مشهود است را شامل نمی شود.
صرف نظر از این، پرسشی که عنوان گزارش عفو بین الملل قرار گرفته است مبنی بر اینکه "آیا من نفر بعدی خواهم بود؟" پرسشی کلیدی، مهم و راهبردی است. این پرسش نه تنها امروزه در برابر ساکنان غیر نظامی مناطق قبایلی پاکستان که غالبا تحت کنترل طالبان است و نیز شهروندان غیرنظامی یمن قرار دارد؛ بلکه حتی در کشورهایی مانند افغانستان تا همین یک سال اخیر، این پرسش یکی از نگرانی های اصلی و عمده مردم مناطق ناامن بود.
بنابراین، گزارش عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر، نه به هنگام است و نه جامع و مانع و این امر، مشخصا دلایل خاص سیاسی پشت پرده دارد که نشان از وابستگی این سازمان ها به حمایت های امریکا دارد.
همچنین این گزارش ها اگر به گونه روشن، شفاف و مبتنی بر اصل غیرجانبداری و بی طرفی تدوین می شدند، می بایست به جنبه دیگر استفاده از هواپیماهای بی سرنشین و موشک های کروز علیه شهروندان غیرنظامی و بی گناه کشورهای هدف نیز می پرداختند. از جمله، این جنبه آن که استفاده از این هواپیماها و انجام سیستماتیک و روشمند کشتار غیرنظامیان، نه تنها نوعی تعدی آشکار به یکی از حقوق اولیه و اساسی بشر یعنی حق حیات است؛ بلکه در صورتی که با واکنش منفی کشور حمله شونده مواجه شود، از مصادیق بارز و عینی تجاوز زورگویانه به حریم حاکمیت ملی کشور یادشده است و برپایه اصول اساسی حقوق بین الملل، کشور متجاوز، محکوم است؛ ولو ایالات متحده امریکا باشد! اما به نظر می رسد این قوانین تنها تا زمانی اعتبار دارند که کشوری که مصداق آن قرار می گیرد به لحاظ سیاسی و امنیتی در اردوگاه مخالف ایالات متحده قرار داشته باشد. این است که با انتشار این گزارش های سازمان های حقوق بشری غربی، نه تنها تغییری در رویکرد امریکا ایجاد نمی شود؛ بلکه تدوین و انتشار این گزارش ها، صرفا در همان محدوده تدوین و انتشار باقی می مانند و با هیچ نوع پیگرد قانونی و حقوقی همراه نمی شوند.
روز سه شنبه، ۳۰ میزان، گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در مورد حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی به مظنونین اقدامات تروریستی و مراکز تجمع آنان در پاکستان و یمن منتشر شد.
در گزارش عفو بین‌الملل که با عنوان "آیا من نفر بعدی خواهم بود؟ حملات هواپیماهای امریکایی در پاکستان" منتشر شده... این سازمان به خصوص نتایج این حملات را در دو مورد نگران‌کننده دانسته است.
عفو بین‌الملل گفته که این حملات به داخل پاکستان "ممکن است... به منزله محرومیت خودسرانه افراد از حق حیات بوده و در نتیجه، از مصادیق جرایم جنگی و قتل خودسرانه محسوب شود."
همزمان، دیدبان حقوق بشر در گزارش مفصلی، به شش مورد عملیات نظامی در یمن اشاره کرده که اگرچه امریکا رسما مسئولیت آنها را نپذیرفته؛ اما قطعا توسط نیروهای امریکایی اجرا شده است. یکی از این حملات در سال ۲۰۰۹ و پنج مورد دیگر در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ روی داده است.
در این عملیات، ۸۲ نفر کشته شدند که به نوشته دیدبان حقوق بشر، ۵۷ تن آنان غیرنظامی بودند.
امریکا همواره تاکید کرده که حملات پرنده های آن کشور "در انطباق کامل با قوانین داخلی و بین‌المللی" است؛ اما این گزارش ها نشان می دهد که در هیچیک از این حملات، چنین امری منظور نشده است.
شاید این در نوع خود نخستین واکنش هماهنگ و نسبتا صریح دو سازمان عمده حقوق بشری غربی درباره کشتارهایی است که نزدیک به ۱۲ سال است از جانب امریکا در پاکستان و یمن انجام می شود؛ به همین دلیل، شک و پرسش های زیادی در زمینه چرایی گزینش زمان کنونی برای ابراز این موضع مطرح می شود.
از جانب دیگر، باید پرسید که آیا این کشتارها صرفا به پاکستان و یمن محدود می شوند؛ یا به کشورهای دیگری مانند افغانستان، عراق و سایر نقاط جهان نیز گسترش می یابند.
مشخص است که این موضع گیری از یکسو بسیار دیرهنگام است و از جانب دیگر، محدود به نواحی خاصی از جهان است و همه جنایت هایی که همه روزه در بسیاری از نقاط جهان انجام می شود و پشت سر آنها رد پای ایالات متحده امریکا مشهود است را شامل نمی شود.
صرف نظر از این، پرسشی که عنوان گزارش عفو بین الملل قرار گرفته است مبنی بر اینکه "آیا من نفر بعدی خواهم بود؟" پرسشی کلیدی، مهم و راهبردی است. این پرسش نه تنها امروزه در برابر ساکنان غیر نظامی مناطق قبایلی پاکستان که غالبا تحت کنترل طالبان است و نیز شهروندان غیرنظامی یمن قرار دارد؛ بلکه حتی در کشورهایی مانند افغانستان تا همین یک سال اخیر، این پرسش یکی از نگرانی های اصلی و عمده مردم مناطق ناامن بود.
بنابراین، گزارش عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر، نه به هنگام است و نه جامع و مانع و این امر، مشخصا دلایل خاص سیاسی پشت پرده دارد که نشان از وابستگی این سازمان ها به حمایت های امریکا دارد.
همچنین این گزارش ها اگر به گونه روشن، شفاف و مبتنی بر اصل غیرجانبداری و بی طرفی تدوین می شدند، می بایست به جنبه دیگر استفاده از هواپیماهای بی سرنشین و موشک های کروز علیه شهروندان غیرنظامی و بی گناه کشورهای هدف نیز می پرداختند. از جمله، این جنبه آن که استفاده از این هواپیماها و انجام سیستماتیک و روشمند کشتار غیرنظامیان، نه تنها نوعی تعدی آشکار به یکی از حقوق اولیه و اساسی بشر یعنی حق حیات است؛ بلکه در صورتی که با واکنش منفی کشور حمله شونده مواجه شود، از مصادیق بارز و عینی تجاوز زورگویانه به حریم حاکمیت ملی کشور یادشده است و برپایه اصول اساسی حقوق بین الملل، کشور متجاوز، محکوم است؛ ولو ایالات متحده امریکا باشد! اما به نظر می رسد این قوانین تنها تا زمانی اعتبار دارند که کشوری که مصداق آن قرار می گیرد به لحاظ سیاسی و امنیتی در اردوگاه مخالف ایالات متحده قرار داشته باشد. این است که با انتشار این گزارش های سازمان های حقوق بشری غربی، نه تنها تغییری در رویکرد امریکا ایجاد نمی شود؛ بلکه تدوین و انتشار این گزارش ها، صرفا در همان محدوده تدوین و انتشار باقی می مانند و با هیچ نوع پیگرد قانونی و حقوقی همراه نمی شوند.
