سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان گفت: ایران و افغانستان توافق کرده اند تا همکاری دربخش معادن را گسترش دهند و از معادن بکر افغانستان در قالب کنسرسیوم بین المللی آن را به خارج از کشور صادر کنند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، محی الدین نوری؛ سخنگوی وزارت معادن و نفت کشورمان به ایرنا گفت: این وزارتخانه قصد دارد با تشکیل کنسرسیوم بین المللی مشترک ایران و افغانستان و هر کشور ثالثی که مورد اعتماد هر دو طرف باشد، سرمایه گذاری مشترک انجام دهند و اولویت این سرمایه گذاری در معادن کوچک و متوسط و معادنی است که در نقاط مرزی ایران و افغانستان واقع شده است تا دسترسی آسان به خط آهن داشته باشد.
وی افزود: معادن غرب افغانستان یکی از حوزه های مهمی است که کابل و تهران می توانند روی آن به صورت مشترک کار کنند، زیرا به سادگی می توان به خط آهن ایران وصل شد و دسترسی به انرژی نفت و گاز و برق در این منطقه آسان خواهد بود.
سخنگوی وزارت معدن و نفت افغانستان تصریح کرد: معادن سیمان، آهن، ذغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ رخام و نمک در حوزه غرب افغانستان وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری از این معادن تجارب قابل توجهی دارد.
افغانستان دارای انواع معادن بکر در نقاط مختلف این کشور است و برخی از معادن این افغانستان را به ویژه معادن گران قیمت آن از قبیل طلا، زمرد و لاجورد را گروه های مسلح مخالف به کنترل خود درآورده اند و از آن به نفع خود بهره برداری می کنند.
نوری درباره همکاری های آموزشی دربخش معادن میان ایران وافغانستان اظهار داشت: با توجه به اینکه عمر این وزارتخانه 13 سال می باشد وزارت معادن نیاز به ارتقای ظرفیت کاری دارد و در تلاش هستیم تا ظرفیت مهندسان خود را برای فراهم کردن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بالا ببریم .
همچنین جمهوری اسلامی ایران در تداوم همکاری گذشته با افغانستان، ابراز آمادگی کرد تا در راستای ارتقای دانش کارمندان این وزارتخانه و کارهای مشترک تحقیقی در حوزه معادن غرب با ما همکاری نماید.
وی خاطرنشان ساخت: این آموزش ها در بخش های فنی، استخراج عملی معادن مس، آهن، سیمان و زغال سنگ می باشد و به تازگی نیز ۱۵کارشناس این وزارتخانه به یک دوره آموزشی در شهر مشهد اعزام شدند که این کمک ها برای وزارت معادن و نفت بسیار مفید و موثر خواهد بود.
سخنگوی وزارت معدن ونفت افغانستان یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت وزارت معادن و نفت افغانستان در حدی نیست که بتوان زمینه سرمایه گذاری در بخش معادن بزرگ را فراهم ساخت؛ زیرا این وزارتخانه نمی خواهد تجربه تلخ قرارداد «مس عینک لوگر» را بار دیگر تجربه کند.
نوری گفت: علت اصلی ناتمام ماندن بهره برداری از معدن مس عینک توسط چینی ها، نبود ظرفیت در وزارت معادن بوده است چرا که قرارداد استخراج مس عینک میان افغانستان و چین به گونه ای منعقد شده است که دست چینی ها را برای پای بند نبودن به تعهدات خود باز گذاشته در حالی که قرار باید طوری منعقد می شد تا استخراج آن به سرانجام می رسید.
وی افزود: امسال بهره برداری از ۷۰ معدن کوچک و متوسط به بخش خصوصی واگذار شده و استراتژی جدید وزارت معادن و نفت در دولت وحدت ملی با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده و این تفاوت ها شامل نحوه انعقاد قرار داد، شرایط و تفکیک انواع قراردادهای معدنی می باشد.
سخنگوی وزارت معدن ونفت افغانستان ابراز داشت: راهبرد وزارت معادن و نفت بهره برداری از معادن کوچک و متوسط است که می تواند در کوتاه مدت برای دولت سود آور باشد، اشتغال زایی ایجاد کند و تجربه ای برای قراردادها و استخراج معادن بزرگ این کشور در سطح منطقه ای و بین المللی باشد.
به گفته وی،این ۷۰ قرار داد بیشتر تقویت کننده بخش های ساختمانی افغانستان است و امروز بازاری مانند تولیدات گچ، آهک، سنگ، سیمان، زغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ تزئینی، سنگ رخام از جمله این قراردادها هستند.
نوری عنوان کرد: ۳ اصل قابلیت اجرایی قراردادها، شفافیت و امنیت منطقه سه ویژگی انعقاد قراردادهای امسال است، قراردادی که قابلیت اجرا نداشته و یا در منطقه ای نا امن واقع شده باشد، منعقد نخواهد شد و این ویژگی ها از موارد مهم تفاوت آن با گذشته است.
وی ادامه داد: قرار داد باید برای دو طرف یعنی دولت افغانستان و شرکت خصوصی سود آور بوده و بتواند برای مردم افغانستان نفع داشته باشد و در تمامی این ۷۰ قرارداد و قراردادهای آینده، این شرایط در نظر گرفته شود.
گفتنی است: افغانستان دارای معادن مانند طلا، مس، آهن، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، مواد ساختمانی مثل سیمان، گچ، آهک، نفت، گاز، و انواع منابع زیرزمینی دیگر است، اما تاکنون اکتشاف و بهره برداری مناسب از آنها صورت نگرفته است.
سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان در باره درآمد این کشور از معادن اظهار داشت: در سال ۹۴ ، ۳۰ میلیون دلار از محل منابع درآمد داشتیم و همچنین از معدن ذغال سنگ نیز ۲ میلیارد افغانی درآمد حاصل شد که در مقایسه با سال گذشته با وجود کاهش استخراج معادن، درآمد کشور از این بخش افزایش یافته است.
وی افزود: در سال گذشته نیز ۱۸۳ هزار تن زغال سنگ با در آمد دو میلیارد افغانی استخراج شد که امسال با توجه به اینکه استخراج را به ۱۱۰ هزار تن کاهش دادیم، درآمد کسب شده به اندازه سال گذشته بوده است.
نوری مهمترین علت این افزایش درآمد را جلوگیری از فرار درآمدهای کسب شده و شفافیت در کار بهره برداری از معادن است و گفت: سنگ های تزئینی و گران قیمت افغانستان، بازار خارجی دارد و تا سال گذشته تمامی این سنگ ها بصورت خام به خارج از کشور صادر می شد، اما از چهار ماه گذشته بهره برداران موظف شده اند که ۵۰ درصد استخراج را در داخل به سنگ های نیمه آماده تبدیل کنند و آن گاه نسبت به صادرات آن اقدام نمایند در غیر این صورت اجازه صادرات به آنان داده نخواهد شد و مطابق با برنامه ریزی های انجام شده تا دو سال آینده باید از تمامی مراحل ساخت این سنگ ها در داخل صورت بگیرد.
سخنگوی وزارت معدن ونفت افغانستان گفت: کشور ما اکنون در تلاش برای استخراج معادن کوچک و نفت و گاز است چرا که استخراج گاز در افغانستان از ۳۵۰ هزار تن به دو برابر یعنی ۷۰۰ هزار تن افزایش یافته و برای اولین بار کارخانه تصفیه گاز در «شبرغان» افغانستان توسط مهندسان افغان با سرمایه گذاری این کشور ساخته شده است.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، محی الدین نوری؛ سخنگوی وزارت معادن و نفت کشورمان به ایرنا گفت: این وزارتخانه قصد دارد با تشکیل کنسرسیوم بین المللی مشترک ایران و افغانستان و هر کشور ثالثی که مورد اعتماد هر دو طرف باشد، سرمایه گذاری مشترک انجام دهند و اولویت این سرمایه گذاری در معادن کوچک و متوسط و معادنی است که در نقاط مرزی ایران و افغانستان واقع شده است تا دسترسی آسان به خط آهن داشته باشد.
وی افزود: معادن غرب افغانستان یکی از حوزه های مهمی است که کابل و تهران می توانند روی آن به صورت مشترک کار کنند، زیرا به سادگی می توان به خط آهن ایران وصل شد و دسترسی به انرژی نفت و گاز و برق در این منطقه آسان خواهد بود.
سخنگوی وزارت معدن و نفت افغانستان تصریح کرد: معادن سیمان، آهن، ذغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ رخام و نمک در حوزه غرب افغانستان وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری از این معادن تجارب قابل توجهی دارد.
افغانستان دارای انواع معادن بکر در نقاط مختلف این کشور است و برخی از معادن این افغانستان را به ویژه معادن گران قیمت آن از قبیل طلا، زمرد و لاجورد را گروه های مسلح مخالف به کنترل خود درآورده اند و از آن به نفع خود بهره برداری می کنند.
نوری درباره همکاری های آموزشی دربخش معادن میان ایران وافغانستان اظهار داشت: با توجه به اینکه عمر این وزارتخانه 13 سال می باشد وزارت معادن نیاز به ارتقای ظرفیت کاری دارد و در تلاش هستیم تا ظرفیت مهندسان خود را برای فراهم کردن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بالا ببریم .
همچنین جمهوری اسلامی ایران در تداوم همکاری گذشته با افغانستان، ابراز آمادگی کرد تا در راستای ارتقای دانش کارمندان این وزارتخانه و کارهای مشترک تحقیقی در حوزه معادن غرب با ما همکاری نماید.
وی خاطرنشان ساخت: این آموزش ها در بخش های فنی، استخراج عملی معادن مس، آهن، سیمان و زغال سنگ می باشد و به تازگی نیز ۱۵کارشناس این وزارتخانه به یک دوره آموزشی در شهر مشهد اعزام شدند که این کمک ها برای وزارت معادن و نفت بسیار مفید و موثر خواهد بود.
سخنگوی وزارت معدن ونفت افغانستان یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت وزارت معادن و نفت افغانستان در حدی نیست که بتوان زمینه سرمایه گذاری در بخش معادن بزرگ را فراهم ساخت؛ زیرا این وزارتخانه نمی خواهد تجربه تلخ قرارداد «مس عینک لوگر» را بار دیگر تجربه کند.
نوری گفت: علت اصلی ناتمام ماندن بهره برداری از معدن مس عینک توسط چینی ها، نبود ظرفیت در وزارت معادن بوده است چرا که قرارداد استخراج مس عینک میان افغانستان و چین به گونه ای منعقد شده است که دست چینی ها را برای پای بند نبودن به تعهدات خود باز گذاشته در حالی که قرار باید طوری منعقد می شد تا استخراج آن به سرانجام می رسید.
وی افزود: امسال بهره برداری از ۷۰ معدن کوچک و متوسط به بخش خصوصی واگذار شده و استراتژی جدید وزارت معادن و نفت در دولت وحدت ملی با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده و این تفاوت ها شامل نحوه انعقاد قرار داد، شرایط و تفکیک انواع قراردادهای معدنی می باشد.
سخنگوی وزارت معدن ونفت افغانستان ابراز داشت: راهبرد وزارت معادن و نفت بهره برداری از معادن کوچک و متوسط است که می تواند در کوتاه مدت برای دولت سود آور باشد، اشتغال زایی ایجاد کند و تجربه ای برای قراردادها و استخراج معادن بزرگ این کشور در سطح منطقه ای و بین المللی باشد.
به گفته وی،این ۷۰ قرار داد بیشتر تقویت کننده بخش های ساختمانی افغانستان است و امروز بازاری مانند تولیدات گچ، آهک، سنگ، سیمان، زغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ تزئینی، سنگ رخام از جمله این قراردادها هستند.
نوری عنوان کرد: ۳ اصل قابلیت اجرایی قراردادها، شفافیت و امنیت منطقه سه ویژگی انعقاد قراردادهای امسال است، قراردادی که قابلیت اجرا نداشته و یا در منطقه ای نا امن واقع شده باشد، منعقد نخواهد شد و این ویژگی ها از موارد مهم تفاوت آن با گذشته است.
وی ادامه داد: قرار داد باید برای دو طرف یعنی دولت افغانستان و شرکت خصوصی سود آور بوده و بتواند برای مردم افغانستان نفع داشته باشد و در تمامی این ۷۰ قرارداد و قراردادهای آینده، این شرایط در نظر گرفته شود.
گفتنی است: افغانستان دارای معادن مانند طلا، مس، آهن، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، مواد ساختمانی مثل سیمان، گچ، آهک، نفت، گاز، و انواع منابع زیرزمینی دیگر است، اما تاکنون اکتشاف و بهره برداری مناسب از آنها صورت نگرفته است.
سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان در باره درآمد این کشور از معادن اظهار داشت: در سال ۹۴ ، ۳۰ میلیون دلار از محل منابع درآمد داشتیم و همچنین از معدن ذغال سنگ نیز ۲ میلیارد افغانی درآمد حاصل شد که در مقایسه با سال گذشته با وجود کاهش استخراج معادن، درآمد کشور از این بخش افزایش یافته است.
وی افزود: در سال گذشته نیز ۱۸۳ هزار تن زغال سنگ با در آمد دو میلیارد افغانی استخراج شد که امسال با توجه به اینکه استخراج را به ۱۱۰ هزار تن کاهش دادیم، درآمد کسب شده به اندازه سال گذشته بوده است.
نوری مهمترین علت این افزایش درآمد را جلوگیری از فرار درآمدهای کسب شده و شفافیت در کار بهره برداری از معادن است و گفت: سنگ های تزئینی و گران قیمت افغانستان، بازار خارجی دارد و تا سال گذشته تمامی این سنگ ها بصورت خام به خارج از کشور صادر می شد، اما از چهار ماه گذشته بهره برداران موظف شده اند که ۵۰ درصد استخراج را در داخل به سنگ های نیمه آماده تبدیل کنند و آن گاه نسبت به صادرات آن اقدام نمایند در غیر این صورت اجازه صادرات به آنان داده نخواهد شد و مطابق با برنامه ریزی های انجام شده تا دو سال آینده باید از تمامی مراحل ساخت این سنگ ها در داخل صورت بگیرد.
سخنگوی وزارت معدن ونفت افغانستان گفت: کشور ما اکنون در تلاش برای استخراج معادن کوچک و نفت و گاز است چرا که استخراج گاز در افغانستان از ۳۵۰ هزار تن به دو برابر یعنی ۷۰۰ هزار تن افزایش یافته و برای اولین بار کارخانه تصفیه گاز در «شبرغان» افغانستان توسط مهندسان افغان با سرمایه گذاری این کشور ساخته شده است.
