مقام‌های وزارت مالیه می‌گویند که پروسه پرداخت ۱۸۰ میلیارد افغانی قرضه، تامینات و ضمانت‌های مردم که از زمان دولت پیشین افغانستان باقی مانده است را آغاز می‌کنند. آنان همچنین تاکید دارند که ماهیانه حدود یک میلیون کارمند دولتی به صورت نورمال معاش دریافت می‌کنند.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۶ دلو ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۶
کد مطلب : 285420
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: احمد ولی حقمل سخن‌گوی وزارت مالیه، روز دوشنبه (۱۶ دلو) به خبرنگار آوا گفت که وزارت مالیه در سال ۱۴۰۲ فعالیت‌های مهمی را در سطح ملی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم انجام داده است.
حقمل اضافه کرد که این نهاد در نظر دارد تا در تداوم این فعالیت‌ها، پرداخت حدود ۱۸۰ میلیارد افغانی قرضه، تامینات و ضمانت‌های باقیمانده مردم بالای حکومت گذشته را نیز آغاز کند.
او افزود که وزارت مالیه، حواله پروسه پرداخت و تادیه آن عده از ادارتی که قرض‌های‌شان تثبیت شده را عملاً آغاز می‌کند.
حقمل همچنین گفت که هر ماه، وزارت مالیه به طور منظم حدود یک میلیون کارمند دولتی شامل اضافه‌تر از ۸۶ هزار کارمند زن را به صورت نورمال معاش می‌دهد.
حقمل درحالی از آغاز شدن پروسه پرداخت حدود ۱۸۰ میلیارد افغانی بدهی حکومت گذشته خبر می‌دهد که او چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار آوا تصریح کرده بود که وزارت مالیه بدهی ۲۶ اداره دولتی دولت پیشین را تثبیت کرده و قرار است این بدهی‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی پرداخت شود.
در همین حال رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه می‌گوید که این بدهی‌ها را باید بانک‌جهانی و بانک انکشاف آسیایی از بابت عملی سازی پروژه‌های انکشافی در افغانستان پرداخت کنند.
نصرت الله محمود رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه به خبرنگار آوا گفت: «امارت اسلامی قرضه‌های بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی که حکومت پیشین دریافت کرده بود را پرداخت می‌کند».
محمود اما اضافه کرد که در مقابل بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی نیز مکلف هستند تا قرضه‌های مردم افغانستان که به دلیل پروژه‌های نیمه کاره باقی مانده را اجرا کنند.
بربنیاد گفته‌های او؛ وزارت مالیه بخشی از قرضه‌های این بانک‌ها را پرداخت کرده است و منتظر اند تا آنان نیز تادیات به مردم افغانستان را آغاز کنند.
در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که ادارات دولتی در حکومت گذشته حدود ۱.۸ میلیارد دالر به سرمایه‌گذاران افغان بدهکار است.
محمد یونس مومند معاون این اتاق به خبرنگار آوا گفت که پرداخت بدهی‌های حکومت گذشته به سرمایه‌گذاران افغان میتواند آنان را به سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق کند.
او اضافه کرد که حکومت گذشته حدود ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر از بابت پروژه‌های که مسدود شده بود به سرمایه‌گذاران افغان بدهکار است.
بربنیاد گفته‌های مومند؛ سرمایه‌گذاران از فیصله وزارت مالیه و رهبری امارت اسلامی سپاس‌گزار هستند و آنرا در رشد اقتصاد کشور موثر می‌دانند.
اتحادیه صنعتکاران نیز از این تصمیم امارت اسلامی استقبال کرده می‌گویند که حمایت از سکتور خصوصی میتواند کشور را به سمت خودکفایی سوق بدهد.
عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران در این مورد گفت: «امارت اسلامی در ۲ سال گذشته در عمل حمایت از سکتورهای داخلی را به نمایش گذاشته است».
صافی اضافه کرد که تصمیم اخیر حکومت نیز منجر به جذب سرمایه‌گذاری و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در داخل کشور میشود.
بر بنیاد گفته‌های صافی؛ با پرداخت پول سرمایه‌گذاران آنان گام‌های جدی تری را نسبت به سرمایه گذاری در افغانستان بر می‌دارند و این امر در راستای تقویت اقتصاد کشور موثر تمام خواهد شد.
عبدالنصیر رشتیا رئیس شرکت‌های ذوب آهن و تولید فولاد نیز به خبرنگار آوا گفت که اقدام امارت اسلامی در آغاز دوباره پروژه‌های نیمه کاره بین‌المللی در افغانستان تاثیر خواهد داشت.
رشتیا اضافه کرد: «پرداخت قرضه‌های شرکت‌ها بدون شک میتواند کمک بسیار کلان در راستای آغاز کار دوباره ۷۵۰۰ پروژه که متوقف شده‌بود، کند».
بر بنیاد گفته‌های رشتیا؛ قبلا در حدود یک صد هزار افغان در این پروژه ها مصروف کار بودند و به صدها شرکت در این پروژه ها سرمایه‌گذاری کرده‌بودند.
رشتیا تاکید کرد که آغاز مجدد کار پروژه‌های نیمه کاره میتواند به پیمانه زیاد اشتغال‌زایی را در کشور فراهم کند.
در همین حال لعل ځاځی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به خبرنگار آوا گفت که این عمل امارت اسلامی سبب افزایش اعتبار وزارت مالیه کشور میشود.
عبدالغفار نظامی دیگر کارشناس امور اقتصادی اما گفت که در این تصمیم مبنی بر پرداخت قرضه های دو طرف موضوع توقف بدون دلیل پروژه‌های نهادهای بین المللی نیز در نظر گرفته شود، تا حقوق هیچ یکی از طرفین ضایع نگردد.
بربنیاد گفته‌های وی؛ نهادهای بین‌المللی دو سال بدون دلیل موجه پروژه‌ها را متوقف ساخته بود و میلیون‌ها دالر پول سرمایه‌گذاران افغان را نیز منجمد ساخته بود.
او اضافه کرد که اکنون باید این موارد در محتویات قرارداد جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
گفتنی است که پیش از این وزارت اقتصاد گفته بود که تمویل مالی کار ۴۵ پروژه نیمه تمام بانک جهانی در افغانستان که در این دو سال متوقف بود از سوی این بانک دوباره آغاز خواهد گردید.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در برگه اکس خود نوشته است که وزارت مالیه در سال مالی ١٤٠٢ خورشیدی ٧٨ پروژه عمرانی را به ارزش ١.٥ میلیارد افغانی اجرا کرده است.
او اضافه کرده است که وزارت مالیه در این مدت زمان کار در گمرک‌های کشور را افزایش داده و مالیات ربع‌وار انتفاعی بخش صنعتی را از چهار درصد به دو درصد کاهش داده است.
او در ادامه گفته است که کاهش محصول مواد اولیه خوراکی تا ۷۰ فیصد در گمرکات کشور، بالابردن محصول گمرکی برخی اقلام وارداتی به منظور حمایت از صنعت داخلی و تقویت آن، اولویت طی مراحل صادرات کالا در گمرکات کشور و معافیت جرایم مالیاتی سال‌های گذشته برای تقویت و حمایت از سکتور خصوصی از دیگر فعالیت های وزارت مالیه در سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
معافیت دانشگاه‌ها، مدارس و مکاتب خصوصی از مالیات ربع‌وار ۴ درصدی انتفاعی و فراهم‌کردن سهولت های لازم برای محموله‌های ترانزیتی به منظور تقویت تجارت دیگر فعالیت‌های وزارت مالیه در سال مالی ۱۴۰۲ را تشکیل می‌دهد.
همچنین در این سال مالیات ۷ درصدی وضع شده قراردادها برای بخش‌های زراعتی، صنعتی و تجارتی به منظور تقویت و توسعه صنعت معاف شده است.
حقمل اضافه کرد که این نهاد در نظر دارد تا در تداوم این فعالیت‌ها، پرداخت حدود ۱۸۰ میلیارد افغانی قرضه، تامینات و ضمانت‌های باقیمانده مردم بالای حکومت گذشته را نیز آغاز کند.
او افزود که وزارت مالیه، حواله پروسه پرداخت و تادیه آن عده از ادارتی که قرض‌های‌شان تثبیت شده را عملاً آغاز می‌کند.
حقمل همچنین گفت که هر ماه، وزارت مالیه به طور منظم حدود یک میلیون کارمند دولتی شامل اضافه‌تر از ۸۶ هزار کارمند زن را به صورت نورمال معاش می‌دهد.
حقمل درحالی از آغاز شدن پروسه پرداخت حدود ۱۸۰ میلیارد افغانی بدهی حکومت گذشته خبر می‌دهد که او چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار آوا تصریح کرده بود که وزارت مالیه بدهی ۲۶ اداره دولتی دولت پیشین را تثبیت کرده و قرار است این بدهی‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی پرداخت شود.
در همین حال رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه می‌گوید که این بدهی‌ها را باید بانک‌جهانی و بانک انکشاف آسیایی از بابت عملی سازی پروژه‌های انکشافی در افغانستان پرداخت کنند.
نصرت الله محمود رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه به خبرنگار آوا گفت: «امارت اسلامی قرضه‌های بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی که حکومت پیشین دریافت کرده بود را پرداخت می‌کند».
محمود اما اضافه کرد که در مقابل بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی نیز مکلف هستند تا قرضه‌های مردم افغانستان که به دلیل پروژه‌های نیمه کاره باقی مانده را اجرا کنند.
بربنیاد گفته‌های او؛ وزارت مالیه بخشی از قرضه‌های این بانک‌ها را پرداخت کرده است و منتظر اند تا آنان نیز تادیات به مردم افغانستان را آغاز کنند.
در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که ادارات دولتی در حکومت گذشته حدود ۱.۸ میلیارد دالر به سرمایه‌گذاران افغان بدهکار است.
محمد یونس مومند معاون این اتاق به خبرنگار آوا گفت که پرداخت بدهی‌های حکومت گذشته به سرمایه‌گذاران افغان میتواند آنان را به سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق کند.
او اضافه کرد که حکومت گذشته حدود ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر از بابت پروژه‌های که مسدود شده بود به سرمایه‌گذاران افغان بدهکار است.
بربنیاد گفته‌های مومند؛ سرمایه‌گذاران از فیصله وزارت مالیه و رهبری امارت اسلامی سپاس‌گزار هستند و آنرا در رشد اقتصاد کشور موثر می‌دانند.
اتحادیه صنعتکاران نیز از این تصمیم امارت اسلامی استقبال کرده می‌گویند که حمایت از سکتور خصوصی میتواند کشور را به سمت خودکفایی سوق بدهد.
عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران در این مورد گفت: «امارت اسلامی در ۲ سال گذشته در عمل حمایت از سکتورهای داخلی را به نمایش گذاشته است».
صافی اضافه کرد که تصمیم اخیر حکومت نیز منجر به جذب سرمایه‌گذاری و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در داخل کشور میشود.
بر بنیاد گفته‌های صافی؛ با پرداخت پول سرمایه‌گذاران آنان گام‌های جدی تری را نسبت به سرمایه گذاری در افغانستان بر می‌دارند و این امر در راستای تقویت اقتصاد کشور موثر تمام خواهد شد.
عبدالنصیر رشتیا رئیس شرکت‌های ذوب آهن و تولید فولاد نیز به خبرنگار آوا گفت که اقدام امارت اسلامی در آغاز دوباره پروژه‌های نیمه کاره بین‌المللی در افغانستان تاثیر خواهد داشت.
رشتیا اضافه کرد: «پرداخت قرضه‌های شرکت‌ها بدون شک میتواند کمک بسیار کلان در راستای آغاز کار دوباره ۷۵۰۰ پروژه که متوقف شده‌بود، کند».
بر بنیاد گفته‌های رشتیا؛ قبلا در حدود یک صد هزار افغان در این پروژه ها مصروف کار بودند و به صدها شرکت در این پروژه ها سرمایه‌گذاری کرده‌بودند.
رشتیا تاکید کرد که آغاز مجدد کار پروژه‌های نیمه کاره میتواند به پیمانه زیاد اشتغال‌زایی را در کشور فراهم کند.
در همین حال لعل ځاځی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به خبرنگار آوا گفت که این عمل امارت اسلامی سبب افزایش اعتبار وزارت مالیه کشور میشود.
عبدالغفار نظامی دیگر کارشناس امور اقتصادی اما گفت که در این تصمیم مبنی بر پرداخت قرضه های دو طرف موضوع توقف بدون دلیل پروژه‌های نهادهای بین المللی نیز در نظر گرفته شود، تا حقوق هیچ یکی از طرفین ضایع نگردد.
بربنیاد گفته‌های وی؛ نهادهای بین‌المللی دو سال بدون دلیل موجه پروژه‌ها را متوقف ساخته بود و میلیون‌ها دالر پول سرمایه‌گذاران افغان را نیز منجمد ساخته بود.
او اضافه کرد که اکنون باید این موارد در محتویات قرارداد جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
گفتنی است که پیش از این وزارت اقتصاد گفته بود که تمویل مالی کار ۴۵ پروژه نیمه تمام بانک جهانی در افغانستان که در این دو سال متوقف بود از سوی این بانک دوباره آغاز خواهد گردید.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در برگه اکس خود نوشته است که وزارت مالیه در سال مالی ١٤٠٢ خورشیدی ٧٨ پروژه عمرانی را به ارزش ١.٥ میلیارد افغانی اجرا کرده است.
او اضافه کرده است که وزارت مالیه در این مدت زمان کار در گمرک‌های کشور را افزایش داده و مالیات ربع‌وار انتفاعی بخش صنعتی را از چهار درصد به دو درصد کاهش داده است.
او در ادامه گفته است که کاهش محصول مواد اولیه خوراکی تا ۷۰ فیصد در گمرکات کشور، بالابردن محصول گمرکی برخی اقلام وارداتی به منظور حمایت از صنعت داخلی و تقویت آن، اولویت طی مراحل صادرات کالا در گمرکات کشور و معافیت جرایم مالیاتی سال‌های گذشته برای تقویت و حمایت از سکتور خصوصی از دیگر فعالیت های وزارت مالیه در سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
معافیت دانشگاه‌ها، مدارس و مکاتب خصوصی از مالیات ربع‌وار ۴ درصدی انتفاعی و فراهم‌کردن سهولت های لازم برای محموله‌های ترانزیتی به منظور تقویت تجارت دیگر فعالیت‌های وزارت مالیه در سال مالی ۱۴۰۲ را تشکیل می‌دهد.
همچنین در این سال مالیات ۷ درصدی وضع شده قراردادها برای بخش‌های زراعتی، صنعتی و تجارتی به منظور تقویت و توسعه صنعت معاف شده است.
avapress.com/vdcirwarut1av52.cbct.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۲۱ جدی ۱۴۰۲] 
[۸ سنبله ۱۴۰۱] 
[۲۶ اسد ۱۴۰۱] 
[۱۹ عقرب ۱۴۰۱] 
[۲۶ میزان ۱۴۰۱] 
