سمپوزیم (گردهمایی تخصصی) تحلیلی پیرامون گزارش دولت افغانستان در پیوند به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل امروز سه شنبه از سوی ریاست حقوق بشر و امور بین الملل زنان وزارت امور خارجه در کابل دایر شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این گردهماییی تخصصی، خانم خجسته فنا رئیس حقوق بشر و امور بین الملل زنان وزارت امور خارجه گفت: با تاسف دولت افغانستان در جریان جنگ های داخلی نتوانسته تا گزارش دوره خود مبنی بر وضعیت شکنجه در افغانستان را به این کنوانسیون ارایه دهد.
بر بنیاد قانون کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد؛ دولت های عضو مکلف هستند تا گزارشهای دوره خود را در ارتباط به وضعیت شکنجه در کشورشان را به این کنوانسیون ارایه دهند .
خانم فنا افزود: این امرسبب گردیده است تا وزارت خارجه دولت افغانستان در ماه آینده سال روان، اولین گزارش دوره ای خود را با پیوند به وضعیت شکنجه در افغانستان به سازمان ملل تسلیم نماید .
به گفته خانم فنا، ارایه این گزارش در ساختارها و مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل اعتبار بیشتر به دولت افغانستان خواهد داد.
خانم فنا افزود: این سمپوزیم، آغاز برنامه گسترده آینده برای ترویج جلوگیری از شکنجه در کشور می باشد .
در این گردهمایی تخصصی، برای کارشناسان امور فرصت داده می شود تا دیدگاه و گفتگوی های سازنده شان را برای غنامندی این گزارش دولتی ارایه نمایید.
همچنان در این نشست، پیام رئیس جمهور کشور توسط عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور به خوانش گرفته شد که درآن ممنوعیت شکنجه، یک اصل در سیاست کیفری افغانستان عنوان شد .
رئیس جمهور در این پیام خود تاکید کرد که دولت وظیفه دارد تا با پدیده های نابهنجار برخورد لازم نموده و موظف است برای دست یابی به جامعه انسانی، مقررات را احترام گذاشته و جلوی پدیده شوم شکنجه را بگیرد.
رئیس جمهور، کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل را یکی از ابزارهای موثر برای تحقق هدف متعالی رشد جامعه انسانی و جلوگیری از شکنجه خواند .
رئیس جمهور یک بار دیگر در پیام خود تاکید کرد که دولت افغانستان به ارزش های حقوق بشری متعهد است و در این راستا تلاش همه جانبه خواهد نمود .
در همین حال، ضرار احمد عثمانی سر پرست وزارت امورخارجه کشور گفت: حقوق بشر یکی از مهم ترین عناصر در سیاست خارجی و روابط بین المللی وزارت خارجه به حساب می آید .
او افزود: وزارت خارجه در نظر دارد تا روند شفافیت گزارش دهی را به ساختار سازمان ملل سرعت بخشد .
به باور سرپرست وزارت خارجه افغانستان، ارایه سیستماتیک گزارشات حقوق بشری به ساختارهای حقوق بشر سازمان ملل روند تطبیق حقوق بشر را در افغانستان سرعت خواهد بخشید.
در این نشست خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت: آری بودن شکنجه حق هر فرد از افراد است و هیچ جنایی تحت هیچ شرایط حق شکنجه را ندارد .
خانم سمر افزود: کمیسیون حقوق بشر افغانستان مخالف جزا نیست بلکه مخالف شکنجه است.
او با ابراز نگرانی علاوه کرد، با موجودیت فرهنگ معافیت هنوز هم شکنجه در افغانستان رواج دارد .
خانم سمر از دولت خواست تا در خاتمه دادند فرهنگ معافیت و آگاهی دهی به ارگانهای ذیربط تلاش نماید .
گفتنی است که کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۴ به منظور منع شکنجه، جلوگیری از رفتار های ظالمانه و محو مجازات های ظالمانه ایجاد گردید .
سه سال بعد از آن ( در سال ۱۹۸۷) افغانستان عضویت این کنوانسیون را بدست آورد و در سال ۱۹۹۲ اولین گزارش مقدماتی خود را مبنی بر وضعیت شکنجه در افغانستان تسلیم این کنوانسیون نمود و قرار است اولین گزارش دوره خود در ماه آینده سال جاری به این کنوانسیون تسلیم نماید.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این گردهماییی تخصصی، خانم خجسته فنا رئیس حقوق بشر و امور بین الملل زنان وزارت امور خارجه گفت: با تاسف دولت افغانستان در جریان جنگ های داخلی نتوانسته تا گزارش دوره خود مبنی بر وضعیت شکنجه در افغانستان را به این کنوانسیون ارایه دهد.
بر بنیاد قانون کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد؛ دولت های عضو مکلف هستند تا گزارشهای دوره خود را در ارتباط به وضعیت شکنجه در کشورشان را به این کنوانسیون ارایه دهند .
خانم فنا افزود: این امرسبب گردیده است تا وزارت خارجه دولت افغانستان در ماه آینده سال روان، اولین گزارش دوره ای خود را با پیوند به وضعیت شکنجه در افغانستان به سازمان ملل تسلیم نماید .
به گفته خانم فنا، ارایه این گزارش در ساختارها و مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل اعتبار بیشتر به دولت افغانستان خواهد داد.
خانم فنا افزود: این سمپوزیم، آغاز برنامه گسترده آینده برای ترویج جلوگیری از شکنجه در کشور می باشد .
در این گردهمایی تخصصی، برای کارشناسان امور فرصت داده می شود تا دیدگاه و گفتگوی های سازنده شان را برای غنامندی این گزارش دولتی ارایه نمایید.
همچنان در این نشست، پیام رئیس جمهور کشور توسط عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور به خوانش گرفته شد که درآن ممنوعیت شکنجه، یک اصل در سیاست کیفری افغانستان عنوان شد .
رئیس جمهور در این پیام خود تاکید کرد که دولت وظیفه دارد تا با پدیده های نابهنجار برخورد لازم نموده و موظف است برای دست یابی به جامعه انسانی، مقررات را احترام گذاشته و جلوی پدیده شوم شکنجه را بگیرد.
رئیس جمهور، کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل را یکی از ابزارهای موثر برای تحقق هدف متعالی رشد جامعه انسانی و جلوگیری از شکنجه خواند .
رئیس جمهور یک بار دیگر در پیام خود تاکید کرد که دولت افغانستان به ارزش های حقوق بشری متعهد است و در این راستا تلاش همه جانبه خواهد نمود .
در همین حال، ضرار احمد عثمانی سر پرست وزارت امورخارجه کشور گفت: حقوق بشر یکی از مهم ترین عناصر در سیاست خارجی و روابط بین المللی وزارت خارجه به حساب می آید .
او افزود: وزارت خارجه در نظر دارد تا روند شفافیت گزارش دهی را به ساختار سازمان ملل سرعت بخشد .
به باور سرپرست وزارت خارجه افغانستان، ارایه سیستماتیک گزارشات حقوق بشری به ساختارهای حقوق بشر سازمان ملل روند تطبیق حقوق بشر را در افغانستان سرعت خواهد بخشید.
در این نشست خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت: آری بودن شکنجه حق هر فرد از افراد است و هیچ جنایی تحت هیچ شرایط حق شکنجه را ندارد .
خانم سمر افزود: کمیسیون حقوق بشر افغانستان مخالف جزا نیست بلکه مخالف شکنجه است.
او با ابراز نگرانی علاوه کرد، با موجودیت فرهنگ معافیت هنوز هم شکنجه در افغانستان رواج دارد .
خانم سمر از دولت خواست تا در خاتمه دادند فرهنگ معافیت و آگاهی دهی به ارگانهای ذیربط تلاش نماید .
گفتنی است که کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۴ به منظور منع شکنجه، جلوگیری از رفتار های ظالمانه و محو مجازات های ظالمانه ایجاد گردید .
سه سال بعد از آن ( در سال ۱۹۸۷) افغانستان عضویت این کنوانسیون را بدست آورد و در سال ۱۹۹۲ اولین گزارش مقدماتی خود را مبنی بر وضعیت شکنجه در افغانستان تسلیم این کنوانسیون نمود و قرار است اولین گزارش دوره خود در ماه آینده سال جاری به این کنوانسیون تسلیم نماید.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
