مسئول بخش امور زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب میگوید که خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب در ماه جاری افزایش یافته است.
خانم زرلشت؛ مسئول امور زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب به خبرگزاری آوا، گفت: از آغاز سال جاری تاکنون در بخش امور زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر این ولایت، ۵۲مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده که بیشترین آن را لت و کوب تشکیل می‌دهد.
وی افزود: خوشبختانه در ماه عقرب سال جاری هیچ مورد از خشونت دراین مرکز از سوی زنان به ثبت نرسیده، اما در اولین روزهای ماه قوس ۶ قضیه خشونت به ثبت رسیده است که افزایش آمار خشونت علیه زنان دراین ماه رانشان می‌دهد.
زرلشت بیان کرد: از خشونت‌های به ثبت رسیده در ماه جاری، شدیدترین آن خودسوزی یک دختر جوان در محضر عام بود که منجر به مرگ او شد.
وی گفت: عدم آگاهی مردم از قانون و حقوق خانواده، فقر اقتصادی و بیکاری، ازدواج‌های اجباری و قبل از تکمیل سن قانون ازدواج، عدم پرداخت نفقه از عوامل عمده بروز خشونت ها علیه زنان می‌باشد.
در همین حال، محمد الله بتاش؛ سرپرست ولایت فاریاب با رد ادعای افزایش خشونت علیه زنان دراین ولایت به خبرگزاری آوا، گفت: در حال حاضر دراین ولایت سطح دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی و مراکز حقوقی افزایش یافته که در نتیجه میزان ثبت آمار خشونت علیه زنان نیز افزایش یافته در غیر آن میزان خشونت ها افزایش نیافته است.
این ادعا ها از سوی مقامات درحالی صورت می‌گیرد که تعدادی از زنانیکه به دفتر حقوق بشر دراین ولایت برای شکایت و دادخواهی مراجعه کرده اند، خود را ناچار دانسته و می‌گویند که در نهایت تحمل مشکلات به این مرکز مراجعه کرده اند.
نازگل، یک تن از زنانی که به حقوق بشر فاریاب جهت ثبت شکایت مراجعه کرده است میگوید که از سالها بدینسو زیربار کارهای شاقه و طاقت فرسا همراه با لت وکوب وخشونت روانی زندگی را سپری می‌کند.
وی علاوه کرد که دیگر از این وضعیت به ستوه آمده و اگر دولت به فریادش نرسد او خود و فرزندانش را از بین می‌برد.
زیور؛یک تن دیگر از این مراجعه کنندگان میگوید که به دلیل اینکه شوهرش نفقه او را پرداخت نمی‌کند و او و فرزندانش در وضعیت بدی به سر می‌برند، به این مرکز مراجعه کرده است.
وی افزود: خودش برای تامین احتیاجات روزانه اطفالش کار می‌کند؛ اما درآمدش کافی نیست و به دلیل انجام کارهای شاقه دیگر توانایی در او باقی نمانده است.
این درحالیست که آگاهان امور همواره از پروژه ای بودن فعالیت نهادهای حقوق بشری و مدافعین زنان در کشور انتقاد نموده ایجاد این مراکز را منبع درآمد عایدات هنگفت از طریق دونرهای خارجی می‌دانند.
خانم زرلشت؛ مسئول امور زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب به خبرگزاری آوا، گفت: از آغاز سال جاری تاکنون در بخش امور زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر این ولایت، ۵۲مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده که بیشترین آن را لت و کوب تشکیل می‌دهد.
وی افزود: خوشبختانه در ماه عقرب سال جاری هیچ مورد از خشونت دراین مرکز از سوی زنان به ثبت نرسیده، اما در اولین روزهای ماه قوس ۶ قضیه خشونت به ثبت رسیده است که افزایش آمار خشونت علیه زنان دراین ماه رانشان می‌دهد.
زرلشت بیان کرد: از خشونت‌های به ثبت رسیده در ماه جاری، شدیدترین آن خودسوزی یک دختر جوان در محضر عام بود که منجر به مرگ او شد.
وی گفت: عدم آگاهی مردم از قانون و حقوق خانواده، فقر اقتصادی و بیکاری، ازدواج‌های اجباری و قبل از تکمیل سن قانون ازدواج، عدم پرداخت نفقه از عوامل عمده بروز خشونت ها علیه زنان می‌باشد.
در همین حال، محمد الله بتاش؛ سرپرست ولایت فاریاب با رد ادعای افزایش خشونت علیه زنان دراین ولایت به خبرگزاری آوا، گفت: در حال حاضر دراین ولایت سطح دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی و مراکز حقوقی افزایش یافته که در نتیجه میزان ثبت آمار خشونت علیه زنان نیز افزایش یافته در غیر آن میزان خشونت ها افزایش نیافته است.
این ادعا ها از سوی مقامات درحالی صورت می‌گیرد که تعدادی از زنانیکه به دفتر حقوق بشر دراین ولایت برای شکایت و دادخواهی مراجعه کرده اند، خود را ناچار دانسته و می‌گویند که در نهایت تحمل مشکلات به این مرکز مراجعه کرده اند.
نازگل، یک تن از زنانی که به حقوق بشر فاریاب جهت ثبت شکایت مراجعه کرده است میگوید که از سالها بدینسو زیربار کارهای شاقه و طاقت فرسا همراه با لت وکوب وخشونت روانی زندگی را سپری می‌کند.
وی علاوه کرد که دیگر از این وضعیت به ستوه آمده و اگر دولت به فریادش نرسد او خود و فرزندانش را از بین می‌برد.
زیور؛یک تن دیگر از این مراجعه کنندگان میگوید که به دلیل اینکه شوهرش نفقه او را پرداخت نمی‌کند و او و فرزندانش در وضعیت بدی به سر می‌برند، به این مرکز مراجعه کرده است.
وی افزود: خودش برای تامین احتیاجات روزانه اطفالش کار می‌کند؛ اما درآمدش کافی نیست و به دلیل انجام کارهای شاقه دیگر توانایی در او باقی نمانده است.
این درحالیست که آگاهان امور همواره از پروژه ای بودن فعالیت نهادهای حقوق بشری و مدافعین زنان در کشور انتقاد نموده ایجاد این مراکز را منبع درآمد عایدات هنگفت از طریق دونرهای خارجی می‌دانند.
