رییس اتحادیه صنعت کاران ولایت بلخ می گوید که بی مهری حکومت وحدت ملی نسبت به رشد صنعت و تولیدات داخلی سبب شده تا بازرگانان سرمایه های شان را به بیرون از کشور انتقال بدهند.
سید طاهر روشن زاده؛ رییس اتحادیه صنعتکاران بلخ به خبرگزاری آوا گفت که بی مهری حکومت وحدت ملی نسبت به رشد صنعت و تولیدات داخلی سبب شده تا بازرگانان سرمایه های شان را به بیرون از کشور انتقال بدهند.
روشن زاده افزود که بیش از ۲۵۰ کارخانه تولیدی که در شمال کشور فعالیت داشتند که در حال حاضر ۳۰ درصد آن به دلیل کم توجهی حکومت غیر فعال شده است.
فابریکه داران در ولایت بلخ همواره عمده ترین علت سقوط كارخانجات توليدي شان را نبود مارکیت خرید برای كالاهاي تولیدی شان عنوان نموده شكايت دارند که اموال خارجی به پیمانه وسیع وارد کشور می شود و این موضوع سبب گرديده که تولیدات داخلی بازارفروش نداشته باشند.
وی علاوه کرد که بی برقی، نبود سیستم کانالیزاسیون، عدم حمایت مسئولین از پارک های صنعتی و بالا بودن مالیه ها و نبود بازار مناسب فروش از مشکلات فراروی صنعتکاران این ولایت می باشد.
روشن زاده افزود که بر اساس گفته وزارت مالیه کشور کسانی که فابریکه ایجاد می کنند تا حدود ۱۰ الی ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند، اما نه تنها ما معاف از پرداخت ماله نیستیم بلکه فشار زیادی از سوی مسئولین در بخش مالیات وجود دارد که سبب عدم دوام کار فابریکه داران و سرمایه داران می شود.
رییس اتحادیه صنعتکاران بلخ گفت که آنان به شهرداری و دیگر ارگان های مربوطه محصول و صفایی و مالیه کار خانه های شان را به موقع پرداخت می کنند اما از سوی مسئولین توجهی به آنان صورت نمی گیرد که این بی انصافی در حق آنان می باشد.
کارخانه داران همواره دولت رامتهم به بي تفاوتي دركنترول واردات وبي توجهي به توليدات داخلي نموده و ادعا دارند که مسولان کشور طی چندسال گذشته نتوانسته است يك سيستم اقتصادي قابل قبول ومطابق باشرايط جامعه افغانستان را دركشورحاكم وسرمايه گذاري ها وتوليدات داخلي راتقويت نمايند.
وی علاوه کرد که با توجه به این همه مشکلات، بازهم تاجران در تلاش هستند تا سرمایه های شان را در داخل کشور سرمایه گزاری بکنند.
گفته می شود که نه تنها کارخانجات خصوصی در ولایت بلخ دچارمشکلات عدیده ای هستند بلکه وضعیت فابریکات دولتی نیز بدتراز فابریکات و شرکت های خصوصی می باشند.
درولایت بلخ دهها فابریکه تولیدی بزرگ دولتي وجود دارد که به علت عدم توجه دولتهای وقت وفعلی ازکار بازمانده و ماشین های آنان نيز فرسوده وغير قابل استفاده شده است و هزاران تن ازکارگران ازكار بیکارگردیده که این خود ضربه شدیدي براقتصاد کشور وارد ساخته و می تواند به عنوان یکی ازدلایل مهم وابستگی افغانستان به تولیدات و کالاهای خارجی بشمار آید.
سید طاهر روشن زاده؛ رییس اتحادیه صنعتکاران بلخ به خبرگزاری آوا گفت که بی مهری حکومت وحدت ملی نسبت به رشد صنعت و تولیدات داخلی سبب شده تا بازرگانان سرمایه های شان را به بیرون از کشور انتقال بدهند.
روشن زاده افزود که بیش از ۲۵۰ کارخانه تولیدی که در شمال کشور فعالیت داشتند که در حال حاضر ۳۰ درصد آن به دلیل کم توجهی حکومت غیر فعال شده است.
فابریکه داران در ولایت بلخ همواره عمده ترین علت سقوط كارخانجات توليدي شان را نبود مارکیت خرید برای كالاهاي تولیدی شان عنوان نموده شكايت دارند که اموال خارجی به پیمانه وسیع وارد کشور می شود و این موضوع سبب گرديده که تولیدات داخلی بازارفروش نداشته باشند.
وی علاوه کرد که بی برقی، نبود سیستم کانالیزاسیون، عدم حمایت مسئولین از پارک های صنعتی و بالا بودن مالیه ها و نبود بازار مناسب فروش از مشکلات فراروی صنعتکاران این ولایت می باشد.
روشن زاده افزود که بر اساس گفته وزارت مالیه کشور کسانی که فابریکه ایجاد می کنند تا حدود ۱۰ الی ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند، اما نه تنها ما معاف از پرداخت ماله نیستیم بلکه فشار زیادی از سوی مسئولین در بخش مالیات وجود دارد که سبب عدم دوام کار فابریکه داران و سرمایه داران می شود.
رییس اتحادیه صنعتکاران بلخ گفت که آنان به شهرداری و دیگر ارگان های مربوطه محصول و صفایی و مالیه کار خانه های شان را به موقع پرداخت می کنند اما از سوی مسئولین توجهی به آنان صورت نمی گیرد که این بی انصافی در حق آنان می باشد.
کارخانه داران همواره دولت رامتهم به بي تفاوتي دركنترول واردات وبي توجهي به توليدات داخلي نموده و ادعا دارند که مسولان کشور طی چندسال گذشته نتوانسته است يك سيستم اقتصادي قابل قبول ومطابق باشرايط جامعه افغانستان را دركشورحاكم وسرمايه گذاري ها وتوليدات داخلي راتقويت نمايند.
وی علاوه کرد که با توجه به این همه مشکلات، بازهم تاجران در تلاش هستند تا سرمایه های شان را در داخل کشور سرمایه گزاری بکنند.
گفته می شود که نه تنها کارخانجات خصوصی در ولایت بلخ دچارمشکلات عدیده ای هستند بلکه وضعیت فابریکات دولتی نیز بدتراز فابریکات و شرکت های خصوصی می باشند.
درولایت بلخ دهها فابریکه تولیدی بزرگ دولتي وجود دارد که به علت عدم توجه دولتهای وقت وفعلی ازکار بازمانده و ماشین های آنان نيز فرسوده وغير قابل استفاده شده است و هزاران تن ازکارگران ازكار بیکارگردیده که این خود ضربه شدیدي براقتصاد کشور وارد ساخته و می تواند به عنوان یکی ازدلایل مهم وابستگی افغانستان به تولیدات و کالاهای خارجی بشمار آید.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
