دیدبان شفافیت افغانستان نگرانی خود را از مواجه بودن سکتور معادن افغانستان با خطر تاراج سیاسی ابراز کرد.
این نهاد، تحقیقی را تحت عنوان "تاراجگران امید" در مورد پنج معدن مهم که توسط وزارت معادن و پطرولیم با شرکت های افغانی قرارداد شده، نموده است که نشان میدهد؛ تا حال شرکت های برنده جواز ها اکثراً به اساس مداخلات سیاسی و برخورد سلیقه یی تعیین گردیده اند.
سید اکرام فضلی، رییس دیدبان شفافیت، امروز (سه شنبه) در هنگام نشر نتایج این تحقیق گفت: سکتور معادن افغانستان با خطر جدی انحصار توسط گروه کوچک نخبگان سیاسی و استخراج غیر قانونی روبرو می باشد.
آقای فضلی افزود: تا کنون یک تعداد زیادی از اعضای ولسی جرگه، مشرانو جرگه و کارمندان دولتی قرار دادهای معادن کشور را برای خود، خویشاوندان و افراد وابسته به خود بدست آورده اند.
او تاکید کرد که این نخبگان سیاسی که سهم قابل توجه ی در فعالیت های استخراج ظاهراً قانونی -از طریق قرار داد های که از طرف وزارت معادن و پطرولیم انجام شده- سالانه میلیارد ها افغانی کشور را صدمه میزند.
به گفته فضلی؛ استخراج قانونی وغیرقانونی ازمعادن باعث میشود افغان ها سالانه میلیاردها افغانی عاید را از دست بدهد.
او تاکید کرد که استخراج قانونی و جلوگیری از سوء استفاده ها از همچون منابع نمایانگر یک فرصت برای دولت است تا عاید قابل توجه برای بودجه سال مالی کشور و افزایش توسعه های زیربنایی بدست آورد.
فضلی افزود: درحالیکه استخراج بخش عظیم از معادن در کشور غیر قانونی، بدون نظارت و کنترل دولت میباشد، استخراج ظاهراً قانونی که دولت افغانستان چندین معدن را بطور داوطلبانه به استخراج داده است، نیز عاید قابل توجه ی بدلیل نظارت و سرپرستی ناقص توسط وزارت معادن و پطرولیم نداشته است.
به گفته مسوول دیدبان شفافیت افغانستان؛ رشد سکتور معادن می تواند فرصت های اشتغال زایی و بالا بردن مهارت های آموزشی یک تعداد مردم در کشور شود، اما بوجود آمدن این چنین عواید و فرصت های شغلی بدلیل چارچوب قانونی غیر موثر آغشته به فساد با نابودی روبروست.
دیدبان شفافیت افغانستان پیشنهاد میکند که وزارت معادن باید قانون معادن را تعدیل نماید؛ چون قانون جدید کشور ضعیف بوده و نمیتواند از فساد جلوگیری کند.
این نهاد هم چنان پیشنهاد میکند که وزارت معادن در مشوره باجامعه جهانی ونمایندگان جامعه مدنی یک نمونه از قراردادهای که دربر گیرنده تمام نیازهای اساسی اعطای داوطلبی ها میباشد آماده نماید.
این نهاد، تحقیقی را تحت عنوان "تاراجگران امید" در مورد پنج معدن مهم که توسط وزارت معادن و پطرولیم با شرکت های افغانی قرارداد شده، نموده است که نشان میدهد؛ تا حال شرکت های برنده جواز ها اکثراً به اساس مداخلات سیاسی و برخورد سلیقه یی تعیین گردیده اند.
سید اکرام فضلی، رییس دیدبان شفافیت، امروز (سه شنبه) در هنگام نشر نتایج این تحقیق گفت: سکتور معادن افغانستان با خطر جدی انحصار توسط گروه کوچک نخبگان سیاسی و استخراج غیر قانونی روبرو می باشد.
آقای فضلی افزود: تا کنون یک تعداد زیادی از اعضای ولسی جرگه، مشرانو جرگه و کارمندان دولتی قرار دادهای معادن کشور را برای خود، خویشاوندان و افراد وابسته به خود بدست آورده اند.
او تاکید کرد که این نخبگان سیاسی که سهم قابل توجه ی در فعالیت های استخراج ظاهراً قانونی -از طریق قرار داد های که از طرف وزارت معادن و پطرولیم انجام شده- سالانه میلیارد ها افغانی کشور را صدمه میزند.
به گفته فضلی؛ استخراج قانونی وغیرقانونی ازمعادن باعث میشود افغان ها سالانه میلیاردها افغانی عاید را از دست بدهد.
او تاکید کرد که استخراج قانونی و جلوگیری از سوء استفاده ها از همچون منابع نمایانگر یک فرصت برای دولت است تا عاید قابل توجه برای بودجه سال مالی کشور و افزایش توسعه های زیربنایی بدست آورد.
فضلی افزود: درحالیکه استخراج بخش عظیم از معادن در کشور غیر قانونی، بدون نظارت و کنترل دولت میباشد، استخراج ظاهراً قانونی که دولت افغانستان چندین معدن را بطور داوطلبانه به استخراج داده است، نیز عاید قابل توجه ی بدلیل نظارت و سرپرستی ناقص توسط وزارت معادن و پطرولیم نداشته است.
به گفته مسوول دیدبان شفافیت افغانستان؛ رشد سکتور معادن می تواند فرصت های اشتغال زایی و بالا بردن مهارت های آموزشی یک تعداد مردم در کشور شود، اما بوجود آمدن این چنین عواید و فرصت های شغلی بدلیل چارچوب قانونی غیر موثر آغشته به فساد با نابودی روبروست.
دیدبان شفافیت افغانستان پیشنهاد میکند که وزارت معادن باید قانون معادن را تعدیل نماید؛ چون قانون جدید کشور ضعیف بوده و نمیتواند از فساد جلوگیری کند.
این نهاد هم چنان پیشنهاد میکند که وزارت معادن در مشوره باجامعه جهانی ونمایندگان جامعه مدنی یک نمونه از قراردادهای که دربر گیرنده تمام نیازهای اساسی اعطای داوطلبی ها میباشد آماده نماید.
