گروه بین‌المللی بحران در تازه‌ترین گزارش خود نوشته که با گذشت دو و نیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، آینده‌ا‌ی این حکومت و در سطح بزرگتر ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است.
به گزارش آوا، در گزارش این نهاد که امروز (۲۱ حمل) نشر شد، آمده که این حکومت دچار اختلافات درونی و با عدم هماهنگی روبرو و با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه است.
به گفته این نهاد اگر این تنش‌ها حل نشده باقی بماند، خطر درگیری‌های داخلی و گسترش بیشتر ناامنی در افغانستان را افزایش می‌دهد.
این نهاد افزوده که اختلاف رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان به دلیل ابهام در توافقنامه‌ای سیاسی است که براساس آن حکومت وحدت ملی با کمک آمریکا شکل گرفت.
براساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، هریک از طرفین برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی از این توافقنامه سیاسی و قدرت و صلاحیت‌های مندرج آن دارند.
آقای عبدالله معتقد است که براساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایی ۵۰ درصد سهم حکومت را باید در اختیار داشته باشد اما آقای غنی و مشاورانش تأکید دارند که قدرت نهایی طوریکه در قانون اساسی تعریف شده، در اختیار ریاست جمهوری است.
در این گزارش آمده که دو طرف برای تطبیق توافقنامه سیاسی عمدتا پست‌های بلند رتبۀ غیرنظامی و نظامی را به متحدانشان تقسیم کرده‌اند و همچنین گفته شده که این تقرری‌ها عمدتا بر مبنای قومیت صورت می‌گیرند؛ آقای غنی از میان قوم پشتون و آقای عبدالله از میان قوم تاجیک افرادشان را انتخاب می‌کنند.
در ادامه این گزارش آمده که به همین دلیل احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده افغانستان، به ویژه هزاره‌ها و ازبک‌ها، در نتیجه عدم مشورت با آنها تشدید شده، و این موارد شامل برنامه‌های توسعه‌ای نیز می‌شوند که خود به بزرگ شدن شکاف‌های قومی و منطقه‌‌ای منجر می‌شود.
به گفته این نهاد جناح‌گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کرده و این روند ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب زده است و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های مخالف شورشی که هر روز قدرتمند تر می‌شوند، تضعیف می‌کند.
این نهاد از پیشرفت‌ها و ثبات اقتصادی در افغانستان ابراز رضایت کرده و افزوده که اصلاحات مالی، کنترل شدید تر بر جمع‌آوری مالیات باعث افزایش درآمد داخلی افغانستان شده است.
گروه بین‌المللی بحران افزوده که تلاش‌‌ها برای کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه‌هایی در داخل و بیرون از حکومت مواجه است.
در ادامه گزارش آمده که بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخابات و نهاد‌های انتخاباتی، انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولایتی که قرار است امسال برگزار شود، به سرنوشت انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری گرفتار خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکی از جنجالی‌ترین انتخابات تاریخ کشور به شمار می‌رود.
رابطه قوه‌های مجریه و مقننه نیز به گفته این نهاد منجر به اختلال در عملکرد حکومت شده است.
این نهاد افزوده که کمک‌های مالی و نظامی بین‌المللی برای جلوگیری از پیشروی شورشیان مهم است، اما ثبات کشور در نهایت به آقای غنی و آقای عبدالله بستگی دارد تا اختلافات شان را کنار گذاشته و با همکاری با یکدیگر در برابر چالش‌های امنیتی، اقتصادی و انسانی که افغانستان با آنها مواجه است، مبارزه کنند.
این چالشها مشروعیت دولت و بقای سیاسی این دو را نیز تهدید می‌کند.
این نهاد به رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیشنهاد کرده که از ابراز سخنان خصومت‌آمیز در محضر عام و مذاکراتی که منجر به تضعیف قدرت و صلاحیت‌های هر دو می‌شود، خودداری کنند.
مشورت با مجلس نمایندگان، مشورت در مورد طرح‌های مهم سیاسی و اقتصادی با گروه‌های قومی محروم افغانستان که به حد کافی در دولت حضور ندارند، از جمله هزاره‌ها و ازبک‌ها از پیشنهادهای دیگر این گروه به دولت است، زیرا احساس بی‌عدالتی در میان این اقوام به جدایی و بیگانگی آنان از دولت منجر خواهد شد.
اعلام زمان انتخابات مجلس نمایندگان و پایان دادن به تقرری‌های جانبدارانه و گماشتن افراد در پست‌ها بر اساس تعلقات گروهی، از جمله بر مبنای تعلقات قومی، در بخش اجرایی حکومت از توصیه‌های دیگر این نهاد به دولت افغانستان است.
این گروه از دولت افغانستان خواسته است که با انتصاب افسران حرفه‌ای، شایسته و مجازات آنانیکه در انجام وظیفه کوتاهی می‌کنند، توانایی و قابلیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تقویت کند.
منبع: بی‌بی‌سی
