پس از دخالت مستقیم سفارت امریکا در مسائل داخلی افغانستان امروز اتحاديه اروپا نیز در مورد اتهامات وارده بر جنرال دوستم اعلامیه صادر کرده و از کشورهاى عضو آن در افغانستان و ناروى خواسته که به این پرونده رسیدگی به موقع شود.
با آنکه مسائل مهم‌تر و پرونده‌های سنگین‌تر مثل شهادت شماری از شهروندان ما در چهارراهی زنبق و حادثه غورماچ و ترور نافرجام معاون اول رئیس جمهور وجود دارد و کسی تا هنوز به آن ورود نکرده است اما اتحادیه اروپا تاکید کرده است پرونده جنرال دوستم در يک محکمه عادلانه که فرايند قانونى در آن مراعات شده و معافيت وجود نداشته باشد، پیگیری شود.
اتحاديه اروپا، کشورهاى عضو آن در افغانستان و ناروى از تمام افغانها خواسته تا به هدف ترويج صلح، ثبات و دموکراسى مبتنى براحترام کامل به قانون توسط همه شهروندان بدون در نظرداشت موقف و جايگاه اجتماعى کار کنند.
روز گذشته نیز شارژدافیر سفارت ایالات متحده امریکا در کابل طی کنفرانس مطبوعاتی خواهان پیگیری قضیه اتهام آزار جنسی بر ایشچی والی پیشین جوزجان توسط جنرال دوستم شده است. او گفته است که نباید به این قضیه رنگ و بوی قومی و سیاسی داده شود.
اما این اظهارات سفارت امریکا در کابل با واکنش تند دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری رو به رو شد.
دفتر معاونت اول ریاست جمهوری گفته در حالیکه افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیدگی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور صراحت کامل دارد، ابراز نظر غیر مسوولانه دیپلمات های خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان می شود.
در این اعلامیه خطاب به امریکا تاکید شده است که "در این مقطع زمانی بهتر است که به منافع بزرگ ملی و میهنی پرداخته شود. تعقیب سیاست های ناکارآمد حذف به نفع کشور و دوستان بین المللی ما نخواهد بود."
در ادامه اعلامیه آمده است: با درنظرداشت شرایط حساس کشور و رفع نگرانی های اخیر جامعه بین المللی ایجاب میکند بجای پرداختن به همچو مسایل حاشیه یی اقدامات سودمند و گامهای ارزشمند عملی در راستای آوردن اصلاحات در نحوه حکومتداری و تقویت حاکمیت قانون برداشته شود. تا قناعت مردم افغانستان و دوستان بین المللی فراهم شود.
همچنین اظهارات سفارت امریکا با واکنش های دیگری در فضای مجازی و در بین آگاهان امور داشت.
عبدالعلی محمدی مشاور پیشین حقوقی ریاست جمهوری نیز به اظهارات شارژ دافیر سفارت امریکا واکنش نشان داد و گفت که اگر به گفته رئیس جمهور اتهام بر جنرال دوستم یک قضیه خصوصی بین دو شخص است و حکومت در این ماجرا بی‌طرف است، به سفیر امریکا چه ربطی دارد که در یک قضیه خصوصی میان دو شخص غیر امریکایی دخالت می کند.
با این حال کارشناسان و آگاهان امور انتظار دارند وقتی سفارت خانه های خارجی در کابل و سازمان‌های بین المللی در قضیه کوچکی مثل ضرب و شتم احمد ایشچی وارد می‌شوند به قضایایی مثل حادثه دهمزنگ نیز واکنش نشان داده و بر تحقیق جدی آن تأکید کنند تا عوامل کشتار مردم بیگناه شناسایی شوند.
از طرفی به باور این کارشناسان دولت نیز موضوعات مهم را رها کرده و به حوادث کوچکی که بیشتر مسائل جناحی را در پی دارد، ورود کرده است.
