تأیید ۷ قرارداد به ارزش ۹۶۰ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

به گزارش آوا، در آغاز نشست، الهام عمر هوتکی؛ رئیس عمومی اداره تدارکات ملی در مورد انعکاس نتایج مثبت اصلاحات تدارکات و کارکرد مؤثر نظارتی کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی بر بهبود شفافیت در قراردادها در گزارش تازه نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) معلومات داد.
 
سپس کمیسیون تدارکات ملی، چند پروژه را مورد بررسی قرار داد و در نتیجه ۷ قرارداد را به ارزش مجموعی ۹۶۰ میلیون افغانی منظور کرد که شامل قراردادهای ذیل می گردد:
- پروژه شبکه آبرسانی شهر میمنۀ ولایت فاریاب
- پروژه اعمار بخش دوم سیستم آبیاری فارم فلاحت ولایت هرات        
- قرارداد خدمات مشورتی نظارت و تطبیق پروژه حوزه دریایی پنج آمو
- قرارداد تحکیمات دریایی شولگره ولسوالی شولگره ولایت بلخ
- پروژه تادیه معاشات از طریق تلفن برای ولایت قندهار مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
- تهیه دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست اجراییه
- تدارک چوب سوخت مورد نیاز معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله.
 
رئیس جمهور غنی، حین منظوری قرارداد های شبکه آبرسانی میمنه و خدمات مشورتی سرک سرخرود الی سپری به نظارت لازم هردو پروژه از جانب ادارت مربوطه آن تاکید کرد.
 
علاوه بر این، کمیسیون تدارکات ملی تمدید میعاد قرارداد خدمات مشورتی سرک کابل- جلال آباد بخش سپری الی سرخرود، امور ساختمانی گارد تاور قول اردوی ۲۰۳ تندر و ساحه دانشگاه دفاعی مارشال فهیم و تمدید میعاد قرارداد قرطاسیه باب مورد نیاز وزارت امور داخله را نیز تایید کرد.
 
اما قرارداد پیشنهادی حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی قندهار از جانب کمیسیون رد و شرکت داوطلب که بدون دلایل موجه از تمدید آن انصراف داده به پروسه محرومیت معرفی شد.
 
کمیسیون تدارکات ملی فیصله کرد تا پروسه جدید تدارکاتی با استفاده از روش داوطلبی مقید روی دست گرفته شود و خاطرنشان ساخت که در آینده چنین انصراف های بدون توجیه، تخلف و تبانی پنداشته شده و به‌خاطر زیان به دولت منجر به محرومیت داوطلبان خواهد شد.
 
در همین حال قرارداد پروژه تولید ۴۰ مگاوات برق آفتابی در منطقه حصار شاهی ولایت ننگرهار، قرارداد تامین امنیت فزیکی دفاتر مرکزی و ولایتی کابلبانک نو و بازسازی سرک جغلی ولسوالی رشیدان ولایت غزنی جهت بررسی های مزید از جانب کمیسیون اعاده شد.
 
در پایان، کمیسیون تدارکات ملی طرزالعمل پیشنهادی اداره تدارکات ملی برای تدارکات اضطراری وزارت امور داخله را در اصول، تایید کرد و آن را به وزارت های مالیه و اقتصاد جهت ابراز نظر ارجاع کرد.