وزارت امور خارجه: گزارش یوناما مستند نیست و ادعاهایی آن تثبیت نشده است

خبرگزاری صدای افغان(آوا) مانیتورینگ: نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی که دو روز قبل همگانی ساخت، آمده بود که در دو سال پسین، دست‌کم ۸۰۰ رویداد نقض حقوق بشری در افغانستان رخ داده که این رویدادها شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و ناپدید شدن افراد وابسته به حکومت پیشین می‌شوند.
 
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با شبکه خبری “الجزیره” گفته است که گزارش یوناما مستند نیست و ادعاهایی این گزارش هیچ کدام اثبات و تایید نشده است.
 
بلخی، خاطر نشان کرده است که این یک گزارش استنادی نیست بلکه گزارش از سوی یوناما است که با حکومت و مقام‌های مسوول در مورد آن همکاری نشده تا حکومت هم نظریات خود را ضمیمه آن می‌داشت، موارد ادعا شده در این گزارش تایید و اثبات نشده و جزئیات که نشان دهد حوادث چگونه و در کجا اتفاق افتاده وجود ندارد.
 
سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید، یوناما باید محتویات این گزارش را قبل از انتشار آن با نهادهای عدلی و قضایی شریک می‌کرد تا درمورد آن تحقیق صورت می‌گرفت و در پایان کار یافته‌های عدلی وقضایی نیز در آن ضمیمه می‌شد.
 
او تصریح کرده است که تناقض گویی زیادی درگزارش وجود دارد این گزارش در حقیقت به یک کاهش قابل ملاحظه از قتل‌های هدفمند و فراقانونی اشاره می‌کند، اگر این گزارش را با سال ۲۰۱۹ مقایسه کنیم موارد نقض حقوق بشر به مراتب کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که در امنیت و رعایت حقوق بشر در افغانستان پیشرفت به وجود آمده است.
 
در همین فیونا فریزر، رییس حقوق بشر دفتر سازمان ملل در افغانستان نیز می‌گوید که می‌خواهیم تعهدات روشن و صریح از مقام‌های حاکم در افغانستان در ارتباط به رعایت حقوق بشر و برداشتن معافیت مجازات از مرتکبین و ناقضین حقوق بشر داشته باشیم.
 
او علاوه کرده است که می‌خواهیم فرمان عفو به طور کامل به اجرا درآید؛ می‌خواهیم شاهد دستورالعمل‌های در این خصوص باشیم؛ تحقیقات در این خصوص انجام شود. حکومت مسوولیت دارد تا از نقض حقوق بشر جلوگیری کند و مرتکبین را پاسخگو قرار دهد و نیز از امنیت و محافظت مردم اطمینان دهد.
 
هم‌چنان استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل نیز گفته است که با وجود اعلام مقامات امارت اسلامی مبنی برعفو عمومی مقامات سابق دولت و اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیت ملی افغانستان کشته شده اند. سرمنشی از مقام‌های حاکم می‌خواهد تا از کشتارهای فراقانونی جلوگیری کرده و ناقضین را پاسخگو قراردهند.