سازمان عفو بین الملل از سرکوب های مردمی در عربستان انتقاد کرد

عفو بين­ الملل هم‎زمان با سرکوب معترضان و فعالان صلح طلب عربستاني، حوادث 9 ماه اخير در اين کشور را موج جديدي از خشونت و سرکوب عليه مردم توصيف کرده است.

اين سازمان حقوق بشري در گزارش 73 صفحه ­اي که امروز پنج­شنبه در وب­سايت خود منتشر کرده است، از دستگيري هزاران نفر از مردم از سوي نظام پادشاهي فوق محافظه­ کارانه سعودي خبر داد.
بنا بر اين گزارش بسياري از دستگيرشدگان بدون اتهام يا محاکمه در زندان به­ سر مي ­برند.
اين گزارش در ادامه مي‎افزايد، دولت عربستان سعودي پيش­نويس يک قانون ضد تروريسم را تنظيم کرده است که براساس آن هرگونه مخالفتي با خاندان حاکم به ­عنوان "جرم تروريستي" تعريف مي­شود. طبق اين گزارش، در صورت اجراي اين قانون، متهمان از حقوق بيش ­تري محروم مي­ شوند.

عفو بين­ الملل در ادامه تصريح کرده است که فعالان اصلاح ­طلب شناخته­ شده و باسابقه در پي محاکمه­ هاي "به­ شدت ناعادلانه"؛ به زندان­هاي طولاني­ مدت محکوم شده ­اند.

اين سازمان، مقامات عربستاني را متهم کرده است که صرفا به دليل اين­که مردم عربستان خواهان اجراي اصلاحات سياسي و اجتماعي در اين کشور هستند، آن­ ها را دستگير مي­کنند.

اين گزارش در ادامه تاکيد مي‎کند که بسياري از مردم عربستان به دليل اين­که خواهان آزادي بستگان ­اشان بودند، زنداني شده­ اند.

عفو بين‎الملل در ادامه اين گزارش با اشاره به سرکوب وحشيانه معترضان ضد رژيم در بخش­ هاي شرقي عربستان به­دست نيروهاي سعودي از فوريه تا کنون، تاکيد مي‎کند که مقامات عربستاني در استان نفت ­خيز شرقي اين کشور عمدتا به دستگيري مسلمانان شيعه پرداخته ­اند.

بر اساس اين گزارش، از ماه مارس تا کنون بيش از 300 نفر از مردم که در تظاهرات­ مسالمت ­آميز عليه خاندان سلطنتي حاکم در شهرهاي قطيف، احسا و عواميه شرکت کرده بودند، دستگير شده ­اند.

عفو بين ­الملل خاطرنشان کرد، طي هفته گذشته 16 معترض از جمله 9 اصلاح­ طلب برجسته در عربستان به مجازات حبس از 5 تا 30 سال محکوم شدند. اين سازمان در ادامه گزارش خود افزود، اين افراد در زمان برگزاري محاکمه، با چشم ­بند و دست ­بند در جلسه دادگاه حضور داشتند و در سه جلسه اول محاکمه از حق داشتن وکيل نيز محروم بودند.

فيليپ لوتر، معاون برنامه خاورميانه و شمال افريقاي سازمان عفو بين­الملل اعلام کرد: "معترضان و طرفداران تظاهرات مسالمت­ آميز که خواهان اصلاحات سياسي در اين کشور هستند، در تلاش براي سرکوب انواع اصلاح­طلبي­ هايي که در سراسر اين منطقه گسترش يافته است، هدف دستگيري قرار گرفته ­­اند."

وي تاکيد کرد: "در حالي که استدلال­ هاي متفاوتي براي توجيه­ اين سرکوب گسترده استفاده مي­شود، اقدامات ­توهين­ آميز دولت عربستان سعودي به ميزان نگران­کننده­ اي مشابه اقداماتي است که آن­ ها از ديرباز عليه افراد متهم به ارتکاب جرائم تروريستي انجام داده­ اند.

خاندان سلطنتي آل ­سعود با وجود ناشکيبايي در برابر مخالفان طي چند ماه گذشته شاهد خيزش ­هاي مردمي بوده است.

وزارت داخله عربستان در ماه مارس با "غيرقانوني" خواندن تمامي تجمعات عمومي، به نيروهاي رژيم اجازه داد "تمامي تدابير موردنياز" را عليه افرادي که از اين امر تخطي کنند، اتخاذ نمايند.