سخنگوی ائتلاف ملی در تازه ترین اظهار نظر خود درباره رد صلاحیت آقای پتنگ و اتهام های وزارت داخله به نمایندگان مردم گفته که ولسی جرگه تاوان مخالفت با جرگه فرمایشی آقای کرزی را می پردازد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) وی که در صفحه فیسبوک خود به این مطلب پرداخته، گفته است که اتهامات وزارت داخله و شش تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به اعضای مجلس نمایندگان، این مجلس را در معرض شدیدترین حملات و اتهامات برخی مقامات حکومتی و نهادهای تحت نفوذ حکومت قرار داده است.
هفته ی گذشته مجتبی پتنگ وزیر رد صلاحیت شده ی وزارت داخله در یک کنفرانس مطبوعاتی، مجلس نمایندگان را مورد شدیدترین حملات و انتقادات قرار داد و گفت که هزاران درخواست غیر قانونی از نمایندگان مجلس دریافت کرده و وسایط و امکانات و حتی عساکر و نفرات این وزارت خانه بصورت غیر قانونی در تملک وکلای پارلمان قرار دارند.
آقای پتنگ بیش از هفتاد نماینده مجلس را به همدستی با قاچاقبران، مافیای مواد مخدر و کمپنی های امنیتی متهم نمود و استیضاح و رد صلاحیت خود را نتیجه این تبانی و همدستی عنوان کرد.
پیش از آن، عمر زاخیلوال وزیر مالیه شش تن از نمایندگان مجلس را به زورگیری، رشوه، فساد و اعمال خلاف قانون متهم ساخته بود، همزمان با اتهامات آقای پتنگ، کمیسیون مستقل انتخابات نیز موقع را مناسب تشخیص داده با لحن و ادبیات تند و تنش آور، مجلس نمایندگان را مورد حمله قرار داد.
برخی از اعضای این کمیسیون در یک کانفرانس مطبوعاتی در هفته ی گذشته اعضای مجلس نمایندگان را متهم ساختند که قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را بخاطر تامین منافع شخصی، در تضاد با قانون اساسی و با هدف جلب رضایت خارجی ها به تصویب رسانده اند. این اتهامات پس از آن وارد می شود که قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات توسط رئیس جمهور توشیح و کمیته ی گزینش کار خود را برای انتخاب و گزینش اعضای جدید کمسیون بر مبنای آن آغاز کرده و مهلت ثبت نام داوطلبان نیز به پایان رسیده است.
فاضل سنچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان با طرح سئوالی گفته که حملات همزمان مقامات حکومتی و کمیسیون مستقل انتخابات بر مجلس نمایندگان و نیز عدم قبول رد صلاحیت آقای پتنگ توسط رئیس جمهور و ارسال آن به دادگاه عالی از چه چیزی حکایت می کند؟
سنچارکی در صفحه فیسبوک خود نوشت که این حملات سازمان یافته و هماهنگ نمی تواند از روی تصادف باشد و یا اینکه هدف حمله کنندگان واقعاً رعایت حال قانون و نگرانی از نقض آن و یا بازگرداندن حق و عدالت باشد.
وی نوشت که شکی نیست مجلس نمایندگان با مشکلاتی روبروست، افراد معامله گر، زورگیر و فاسد در آن شاید کم نباشند اما تعرض به این نهاد اساسی و قانونی دولت و وارد کردن دهها اتهام سنگین به آن در مقطع حساس کنونی معنادار و تامل انگیز می نماید.
به باور وی، آقای کرزی با قربانی کردن آقای پتنگ، خواسته است به هدف اصلی خود که بی اعتبار ساختن مجلس نمایندگان است دست یابد.
به عقیده آقای سنچارکی کرزی می خواهد اولاً از این مجلس به خاطر مخالفت صریح و قاطعش با جرگۀ حکومتی، انتقام بگیرد و ثانیاً با بی اعتبار ساختن مجلس مذکور به جرگۀ فرمایشی خود اعتبار و مشروعیت ببخشد. طرح توطئه آمیزی که احتمالاً توسط حلقه ی قدرت علیه مجلس نمایندگان به اجرا گذاشته شده کار خود را کرده است و افکار و اذهان عامه و مخصوصا رسانه ها و نخبه گان کشور علیه مجلس نمایندگان تحریک شده است.
وی گفته است که امروز نه تنها در رسانه ها بلکه در شبکه های اجتماعی با یک موج وسیع تبلیغاتی علیه مجلس نمایندگان روبرو هستیم که حاکی از موفقیت پلان حلقۀ قدرت برای بدنام کردن هرچه بیشترمجلس و از اعتبار انداختن کامل آن است.
آقای سنچارکی در ادامه نوشته که به میدان آمدن کمیسیون مستقل انتخابات و آماج قرار دادن مجلس نمایندگان بعید است که بدون اشاره ی حکومت صورت گرفته باشد، این کمیسیون تاکنون نشان نداده که در تصامیم و اجرائات خود واقعاً مستقل عمل می کند. اگر اقدام اعضای این کمیسیون بدون اشاره ی حکومت صورت گرفته باشد، معنایش توهین همزمان این کمیسیون به پارلمان و ریئس جمهور است.
وی در ادامه ی یادداشت خود در صفحه ی شخصی اش نوشت قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات پس از مدت ها بحث و گفت و گو و تبادل نظر در هر دو اتاق پارلمان به تصویب رسید و رئیس جمهور با طیب خاطر، آن را امضا کرد، بگذریم از تلاش های وسیعی که در این مدت احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی بخاطر بهتر شدن قانون مذکور انجام دادند و آنچه که به تصویب رسید بخشی ناقص و کوچک خواسته های احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی را در بر دارد. اتهامات اعضای کمیسیون بر مجلس نمایندگان جای تامل دارد وباید توسط نهادهای ذیربط حقوقی پیگیری شود که احتمالا نمی شود!
سخنگوی ائتلاف ملی در پایان نوشته است که درگیری نهادهای دولت افغانستان با یکدیگر جز تضعیف این نهادها، بی اعتبار ساختن و برهنه کردن یکدیگر و سلب اعتماد بیشتر مردم از آنها نتیجه ای دیگر نخواهد داشت، آیا آقای کرزی و تیم همراهش در پایان ماموریت خود می خواهند همه ی ساختارها را در هم بریزند و نهادهای دولتی را متلاشی کنند و پشت سرخود، تنش و تفرقه و بحران و درگیری به جا بگذارند و یا اینکه کدام هدف دیگر دارند؟
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) وی که در صفحه فیسبوک خود به این مطلب پرداخته، گفته است که اتهامات وزارت داخله و شش تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به اعضای مجلس نمایندگان، این مجلس را در معرض شدیدترین حملات و اتهامات برخی مقامات حکومتی و نهادهای تحت نفوذ حکومت قرار داده است.
هفته ی گذشته مجتبی پتنگ وزیر رد صلاحیت شده ی وزارت داخله در یک کنفرانس مطبوعاتی، مجلس نمایندگان را مورد شدیدترین حملات و انتقادات قرار داد و گفت که هزاران درخواست غیر قانونی از نمایندگان مجلس دریافت کرده و وسایط و امکانات و حتی عساکر و نفرات این وزارت خانه بصورت غیر قانونی در تملک وکلای پارلمان قرار دارند.
آقای پتنگ بیش از هفتاد نماینده مجلس را به همدستی با قاچاقبران، مافیای مواد مخدر و کمپنی های امنیتی متهم نمود و استیضاح و رد صلاحیت خود را نتیجه این تبانی و همدستی عنوان کرد.
پیش از آن، عمر زاخیلوال وزیر مالیه شش تن از نمایندگان مجلس را به زورگیری، رشوه، فساد و اعمال خلاف قانون متهم ساخته بود، همزمان با اتهامات آقای پتنگ، کمیسیون مستقل انتخابات نیز موقع را مناسب تشخیص داده با لحن و ادبیات تند و تنش آور، مجلس نمایندگان را مورد حمله قرار داد.
برخی از اعضای این کمیسیون در یک کانفرانس مطبوعاتی در هفته ی گذشته اعضای مجلس نمایندگان را متهم ساختند که قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را بخاطر تامین منافع شخصی، در تضاد با قانون اساسی و با هدف جلب رضایت خارجی ها به تصویب رسانده اند. این اتهامات پس از آن وارد می شود که قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات توسط رئیس جمهور توشیح و کمیته ی گزینش کار خود را برای انتخاب و گزینش اعضای جدید کمسیون بر مبنای آن آغاز کرده و مهلت ثبت نام داوطلبان نیز به پایان رسیده است.
فاضل سنچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان با طرح سئوالی گفته که حملات همزمان مقامات حکومتی و کمیسیون مستقل انتخابات بر مجلس نمایندگان و نیز عدم قبول رد صلاحیت آقای پتنگ توسط رئیس جمهور و ارسال آن به دادگاه عالی از چه چیزی حکایت می کند؟
سنچارکی در صفحه فیسبوک خود نوشت که این حملات سازمان یافته و هماهنگ نمی تواند از روی تصادف باشد و یا اینکه هدف حمله کنندگان واقعاً رعایت حال قانون و نگرانی از نقض آن و یا بازگرداندن حق و عدالت باشد.
وی نوشت که شکی نیست مجلس نمایندگان با مشکلاتی روبروست، افراد معامله گر، زورگیر و فاسد در آن شاید کم نباشند اما تعرض به این نهاد اساسی و قانونی دولت و وارد کردن دهها اتهام سنگین به آن در مقطع حساس کنونی معنادار و تامل انگیز می نماید.
به باور وی، آقای کرزی با قربانی کردن آقای پتنگ، خواسته است به هدف اصلی خود که بی اعتبار ساختن مجلس نمایندگان است دست یابد.
به عقیده آقای سنچارکی کرزی می خواهد اولاً از این مجلس به خاطر مخالفت صریح و قاطعش با جرگۀ حکومتی، انتقام بگیرد و ثانیاً با بی اعتبار ساختن مجلس مذکور به جرگۀ فرمایشی خود اعتبار و مشروعیت ببخشد. طرح توطئه آمیزی که احتمالاً توسط حلقه ی قدرت علیه مجلس نمایندگان به اجرا گذاشته شده کار خود را کرده است و افکار و اذهان عامه و مخصوصا رسانه ها و نخبه گان کشور علیه مجلس نمایندگان تحریک شده است.
وی گفته است که امروز نه تنها در رسانه ها بلکه در شبکه های اجتماعی با یک موج وسیع تبلیغاتی علیه مجلس نمایندگان روبرو هستیم که حاکی از موفقیت پلان حلقۀ قدرت برای بدنام کردن هرچه بیشترمجلس و از اعتبار انداختن کامل آن است.
آقای سنچارکی در ادامه نوشته که به میدان آمدن کمیسیون مستقل انتخابات و آماج قرار دادن مجلس نمایندگان بعید است که بدون اشاره ی حکومت صورت گرفته باشد، این کمیسیون تاکنون نشان نداده که در تصامیم و اجرائات خود واقعاً مستقل عمل می کند. اگر اقدام اعضای این کمیسیون بدون اشاره ی حکومت صورت گرفته باشد، معنایش توهین همزمان این کمیسیون به پارلمان و ریئس جمهور است.
وی در ادامه ی یادداشت خود در صفحه ی شخصی اش نوشت قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات پس از مدت ها بحث و گفت و گو و تبادل نظر در هر دو اتاق پارلمان به تصویب رسید و رئیس جمهور با طیب خاطر، آن را امضا کرد، بگذریم از تلاش های وسیعی که در این مدت احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی بخاطر بهتر شدن قانون مذکور انجام دادند و آنچه که به تصویب رسید بخشی ناقص و کوچک خواسته های احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی را در بر دارد. اتهامات اعضای کمیسیون بر مجلس نمایندگان جای تامل دارد وباید توسط نهادهای ذیربط حقوقی پیگیری شود که احتمالا نمی شود!
سخنگوی ائتلاف ملی در پایان نوشته است که درگیری نهادهای دولت افغانستان با یکدیگر جز تضعیف این نهادها، بی اعتبار ساختن و برهنه کردن یکدیگر و سلب اعتماد بیشتر مردم از آنها نتیجه ای دیگر نخواهد داشت، آیا آقای کرزی و تیم همراهش در پایان ماموریت خود می خواهند همه ی ساختارها را در هم بریزند و نهادهای دولتی را متلاشی کنند و پشت سرخود، تنش و تفرقه و بحران و درگیری به جا بگذارند و یا اینکه کدام هدف دیگر دارند؟
