قرار است طی کمتر از دوماه آینده، لویه جرگه سنتی به منظور تایید امضای پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان در کابل برگزار شود.
این جرگه در حالی برگزار می شود که بسیاری از تحلیلگران و اعضای اپوزیسیون حکومت، آن را برخلاف قانون میدانند و می گویند با بودن شورای ملی لویه جرگه از وجهه قانونی برخوردار نیست.
بشیربیژن؛ تحلیلگر مسایل سیاسی و از اعضای اپوزیسیون در گفتگو با آوا اظهار داشت که اقدام رییس جمهور برای برگزاری لویه جرگه یک موضوع را به اثبات می رساند و آن اینکه تا هنوز آقای کرزی نپذیرفته است که زمامدار یک نظام دموکراتیک است.
او گفت که نظام افغانستان در چارچوب قانون تنظیم شده وزمان آن نیز در نظر گرفته شده وبعد از تکمیل شدن زمان معین ایجاب می کند که تمام مردم افغانستان -حتی رییس جمهور- صادقانه آماده باشند؛ تا درانتقال قدرت از طریق انتخابات عادلانه وشفاف سهم بگیرند؛ ولی متاسفانه رییس جمهور اینگونه نمی خواهد.
وی با اظهار نگرانی گفت:"رییس جمهور نمی خواهد که از قدرت دور باشد و به همین دلیل به بهانه های مختلف به اقداماتی متوسل می شود که جنبه قانونی و حقوقی ندارد وحتی جنبه عرفی اش نیز در شرایط حاضر پذیرفتنی نیست".
بیژن علاوه کرد که تدویر لویه جرگه با موجودیت شورای ملی برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست واقدام رییس جمهور نه تنها جریانات مدنی و سیاسی را نگران ساخته؛ بلکه در مجموع بر نگرانی مردم افغانستان می افزاید.
وی گفت که مردم افغانستان به عنوان مالکین اصلی نظام باید بالای رییس جمهور و تیم حاکم اعمال نفوذ کنند؛ تا از روش های غیر دموکراتیک و خلاف قانون دست برداشته و بگذارد که افغانستان در مسیر دموکراسی حرکت کند.
بیژن می افزاید که در دوران ریاست حامد کرزی، دموکراسی صدمه فراوانی دیده؛ تا جایی که مردم افغانستان برای خود دموکراسی نگران هستند.
به باور وی، اقدامات رییس جمهور از زمان به قدرت رسیدن در برخورد با قانون، هیچگاه براساس یک زمامدار دموکراسی خواه نبوده است.
چشم بسته امضا نمی‌کنیم
این گفته ها در حالی بیان می شود که ایمل فیضی؛ سخنگوی ریاست جمهوری درگفتگو با آوا این گفته ها را رد می کند و می گوید که برخی می خواهند که پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا بدون درنظر داشت منافع کشور چشم بسته و به نفع امریکا امضا شود.
فیضی افزود:"پیمان امنیتی یک سند درازمدت است که به سرنوشت و آینده مردم تعلق دارد وهیچگاه بدون تامل امضا نخواهد شد؛ بنابراین ایجاب می کند که شخص رییس جمهور با دایر نمودن لویه جرگه تمام ضمانت های لازم را در برابر مردم داشته باشد".
وی هدف از برگزاری لویه جرگه را امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا و ناتو خواند و گفت که بعد از ۲۰۱۴ هم ناتو و هم ایالات متحده امریکا باید در چارچوبی معین در افغانستان حضور داشته باشند.
او گفت که اعضای لویه جرگه متشکل از وکلای شورای ملی، جامعه مدنی، سران احزاب سیاسی وسایر مردم افغانستان از سراسر کشور خواهد بود.
به باور سخنگوی ریاست جمهوری، لویه جرگه عنعنوی از تمام مردم افغانستان نمایند گی خواهد کرد؛ تا تمام ملت از محتوای سندی که قرار است با امریکا و ناتو امضا شود اطلاع داشته باشند.
فیضی در ادامه سخنانش گفت که در لویه جرگه ای که قرار است دایر شود مردم افغانستان خواهند دانست که امریکا از افغانستان چه می خواهد و حکومت و مردم از امریکا چه می خواهند.
به گفته وی، اگرچه افغانستان دارای حکومتی مستقل وشورای ملی می باشد؛ اما دولت نمی تواند به صورت مطلق از مردم افغانستان نمایندگی کند.
فیضی گفت که برای امضای پیمان امنیتی که برای مردم افغانستان سخت سرنوشت ساز ویک امر مهم و استراتژیک است ایجاب می کند که یک اجماع بزرگ ملی دایر شده وبه نفع کشور و ملت تصمیم گرفته شود.
وی اظهارات کسانی را که می گویند با بودن شورای ملی تدویر لویه جرگه وجهه قانونی ندارد، سخن نادرست خواند و گفت که لویه جرگه افغان‌شمول‌تر است؛ زیرا برعلاوه سران احزاب سیاسی، جامعه مدنی، اپوزیسیون ومتنفذین قومی اعضای شورای ملی نیز می باشند.
سخنگوی ریاست جمهوری در پایان گفت که ضرب الاجل امریکا درامضای پیمان امنیتی برای افغانستان اهمیت ندارد و حکومت برای امضای آن هیچ عجله ای ندارد.
به گفته وی، اگرچه منافع امریکا ایجاب می کند که هرچه زودتر پیمان امنیتی امضا شود؛ ولی از آنجایی که سند مربوط دو طرف می باشد حکومت افغانستان می خواهد که با دقت بیشتر این سند امضا شود.
گفتنی است که برخی آگاهان امور سیاسی، جرگه سنتی را یک اقدام فرمایشی خوانده می گویند که مساله پیمان امنیتی از نگاه حقوقی و امنیتی بین دو طرف حل شده و هیچ نقطه تاریکی در آن باقی نمانده است؛ زیرا این پیمان جزء پیمان استراتژیکی است که در جرگه مشورتی که قبلاً دایر گردیده بود تصویب شده است.
آنان می گویند که جداکردن پیمان امنیتی و گذاشتن آن به عهده یک لویه جرگه دیگر، دلیل خاصی دارد و آن اینکه رییس جمهور می خواهد از این جرگه به نفع کاندیدای ریاست جمهوری مورد نظر خود بهره برداری کند؛ اما اقای کرزی و سخنگویان وی این گمانه را قویا رد کرده اند.
این جرگه در حالی برگزار می شود که بسیاری از تحلیلگران و اعضای اپوزیسیون حکومت، آن را برخلاف قانون میدانند و می گویند با بودن شورای ملی لویه جرگه از وجهه قانونی برخوردار نیست.
بشیربیژن؛ تحلیلگر مسایل سیاسی و از اعضای اپوزیسیون در گفتگو با آوا اظهار داشت که اقدام رییس جمهور برای برگزاری لویه جرگه یک موضوع را به اثبات می رساند و آن اینکه تا هنوز آقای کرزی نپذیرفته است که زمامدار یک نظام دموکراتیک است.
او گفت که نظام افغانستان در چارچوب قانون تنظیم شده وزمان آن نیز در نظر گرفته شده وبعد از تکمیل شدن زمان معین ایجاب می کند که تمام مردم افغانستان -حتی رییس جمهور- صادقانه آماده باشند؛ تا درانتقال قدرت از طریق انتخابات عادلانه وشفاف سهم بگیرند؛ ولی متاسفانه رییس جمهور اینگونه نمی خواهد.
وی با اظهار نگرانی گفت:"رییس جمهور نمی خواهد که از قدرت دور باشد و به همین دلیل به بهانه های مختلف به اقداماتی متوسل می شود که جنبه قانونی و حقوقی ندارد وحتی جنبه عرفی اش نیز در شرایط حاضر پذیرفتنی نیست".
بیژن علاوه کرد که تدویر لویه جرگه با موجودیت شورای ملی برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست واقدام رییس جمهور نه تنها جریانات مدنی و سیاسی را نگران ساخته؛ بلکه در مجموع بر نگرانی مردم افغانستان می افزاید.
وی گفت که مردم افغانستان به عنوان مالکین اصلی نظام باید بالای رییس جمهور و تیم حاکم اعمال نفوذ کنند؛ تا از روش های غیر دموکراتیک و خلاف قانون دست برداشته و بگذارد که افغانستان در مسیر دموکراسی حرکت کند.
بیژن می افزاید که در دوران ریاست حامد کرزی، دموکراسی صدمه فراوانی دیده؛ تا جایی که مردم افغانستان برای خود دموکراسی نگران هستند.
به باور وی، اقدامات رییس جمهور از زمان به قدرت رسیدن در برخورد با قانون، هیچگاه براساس یک زمامدار دموکراسی خواه نبوده است.
چشم بسته امضا نمی‌کنیم
این گفته ها در حالی بیان می شود که ایمل فیضی؛ سخنگوی ریاست جمهوری درگفتگو با آوا این گفته ها را رد می کند و می گوید که برخی می خواهند که پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا بدون درنظر داشت منافع کشور چشم بسته و به نفع امریکا امضا شود.
فیضی افزود:"پیمان امنیتی یک سند درازمدت است که به سرنوشت و آینده مردم تعلق دارد وهیچگاه بدون تامل امضا نخواهد شد؛ بنابراین ایجاب می کند که شخص رییس جمهور با دایر نمودن لویه جرگه تمام ضمانت های لازم را در برابر مردم داشته باشد".
وی هدف از برگزاری لویه جرگه را امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا و ناتو خواند و گفت که بعد از ۲۰۱۴ هم ناتو و هم ایالات متحده امریکا باید در چارچوبی معین در افغانستان حضور داشته باشند.
او گفت که اعضای لویه جرگه متشکل از وکلای شورای ملی، جامعه مدنی، سران احزاب سیاسی وسایر مردم افغانستان از سراسر کشور خواهد بود.
به باور سخنگوی ریاست جمهوری، لویه جرگه عنعنوی از تمام مردم افغانستان نمایند گی خواهد کرد؛ تا تمام ملت از محتوای سندی که قرار است با امریکا و ناتو امضا شود اطلاع داشته باشند.
فیضی در ادامه سخنانش گفت که در لویه جرگه ای که قرار است دایر شود مردم افغانستان خواهند دانست که امریکا از افغانستان چه می خواهد و حکومت و مردم از امریکا چه می خواهند.
به گفته وی، اگرچه افغانستان دارای حکومتی مستقل وشورای ملی می باشد؛ اما دولت نمی تواند به صورت مطلق از مردم افغانستان نمایندگی کند.
فیضی گفت که برای امضای پیمان امنیتی که برای مردم افغانستان سخت سرنوشت ساز ویک امر مهم و استراتژیک است ایجاب می کند که یک اجماع بزرگ ملی دایر شده وبه نفع کشور و ملت تصمیم گرفته شود.
وی اظهارات کسانی را که می گویند با بودن شورای ملی تدویر لویه جرگه وجهه قانونی ندارد، سخن نادرست خواند و گفت که لویه جرگه افغان‌شمول‌تر است؛ زیرا برعلاوه سران احزاب سیاسی، جامعه مدنی، اپوزیسیون ومتنفذین قومی اعضای شورای ملی نیز می باشند.
سخنگوی ریاست جمهوری در پایان گفت که ضرب الاجل امریکا درامضای پیمان امنیتی برای افغانستان اهمیت ندارد و حکومت برای امضای آن هیچ عجله ای ندارد.
به گفته وی، اگرچه منافع امریکا ایجاب می کند که هرچه زودتر پیمان امنیتی امضا شود؛ ولی از آنجایی که سند مربوط دو طرف می باشد حکومت افغانستان می خواهد که با دقت بیشتر این سند امضا شود.
گفتنی است که برخی آگاهان امور سیاسی، جرگه سنتی را یک اقدام فرمایشی خوانده می گویند که مساله پیمان امنیتی از نگاه حقوقی و امنیتی بین دو طرف حل شده و هیچ نقطه تاریکی در آن باقی نمانده است؛ زیرا این پیمان جزء پیمان استراتژیکی است که در جرگه مشورتی که قبلاً دایر گردیده بود تصویب شده است.
آنان می گویند که جداکردن پیمان امنیتی و گذاشتن آن به عهده یک لویه جرگه دیگر، دلیل خاصی دارد و آن اینکه رییس جمهور می خواهد از این جرگه به نفع کاندیدای ریاست جمهوری مورد نظر خود بهره برداری کند؛ اما اقای کرزی و سخنگویان وی این گمانه را قویا رد کرده اند.
