فعالان مدنی و حقوق بشری زون غرب، طی بیانیه ای نفرت و انزجار خود را در اعتراض به افزایش خشونت علیه زنان ابراز داشتند و خواستار محاکمه و مجازات سریع عاملان این رویدادها شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، نهادها و فعالان مدنی، امروز سه شنبه طی بیانیه ای خشم و نفرت خود را نسبت به خشونت ها و حوادث هولناک اخیر علیه زنان و زیر سؤال رفتن هویت تاریخی و تمدنی هرات اعلام نموده و از مقامات دولتی و سازمان‌های ذیربط حقوقی ملی و بین المللی خواستار پیگیری و مجازات عوامل این قضایا شدند.
در این بیانیه بر اقدام به موقع و حمایت صحی جهت تداوی خانم ستاره که از سوی شوهرش مورد لت و کوب قرار گرفته و لب و بینی وی بریده شده بود، تاکید شد.
در بیانیه مذکور افزون بر موارد یادشده همچنین تاکید شده که متون، لوایح و مواد قانونی که در زمینه جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان وجود دارد، باید تصویب و تطبیق گردد. قانون منع خشونت علیه زنان به همان شکل اصلی آن بدون هیچ نوع تغییر و دستبردی باید در سراسر کشور اجرا شود .
این در حالی است که کارشناسان حقوقی و مسایل دینی تاکید می کنند که برخی مفاد این قانون در مخالفت و ضدیت صریح با احکام اسلامی قرار دارد و همین امر نیز موجب بن بست در تصویب آن از سوی مجلس شده است.
در بیانیه یادشده همچنین از تمامی نهادهای مسؤول در زمینه احقاق و تطبیق حقوق زنان خواسته شده؛ تا با تلاش بیشتر بر روند اجرایی شدن قوانین ضد خشونت علیه زنان نظارت دقیق‌تر داشته و در عرصه اجرایی شدن این قوانین تلاش بیشتری به خرج دهند. همچنین از مقامات امنیتی ولایت هرات هم خواسته شده که عامل قضیه اخیر را هرچه زودتر دستگیر کرده و به پنجه قانون بسپارند.
مردم، اعضای شورای ملی و علمای دینی و روحانیون نیز دیگر طیف هایی هستند که در این اعلامیه از آنها به منظور کمک به مبارزه جدی با خشونت علیه زنان، تقاضای همکاری و مساعدت شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، نهادها و فعالان مدنی، امروز سه شنبه طی بیانیه ای خشم و نفرت خود را نسبت به خشونت ها و حوادث هولناک اخیر علیه زنان و زیر سؤال رفتن هویت تاریخی و تمدنی هرات اعلام نموده و از مقامات دولتی و سازمان‌های ذیربط حقوقی ملی و بین المللی خواستار پیگیری و مجازات عوامل این قضایا شدند.
در این بیانیه بر اقدام به موقع و حمایت صحی جهت تداوی خانم ستاره که از سوی شوهرش مورد لت و کوب قرار گرفته و لب و بینی وی بریده شده بود، تاکید شد.
در بیانیه مذکور افزون بر موارد یادشده همچنین تاکید شده که متون، لوایح و مواد قانونی که در زمینه جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان وجود دارد، باید تصویب و تطبیق گردد. قانون منع خشونت علیه زنان به همان شکل اصلی آن بدون هیچ نوع تغییر و دستبردی باید در سراسر کشور اجرا شود .
این در حالی است که کارشناسان حقوقی و مسایل دینی تاکید می کنند که برخی مفاد این قانون در مخالفت و ضدیت صریح با احکام اسلامی قرار دارد و همین امر نیز موجب بن بست در تصویب آن از سوی مجلس شده است.
در بیانیه یادشده همچنین از تمامی نهادهای مسؤول در زمینه احقاق و تطبیق حقوق زنان خواسته شده؛ تا با تلاش بیشتر بر روند اجرایی شدن قوانین ضد خشونت علیه زنان نظارت دقیق‌تر داشته و در عرصه اجرایی شدن این قوانین تلاش بیشتری به خرج دهند. همچنین از مقامات امنیتی ولایت هرات هم خواسته شده که عامل قضیه اخیر را هرچه زودتر دستگیر کرده و به پنجه قانون بسپارند.
مردم، اعضای شورای ملی و علمای دینی و روحانیون نیز دیگر طیف هایی هستند که در این اعلامیه از آنها به منظور کمک به مبارزه جدی با خشونت علیه زنان، تقاضای همکاری و مساعدت شده است.
