متخلفان در پی اصلاح خلاف کاران!

عدم رعایت قوانین و فساد اداری همه روزه، در کشور ما در حال گسترش می باشد و همزمان با افزایش آنها ده ها نهاد دولتی و غیر دولتی به منظور نهادینه ساختن قوانین و مبارزه با فساد اداری تلاش میکنند.
اما سوال اینجاست که چرا هنوزهم با موجودیت ده ها ارگان مسئول فساد و بی قانونی در حال افزایش است؟ اگر نگاهی گذرا به کارکردها وعملکردهای نهادهای عدلی و قضایی کشور داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که تاکنون حتا یک فرد هم به گونه درست از سوی آنان مورد بازبرسی و مجازات قرار نگرفته است. به عنوان مثال صدیق چکری وزیر حج واوقاف سابق که متهم به اختلاس میلیون ها دالر رشوه ستانی از يک شرکت خدماتی خارجي شده بود، عبد الاحد صاحبی شهردار سابق که بخاطر اتهام دست داشتن در فساد اداری به چهار سال زندان محکوم گردیده بود، اما پس از بازداشت با عزت و آبرو به کشور دبی منتقل شد. برعلاوه اینها ده ها موارد دیگر است که تاکنون با گذشت چندین سال به آنها رسیدگی نشده است، بنائاً با توجه به این گفته ها با صراحت کامل میتوان گفت که متخلفین خود به دنبال دستگیری خلاف کاران اند پس کارکردهای متخلفین بالای خلاف کاران هیچ گاهی تاثیرات مثبتی رانخواهد داشت.
چنانچه که چندی قبل وزرای مالیه و داخله کشور، برخی از اعضای شورای ملی را متهم به کار های غیر قانونی کرد و همزمان با این اتهامات وارده، شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز گفتند، کسانیکه اسامی وکلای متهم به فساد را افشا نمی کنند و نهادهایی که در راستای مجازات آنان سهل انگاری می کنند خود در فساد دخیل می باشند.
این درحالیست که در اوایل هفته جاری کارگاه آموزشی، با نام مبارزه دندان شکن در برابر فساد اداری در کابل برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی شماری از استادان دانشگاه ها و اعضای مجلس نمایندگان؛ تقسیم کرسی های دولتی را بر بنیاد سهم بندی قومی در کشور، یکی از علت های بنیادی فساد و ناکارایی در دولت می دانند.
به باور شرکت کنندگان این کارگاه، نقش جوانان در چند سال اخیر در مبارزه با فساد کمرنگ بوده است و نیاز است تا به جوانان در این فرآیند بیشتر سهم داده شود.
برعلاوه این گفته افزایش فساد، عدم تطبیق قانون نیز از دلایل افزایش فساد می باشد. زیرا افراد زومند با زورگویی های خویش و انجام کار های غیر قانونی همواره از سوی نهاد های عدلی قضایی کشور معاف و یا تبرئه میشوند. به همین لحاظ به جای تطبیق قانون اساسی کشور، فرهنگ معافیت نهادینه شده است. پس در نتیجه بر می گردیم به گفته های آقای لودین رئیس اسبق اداره مبارزه با فساد اداری که این نهاد مانند شیر بی دندانی است که طعمه را می گیرد، اما توان بلعیدن آنرا ندارد.
سید فهیم موسوی