برخلاف تشویش های داخلی و خارجی مردم افغانستان در انتخابات پیروز خواهند شد.
اشرف غنی احمدزی؛ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره ای تلویزیونی در تلویزیون محلی طلوع گفت که برخلاف تشویش های داخلی و خارجی مردم افغانستان در انتخابات پیروز خواهند شد.
به عقیده وی، انتخابات سال ۱۳۹۳ به تنیجه نهایی خواهد رسید و در آن وقت جهاد بازسازی و صلح افغانستان آغاز می شود.
به گفته این نامزد ریاست جمهوری، ثبات از راه حاکمیت قانون، عدالت و مشارکت به وجود می آید که تمام مردم افغانستان به خصوص علمای دینی در این راستا نقش عمده ای را بازی می کنند.
وی افزود:"براساس متن قانون اساسی یکی از صلاحیت های رییس جمهور سرقوماندانی اعلای قوای مسلح افغانستان است و من برای برنامه ریزی این وظیفه بزرگ تاکید بیشتر دارم؛ تا از این طریق بتوانیم قوای امنیتی کشور در وظایف شان را مسئول قرار دهیم".
به گفته اشرف غنی احمدزی در حال حاضر ظرفیت قوای نظامی کشور خوب است؛ اما نیاز است تا اراده سیاسی بیشتر مستحکم شود؛ تا مردم مشکلات شان را براساس قانون حل نمایند؛ نه براساس روابط و خویشتن داری.
وی اظهار داشت در صورتی که در انتخابات آینده برنده شود در قسمت شفافیت همه جانبه قراردادها کارهای بهتری انجام خواهد داد.
او در مورد مخالفین مسلح دولت نیز گفت که در کشور دو گروه طالب با نظریات و مفکورهای خاص وجود دارد که در مجموع طالبان خارجی و داخلی به حساب می آیند.
این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد که طالبان وطنی از بی عدالتی، ظلم و فساد حکومت فعلی مجبور شده اند که سلاح به دوش گرفته و دست به حملات انتحاری بزنند؛ بنائاً باید تشخیص داد که طالبان وطنی از حکومت چه می خواهند؛ در صورتی که چنین کاری عملی نشود آنها دست از جنگ برنخواهد داشتند.
او گفت در صورتی که او در انتخابات برنده شود، با طالبان گفتگو خواهد کرد؛ تا در آینده از کودکان افغانستان به عنوان ابزار انتحاری و انفجاری استفاده نکنند و بدین ترتیب از افزایش ناامنی ها جلوگیری شود.
اشرف غنی احمدزی خاطرنشان ساخت که در حال حاضر عوامل اصلی فساد، عدم حاکمیت قانون در کشور است؛ زیرا تا زمانی که در اداره حاکمیت قانون عملی نشود، فساد ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه سخنانش غصب زمین را یکی دیگر از مشکلات حکومت فعلی بیان کرد و گفت که غصب زمین ها توسط افراد زورمند هنوز هم یکی از مشکلات جدی به شمار می آید و هنوز برای حل این فضیه اقدامات جدی صورت نگرفته است.
به باور وی؛، مردم باید صاحب دولت باشند نه دولت صاحب مردم؛ بنائاً باید برای دسترسی به سهولت ها ۴۰ درصد بودجه ملی را به سطوح پایین انتقال داد؛ تا از این طریق، تمام مردم کشور از خدمات به گونه یکسان برخودار شوند.
به عقیده وی، کابینه باید شکل اجرایی را به خود بگیرد و قرارداد سه جانب با مردم و ریاست جمهوری داشته باشد و برعلاوه این گفته ها، تفکیک وظیفه ای در دوایر دولتی شرط اساسی است؛ زیرا در حال حاضر اداره های مستقل و خودسر در کشور زیاد شده که باید از این کار جلوگیری شود.
وی خاطرنشان ساخت:"ما تعهد می کنیم که در سال چهارم ریاست جمهوری خود لویه جرگه را دعوت کنیم که اگر تغییر نظام را می خواهد براساس فیصله مردم تصمیم گرفته شود".
به گفته این کاندیدای ریاست جمهوری، قانون اساسی صد در صد اسلامی است؛ زیرا آیت الله محسنی یک تن از رهبران برجسته دینی این قانون را تثبیت کرده است و از لحاظ شریعت دین اسلام، بهتر از تمام کشورهای اسلامی است؛ چرا که در فصل دوم قانون اساسی ما تمام موضوعات حقوق بشر گنجانده شده و ما نیز به آن متعهد هستیم.
وی افزود که برای تطبیق قانون اساسی سه بخش ضروری است؛ راپور تطبیق قانون در قسمت حقوق افراد، راپوردهی منظم در قسمت وجایب دولت در تثبیت قانون اساسی؛ چرا که قانون اساسی یک قدم پیشتر از قانون حقوق بشر است و سوم نهادینه شدن قانون اساسی به حیث یک پدیده اجتماعی.
اشرف غنی احمدزی؛ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره ای تلویزیونی در تلویزیون محلی طلوع گفت که برخلاف تشویش های داخلی و خارجی مردم افغانستان در انتخابات پیروز خواهند شد.
به عقیده وی، انتخابات سال ۱۳۹۳ به تنیجه نهایی خواهد رسید و در آن وقت جهاد بازسازی و صلح افغانستان آغاز می شود.
به گفته این نامزد ریاست جمهوری، ثبات از راه حاکمیت قانون، عدالت و مشارکت به وجود می آید که تمام مردم افغانستان به خصوص علمای دینی در این راستا نقش عمده ای را بازی می کنند.
وی افزود:"براساس متن قانون اساسی یکی از صلاحیت های رییس جمهور سرقوماندانی اعلای قوای مسلح افغانستان است و من برای برنامه ریزی این وظیفه بزرگ تاکید بیشتر دارم؛ تا از این طریق بتوانیم قوای امنیتی کشور در وظایف شان را مسئول قرار دهیم".
به گفته اشرف غنی احمدزی در حال حاضر ظرفیت قوای نظامی کشور خوب است؛ اما نیاز است تا اراده سیاسی بیشتر مستحکم شود؛ تا مردم مشکلات شان را براساس قانون حل نمایند؛ نه براساس روابط و خویشتن داری.
وی اظهار داشت در صورتی که در انتخابات آینده برنده شود در قسمت شفافیت همه جانبه قراردادها کارهای بهتری انجام خواهد داد.
او در مورد مخالفین مسلح دولت نیز گفت که در کشور دو گروه طالب با نظریات و مفکورهای خاص وجود دارد که در مجموع طالبان خارجی و داخلی به حساب می آیند.
این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد که طالبان وطنی از بی عدالتی، ظلم و فساد حکومت فعلی مجبور شده اند که سلاح به دوش گرفته و دست به حملات انتحاری بزنند؛ بنائاً باید تشخیص داد که طالبان وطنی از حکومت چه می خواهند؛ در صورتی که چنین کاری عملی نشود آنها دست از جنگ برنخواهد داشتند.
او گفت در صورتی که او در انتخابات برنده شود، با طالبان گفتگو خواهد کرد؛ تا در آینده از کودکان افغانستان به عنوان ابزار انتحاری و انفجاری استفاده نکنند و بدین ترتیب از افزایش ناامنی ها جلوگیری شود.
اشرف غنی احمدزی خاطرنشان ساخت که در حال حاضر عوامل اصلی فساد، عدم حاکمیت قانون در کشور است؛ زیرا تا زمانی که در اداره حاکمیت قانون عملی نشود، فساد ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه سخنانش غصب زمین را یکی دیگر از مشکلات حکومت فعلی بیان کرد و گفت که غصب زمین ها توسط افراد زورمند هنوز هم یکی از مشکلات جدی به شمار می آید و هنوز برای حل این فضیه اقدامات جدی صورت نگرفته است.
به باور وی؛، مردم باید صاحب دولت باشند نه دولت صاحب مردم؛ بنائاً باید برای دسترسی به سهولت ها ۴۰ درصد بودجه ملی را به سطوح پایین انتقال داد؛ تا از این طریق، تمام مردم کشور از خدمات به گونه یکسان برخودار شوند.
به عقیده وی، کابینه باید شکل اجرایی را به خود بگیرد و قرارداد سه جانب با مردم و ریاست جمهوری داشته باشد و برعلاوه این گفته ها، تفکیک وظیفه ای در دوایر دولتی شرط اساسی است؛ زیرا در حال حاضر اداره های مستقل و خودسر در کشور زیاد شده که باید از این کار جلوگیری شود.
وی خاطرنشان ساخت:"ما تعهد می کنیم که در سال چهارم ریاست جمهوری خود لویه جرگه را دعوت کنیم که اگر تغییر نظام را می خواهد براساس فیصله مردم تصمیم گرفته شود".
به گفته این کاندیدای ریاست جمهوری، قانون اساسی صد در صد اسلامی است؛ زیرا آیت الله محسنی یک تن از رهبران برجسته دینی این قانون را تثبیت کرده است و از لحاظ شریعت دین اسلام، بهتر از تمام کشورهای اسلامی است؛ چرا که در فصل دوم قانون اساسی ما تمام موضوعات حقوق بشر گنجانده شده و ما نیز به آن متعهد هستیم.
وی افزود که برای تطبیق قانون اساسی سه بخش ضروری است؛ راپور تطبیق قانون در قسمت حقوق افراد، راپوردهی منظم در قسمت وجایب دولت در تثبیت قانون اساسی؛ چرا که قانون اساسی یک قدم پیشتر از قانون حقوق بشر است و سوم نهادینه شدن قانون اساسی به حیث یک پدیده اجتماعی.
