پولیس مالزیا فاش کرد: برخی شهروندان این کشور توسط گروه تروریستی داعش آموزش های نظامی دیده اند و ممکن است در این کشور جنوب شرق آسیا نیز فعالیت کنند.
روزنامه استار مالزیا روز سه شنبه به نقل از منابع پولیس، نوشت: این شبه نظامیان تنها هدفشان خاورمیانه نیست و ممکن است در مالزیا نیز فعالیت کنند. در واقع این گروه ها ممکن است قصد براندازی دولت مالزیا و یا هر شکلی از دولت سکولار را در سر داشته باشند.
بحث دولت سکولار هفته گذشته و پس از نامه نگاری ˈجمیل خیر باهارومˈ وزیر امور مذهبی در دفتر صدر اعظم مالزیا واکنش هایی گسترده ای در این کشور به همراه داشت.
استار نوشت: برخی از کسانی که به گروه تروریستی داعش پیوسته اند، شهروندان معمولی مالزیا و یا برخی از دانش آموزان مکاتب روستایی این کشور بوده اند، هر چند که یکی از ساتنمن های نیروی دریایی مالزیا نیز در بین افراد محلق شده به گروه تروریستی داعش است.
پولیس مالزیا معتقد است، این گروه ها می توانند تهدیدی برای امنیت ملی مالزیا باشند.
بنابر ادعای روزنامه استار، جهادگرایان سلفی در مالزیا قصد دارند این کشور را از آنچه که ˈقیود سکولاریسمˈ می خوانند نجات دهند.ˈ
در این گزارش آمده است: هرچند گروه تروریستی داعش، مالزیا را به عنوان یکی از اهداف خود اعلام نکرده است، اما آموزش شبه نظامیان مالزیایی این فرصت را برای آنها به وجود می آورد که برخی از عناصر سکولاریسم را در دستگاه دولتی مالزیا مورد هدف قرار دهند.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا، ˈایوب خانˈ دستیار ارشد بخش مبارزه با تروریزم مالزیا، گفت که تحقیقات انجام شده از برخی شبه نظامیان دستگیر شده تفکرات سلفی را به طور گسترده ای در آنها نشان می دهد.
وی افزود: این شبه نظامیان معتقدند که دولت فعلی مالزیا یک دولت سکولار است و تنها از طریق جنگ های جهادی می توان آن را سرکوب کرد.
برخی از منابع پولیس مدعی شده اند در صورت وجود قانون امنیت داخلی که پولیس مالزیا با استناد به آن بدون داشتن مستندات متهمان را دستگیر و بازداشت می کرد، می توانست برای غلبه بر چنین گروه های موثر باشد.
قانون امنیت داخلی مالزیا در سال ۲۰۱۲ با قانون دیگر جایگزین شد که بر اساس قانون جدید بدون سند و شواهد نمی توان متهمی را دستگیر و بازداشت کرد.
در ماه های گذشته اخباری مبنی بر احیا قانون امنیت داخلی مالزیا موسوم به ˈایساˈ منتشر شده بود.
ˈخیری جمال الدینˈ وزیر ورزش مالزی نیز روز گذشته در اظهاراتی در صفحه توییتر خود عنوان کرد، این ترس وجود دارد که گروه تروریستی داعش، مالزیا را نیز به عنوان یک هدف خود انتخاب کرده باشد.
رسانه های مالزیا چندی پیش نیز فاش کردند: عملیات انتحاری در ولایت ˈالانبارˈ عراق که ۲۵ کشته برجای گذاشت، توسط یکی از اتباع این کشور انجام شده است.
روزنامه استار مالزیا روز سه شنبه به نقل از منابع پولیس، نوشت: این شبه نظامیان تنها هدفشان خاورمیانه نیست و ممکن است در مالزیا نیز فعالیت کنند. در واقع این گروه ها ممکن است قصد براندازی دولت مالزیا و یا هر شکلی از دولت سکولار را در سر داشته باشند.
بحث دولت سکولار هفته گذشته و پس از نامه نگاری ˈجمیل خیر باهارومˈ وزیر امور مذهبی در دفتر صدر اعظم مالزیا واکنش هایی گسترده ای در این کشور به همراه داشت.
استار نوشت: برخی از کسانی که به گروه تروریستی داعش پیوسته اند، شهروندان معمولی مالزیا و یا برخی از دانش آموزان مکاتب روستایی این کشور بوده اند، هر چند که یکی از ساتنمن های نیروی دریایی مالزیا نیز در بین افراد محلق شده به گروه تروریستی داعش است.
پولیس مالزیا معتقد است، این گروه ها می توانند تهدیدی برای امنیت ملی مالزیا باشند.
بنابر ادعای روزنامه استار، جهادگرایان سلفی در مالزیا قصد دارند این کشور را از آنچه که ˈقیود سکولاریسمˈ می خوانند نجات دهند.ˈ
در این گزارش آمده است: هرچند گروه تروریستی داعش، مالزیا را به عنوان یکی از اهداف خود اعلام نکرده است، اما آموزش شبه نظامیان مالزیایی این فرصت را برای آنها به وجود می آورد که برخی از عناصر سکولاریسم را در دستگاه دولتی مالزیا مورد هدف قرار دهند.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا، ˈایوب خانˈ دستیار ارشد بخش مبارزه با تروریزم مالزیا، گفت که تحقیقات انجام شده از برخی شبه نظامیان دستگیر شده تفکرات سلفی را به طور گسترده ای در آنها نشان می دهد.
وی افزود: این شبه نظامیان معتقدند که دولت فعلی مالزیا یک دولت سکولار است و تنها از طریق جنگ های جهادی می توان آن را سرکوب کرد.
برخی از منابع پولیس مدعی شده اند در صورت وجود قانون امنیت داخلی که پولیس مالزیا با استناد به آن بدون داشتن مستندات متهمان را دستگیر و بازداشت می کرد، می توانست برای غلبه بر چنین گروه های موثر باشد.
قانون امنیت داخلی مالزیا در سال ۲۰۱۲ با قانون دیگر جایگزین شد که بر اساس قانون جدید بدون سند و شواهد نمی توان متهمی را دستگیر و بازداشت کرد.
در ماه های گذشته اخباری مبنی بر احیا قانون امنیت داخلی مالزیا موسوم به ˈایساˈ منتشر شده بود.
ˈخیری جمال الدینˈ وزیر ورزش مالزی نیز روز گذشته در اظهاراتی در صفحه توییتر خود عنوان کرد، این ترس وجود دارد که گروه تروریستی داعش، مالزیا را نیز به عنوان یک هدف خود انتخاب کرده باشد.
رسانه های مالزیا چندی پیش نیز فاش کردند: عملیات انتحاری در ولایت ˈالانبارˈ عراق که ۲۵ کشته برجای گذاشت، توسط یکی از اتباع این کشور انجام شده است.
