اشتون کارتر؛ فرد پیشنهادی برای وزارت دفاع امریکا به تازگی اعلام کرده که برنامه خروج تمامی سربازان این کشور از افغانستان قبل از پایان سال آینده میلادی قابل بررسی دوباره است.
آقای کارتر گفته که در صورت وخیم شدن وضعیت امنیتی افغانستان، برنامه کنونی خروج تمامی نیروهای امریکایی تا آخر سال آینده را تغییر خواهد داد.
این مقام نظانی امریکا در یک پاسخ کتبی به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای امریکا گفته است که برای سرعت خروج و میزان کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان تغییراتی را در نظر دارد.
با آغاز ماموریت حمایتی نیروهای ناتو در افغانستان، اکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان هستند.
براساس برنامه کنونی کاخ سفید، قرار است تا پایان سال ۲۰۱۶ به گونه تدریجی تمامی این نیروها از افغانستان خارج شوند و حضور نظامی امریکا در کشور به تامین امنیت سفارت این کشور کاهش یابد.
اکنون این سوال به صورت جدی تری مطرح شده است که نیروهای نظامی امریکا بعد از سال ۲۰۱۵ در افغانستان همچنان حضور خواهند داشت یا خواهند رفت؟
آنچه مسلم است این نکته است که دولت جدید افغانستان به رهبری اشرف غنی تمایل دارد نیروهای امریکایی فراتر از سال ۲۰۱۶ در افغانستان حضور داشته باشند.
آقای غنی، وقتی نخستین بار چنین ایده ای از سوی کاخ سفید مطرح شد، نسبت به آن واکنش نشان داد و تاکید کرد که این ضرب الاجل، قابل بررسی مجدد است و هم افغانستان و هم امریکا به خوبی می دانند که حضور این نیروها فراتر از سال ۲۰۱۶ یک ضرورت است.
به رغم این موضع گیری اما تصور می شد در امریکا اراده ای برای استمرار حضور سنگین نظامی آن کشور در افغانستان وجود ندارد.
کارشناسان، مسایل و عوامل داخلی و خارجی مختلفی را در این خصوص مطرح می کردند.
یکی از مهم ترین عوامل خارجی این تصمیم، امضای پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان خوانده می شود. بر پایه این استدلال، امریکا با امضای این پیمان، دیگر خود را ملزم به حضور سنگین نظامی و هزینه های فراوان جانبی آن نمی بیند و به این نتیجه رسیده است که با امضای این پیمان، امکان ادامه نفوذ این کشور در افغانستان، قطعی و همیشگی شده است.
موضوع مهم دیگر که شماری از کارشناسان بر آن تاکید می کنند احتمال تمرکز نظامی امریکا بر کشورهای خاور میانه و جنگی است که ظاهرا برای مبارزه با داعش به راه انداخته شده است.
به این ترتیب، افغانستان اکنون بنا به هر جهت، وابسته به امریکا شده است و نیاز به سرمایه گذاری های اقتصادی و نظامی زیادی ندارد؛ بنابراین، انرژٰی و توان نظامی و مالی امریکا صرف جاهایی خواهد شد که هم منافع بیشتری دارند و هم نفوذ ایالات متحده در آن کمرنگ است.
در ابعاد داخلی نیز به نظر می رسد دولت دموکرات های به رهبری باراک اوباما با سلطه جمهوری خواهان بر کنگره امریکا، تحت فشارهای شدیدی در داخل آن کشور قرار دارد و در این میان، ممکن است در بسیاری از زمینه ها از جمله ماموریت نظامی امریکا در افغانستان، آنگونه که اداره دموکرات باراک اوباما در کاخ سفید در نظر دارد، با حمایت کنگره همراه نباشد. نکته دوم هم وضعیت اقتصادی امریکا است که بیش از هر زمان دیگری کاخ سفید را در تنگنا قرار داده؛ تا از حجم سرمایه گذاری های خود در ماموریت های نظامی خارجی بکاهد و این فشارها، به ویژه به دنبال افزایش مالیات ها بر شهروندان امریکایی، بیشتر از همه مشهود بوده است.
با این حساب، امریکا در افغانستان می توانست مانند الگویی که در عراق به اجرا درآورد به نام حفظ امنیت سفارت خود نیز شماری از نظامیانش را در کشور نگه دارد.
اما با اعلام موضع نامزد پیشنهادی تازه برای وزارت دفاع امریکا به نظر می رسد، در نظر است وضعیت امنیتی افغانستان برای سال های آینده همچنان وخیم باشد و این امر، بدون تردید، انتظارها از امریکا در افغانستان را بالا خواهد برد و در صورتی که امریکا نخواهد در این صورت با افغانستان، همراهی نشان دهد، ممکن است کلیت حضور نظامی آن کشور با تهدید مواجه شود.
بنابراین، دست کم از نظر سیاسی، این گونه اظهار نظرها، هرچند از قطعیت کافی هم برخوردار نباشد، در کوتاه مدت، تردیدها در خصوص صداقت امریکا در رابطه با افغانستان و تبعات منفی آن را کاهش خواهد داد.
آقای کارتر گفته که در صورت وخیم شدن وضعیت امنیتی افغانستان، برنامه کنونی خروج تمامی نیروهای امریکایی تا آخر سال آینده را تغییر خواهد داد.
این مقام نظانی امریکا در یک پاسخ کتبی به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای امریکا گفته است که برای سرعت خروج و میزان کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان تغییراتی را در نظر دارد.
با آغاز ماموریت حمایتی نیروهای ناتو در افغانستان، اکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان هستند.
براساس برنامه کنونی کاخ سفید، قرار است تا پایان سال ۲۰۱۶ به گونه تدریجی تمامی این نیروها از افغانستان خارج شوند و حضور نظامی امریکا در کشور به تامین امنیت سفارت این کشور کاهش یابد.
اکنون این سوال به صورت جدی تری مطرح شده است که نیروهای نظامی امریکا بعد از سال ۲۰۱۵ در افغانستان همچنان حضور خواهند داشت یا خواهند رفت؟
آنچه مسلم است این نکته است که دولت جدید افغانستان به رهبری اشرف غنی تمایل دارد نیروهای امریکایی فراتر از سال ۲۰۱۶ در افغانستان حضور داشته باشند.
آقای غنی، وقتی نخستین بار چنین ایده ای از سوی کاخ سفید مطرح شد، نسبت به آن واکنش نشان داد و تاکید کرد که این ضرب الاجل، قابل بررسی مجدد است و هم افغانستان و هم امریکا به خوبی می دانند که حضور این نیروها فراتر از سال ۲۰۱۶ یک ضرورت است.
به رغم این موضع گیری اما تصور می شد در امریکا اراده ای برای استمرار حضور سنگین نظامی آن کشور در افغانستان وجود ندارد.
کارشناسان، مسایل و عوامل داخلی و خارجی مختلفی را در این خصوص مطرح می کردند.
یکی از مهم ترین عوامل خارجی این تصمیم، امضای پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان خوانده می شود. بر پایه این استدلال، امریکا با امضای این پیمان، دیگر خود را ملزم به حضور سنگین نظامی و هزینه های فراوان جانبی آن نمی بیند و به این نتیجه رسیده است که با امضای این پیمان، امکان ادامه نفوذ این کشور در افغانستان، قطعی و همیشگی شده است.
موضوع مهم دیگر که شماری از کارشناسان بر آن تاکید می کنند احتمال تمرکز نظامی امریکا بر کشورهای خاور میانه و جنگی است که ظاهرا برای مبارزه با داعش به راه انداخته شده است.
به این ترتیب، افغانستان اکنون بنا به هر جهت، وابسته به امریکا شده است و نیاز به سرمایه گذاری های اقتصادی و نظامی زیادی ندارد؛ بنابراین، انرژٰی و توان نظامی و مالی امریکا صرف جاهایی خواهد شد که هم منافع بیشتری دارند و هم نفوذ ایالات متحده در آن کمرنگ است.
در ابعاد داخلی نیز به نظر می رسد دولت دموکرات های به رهبری باراک اوباما با سلطه جمهوری خواهان بر کنگره امریکا، تحت فشارهای شدیدی در داخل آن کشور قرار دارد و در این میان، ممکن است در بسیاری از زمینه ها از جمله ماموریت نظامی امریکا در افغانستان، آنگونه که اداره دموکرات باراک اوباما در کاخ سفید در نظر دارد، با حمایت کنگره همراه نباشد. نکته دوم هم وضعیت اقتصادی امریکا است که بیش از هر زمان دیگری کاخ سفید را در تنگنا قرار داده؛ تا از حجم سرمایه گذاری های خود در ماموریت های نظامی خارجی بکاهد و این فشارها، به ویژه به دنبال افزایش مالیات ها بر شهروندان امریکایی، بیشتر از همه مشهود بوده است.
با این حساب، امریکا در افغانستان می توانست مانند الگویی که در عراق به اجرا درآورد به نام حفظ امنیت سفارت خود نیز شماری از نظامیانش را در کشور نگه دارد.
اما با اعلام موضع نامزد پیشنهادی تازه برای وزارت دفاع امریکا به نظر می رسد، در نظر است وضعیت امنیتی افغانستان برای سال های آینده همچنان وخیم باشد و این امر، بدون تردید، انتظارها از امریکا در افغانستان را بالا خواهد برد و در صورتی که امریکا نخواهد در این صورت با افغانستان، همراهی نشان دهد، ممکن است کلیت حضور نظامی آن کشور با تهدید مواجه شود.
بنابراین، دست کم از نظر سیاسی، این گونه اظهار نظرها، هرچند از قطعیت کافی هم برخوردار نباشد، در کوتاه مدت، تردیدها در خصوص صداقت امریکا در رابطه با افغانستان و تبعات منفی آن را کاهش خواهد داد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
