آصف فیاض؛ سخنگوی دادستانی کل می گوید که ده ها تن از افرادی که متهم به فساد اداری در این نهاد بودند، شناسایی و فهرست اسامی آنها برای برکناری به ریاست جمهوری فرستاده شده است.
به گفته وی، افراد شناسایی شده در رده های مختلف قرار دارند.
آقای فیاض همچنین می افزايد: شناسایی افراد مفسد در اداره دادستانی مرکز و ولایات آغاز شده و به زودی قرار است همه افرادی که متهم به فساد اداری هستند، شناسایی و فهرست آنها نيز به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد.
اين در حالي است كه چندی پیش ریاست جمهوری با ارسال نامه ای به این نهاد خواست که افراد آلوده به فساد را شناسایی و فهرست آنها را به ریاست جمهوری ارائه کند.
کارشناسان بر این باور اند که وجود تفاوت میان احکام محکمه ابتدایی تا محکمه استیناف به خودی خود از فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشور پرده برمی دارد و در این میان، دادستانی بیش از هر نهاد دیگری مورد انتقاد است.
وجود فساد در دستگاه قضایی همواره یکی از ادعاهایی بوده که مدعیان فراوانی داشته؛ اما رسیدگی و توجه اندکی به آن شده است.
در اوایل ریاست جمهوری آقای غنی وقتی او در این خصوص صحبت کرد، بلافاصله با واکنش مقام های قضایی مواجه شد و این دستگاه ادعا کرد که رییس جمهور، در این زمینه اطلاعات کامل ندارد و بهتر است بیشتر مطلع شود.
با این حال، این واکنش چیزی از حجم انتقادها نسبت به وجود فساد در دستگاه قضایی کم نکرد.
آقای غنی به دنبال آن، شب هنگام، سرزده وارد زندان پل چرخی شد؛ تا از وضعیت زندانیان آنجا آگاه شود.
او در جریان آن دیدار متوجه شد که پرونده بسیاری از زندانیان، سال ها بلاتکلیف و نامشخص مانده و همین امر، خشم و واکنش رییس جمهور را برانگیخت و دستور داد که تمامی پرونده های زندانیان باید در مدت زمانی مشخص، بررسی شوند در غیر آن، زندانی های کنونی جای شان را به زندانی های تازه یعنی دادستان ها خواهند داد.
از آن ضرب الاجل مانند هر ضرب الاجل دیگر آقای غنی، اکنون مدت ها می گذرد؛ اما دست کم در سطح رسانه ها و افکار عمومی، خبری از رسیدگی کامل به وضعیت زندانیان پل چرخی نیست.
فسادزدایی از دستگاه قضایی اما هنوز به نظر می رسد در چشم انداز حکومت وحدت ملی قرار دارد و دستور اخیر رییس جمهور برای شناسایی عناصر فاسد این دستگاه، نشانگر عزم او برای پیشبرد این روند دشوار و توانفرساست.
با این حال، کارشناسان می گویند شیوه ای که برای این منظور انتخاب شده، مثل همیشه، مبتنی بر یک سازوکار و سیستم نیست؛ بلکه به شدت فردمحورانه است.
به نظر می رسد رییس جمهور تمایل زیادی دارد؛ تا شخصا بر همه امور نظارت داشته باشد و این در مدل موسع حکومت داری مدرن، عملا امکان پذیر نیست.
این امر شاید ناشی از عزم او برای برخوردی سریع و صریح با معضلات و بحران ها از جمله فساد است و همچنین شاید او نسبت به اطرافیانش اعتماد کافی و کامل برای انجام درست وظایفی که به آنها محول می شود را ندارد و به این ترتیب، سعی می کند خود شخصا به همه امور رسیدگی کند؛ اما دست کم یکی از نتایج این رویه، نارسایی هایی است که به دلیل محدودیت های بشری هر فرد ولو رییس جمهور به وجود می آید و در نتیجه با وجود آنکه ضرب الاجل ها یکی پس از دیگری به پایان می رسند، کارها همچنان ناتمام و بحران ها و معضلات کماکان پا بر جا می مانند.
به ویژه در زمینه مبارزه با فساد، این شیوه مدیریت نمی تواند پاسخگو باشد؛ زیرا این تنها قوه قضاییه نیست که شبهه و احتمال آلودگی به فساد در آن زیاد است؛ بلکه فساد در همه سطوح، لایه ها، عرصه ها و بخش ها به صورت های بسیار پیچیده و گسترده وجود دارد و مبارزه با آن نیز نیازمند ایجاد سیستم و سازوکاری بنیادی و ریشه دار است و بدون تردید، محدودیت هایی که آقای غنی به عنوان یک انسان با آن مواجه است این امکان را به او نمی دهد که خود رأسا همه امور را از فساد بزداید.
با این حال، نمی توان انکار کرد که او در شناسایی عرصه ها و زمینه های آلوده به فساد با هوشمندی و فراست عمل می کند و در این خصوص، ابتدا سراغ همان دستگاه هایی رفته که بیشترین انتقادات در این خصوص بر آنها مطرح است.
به گفته وی، افراد شناسایی شده در رده های مختلف قرار دارند.
آقای فیاض همچنین می افزايد: شناسایی افراد مفسد در اداره دادستانی مرکز و ولایات آغاز شده و به زودی قرار است همه افرادی که متهم به فساد اداری هستند، شناسایی و فهرست آنها نيز به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد.
اين در حالي است كه چندی پیش ریاست جمهوری با ارسال نامه ای به این نهاد خواست که افراد آلوده به فساد را شناسایی و فهرست آنها را به ریاست جمهوری ارائه کند.
کارشناسان بر این باور اند که وجود تفاوت میان احکام محکمه ابتدایی تا محکمه استیناف به خودی خود از فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشور پرده برمی دارد و در این میان، دادستانی بیش از هر نهاد دیگری مورد انتقاد است.
وجود فساد در دستگاه قضایی همواره یکی از ادعاهایی بوده که مدعیان فراوانی داشته؛ اما رسیدگی و توجه اندکی به آن شده است.
در اوایل ریاست جمهوری آقای غنی وقتی او در این خصوص صحبت کرد، بلافاصله با واکنش مقام های قضایی مواجه شد و این دستگاه ادعا کرد که رییس جمهور، در این زمینه اطلاعات کامل ندارد و بهتر است بیشتر مطلع شود.
با این حال، این واکنش چیزی از حجم انتقادها نسبت به وجود فساد در دستگاه قضایی کم نکرد.
آقای غنی به دنبال آن، شب هنگام، سرزده وارد زندان پل چرخی شد؛ تا از وضعیت زندانیان آنجا آگاه شود.
او در جریان آن دیدار متوجه شد که پرونده بسیاری از زندانیان، سال ها بلاتکلیف و نامشخص مانده و همین امر، خشم و واکنش رییس جمهور را برانگیخت و دستور داد که تمامی پرونده های زندانیان باید در مدت زمانی مشخص، بررسی شوند در غیر آن، زندانی های کنونی جای شان را به زندانی های تازه یعنی دادستان ها خواهند داد.
از آن ضرب الاجل مانند هر ضرب الاجل دیگر آقای غنی، اکنون مدت ها می گذرد؛ اما دست کم در سطح رسانه ها و افکار عمومی، خبری از رسیدگی کامل به وضعیت زندانیان پل چرخی نیست.
فسادزدایی از دستگاه قضایی اما هنوز به نظر می رسد در چشم انداز حکومت وحدت ملی قرار دارد و دستور اخیر رییس جمهور برای شناسایی عناصر فاسد این دستگاه، نشانگر عزم او برای پیشبرد این روند دشوار و توانفرساست.
با این حال، کارشناسان می گویند شیوه ای که برای این منظور انتخاب شده، مثل همیشه، مبتنی بر یک سازوکار و سیستم نیست؛ بلکه به شدت فردمحورانه است.
به نظر می رسد رییس جمهور تمایل زیادی دارد؛ تا شخصا بر همه امور نظارت داشته باشد و این در مدل موسع حکومت داری مدرن، عملا امکان پذیر نیست.
این امر شاید ناشی از عزم او برای برخوردی سریع و صریح با معضلات و بحران ها از جمله فساد است و همچنین شاید او نسبت به اطرافیانش اعتماد کافی و کامل برای انجام درست وظایفی که به آنها محول می شود را ندارد و به این ترتیب، سعی می کند خود شخصا به همه امور رسیدگی کند؛ اما دست کم یکی از نتایج این رویه، نارسایی هایی است که به دلیل محدودیت های بشری هر فرد ولو رییس جمهور به وجود می آید و در نتیجه با وجود آنکه ضرب الاجل ها یکی پس از دیگری به پایان می رسند، کارها همچنان ناتمام و بحران ها و معضلات کماکان پا بر جا می مانند.
به ویژه در زمینه مبارزه با فساد، این شیوه مدیریت نمی تواند پاسخگو باشد؛ زیرا این تنها قوه قضاییه نیست که شبهه و احتمال آلودگی به فساد در آن زیاد است؛ بلکه فساد در همه سطوح، لایه ها، عرصه ها و بخش ها به صورت های بسیار پیچیده و گسترده وجود دارد و مبارزه با آن نیز نیازمند ایجاد سیستم و سازوکاری بنیادی و ریشه دار است و بدون تردید، محدودیت هایی که آقای غنی به عنوان یک انسان با آن مواجه است این امکان را به او نمی دهد که خود رأسا همه امور را از فساد بزداید.
با این حال، نمی توان انکار کرد که او در شناسایی عرصه ها و زمینه های آلوده به فساد با هوشمندی و فراست عمل می کند و در این خصوص، ابتدا سراغ همان دستگاه هایی رفته که بیشترین انتقادات در این خصوص بر آنها مطرح است.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
