تعطیلات زمستانی مجلس نمایندگان به پایان رسید و نمایندگان مردم این روزها در پایتخت کشور گردهم آمده اند تا هم گزارش دید و بازدید با موکلان خود را با یکدیگر شریک سازند هم برای تعیین وزیران کابینه حکومت، گام های موثرتری بردارند.
آگاهی یافتن از مشکلات مردم و تصویب قوانین لازم برای بیرون رفت از مشکلات، یکی از شیوه های مناسب و مطلوب پارلمان ها در دنیا است و پارلمان افغانستان نیز به همین راه و روش باید عمل کند تا مشکلات کشور حداقل کاهش پیدا کند. اما خبرهای جسته و گریخته ای که می ر سد ناشی از آنست که بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس کشور به جای آن که در میان مردم روند و از احوال و وضعیت و شفته حالی های موکلان خودآگاه شوند، راهی دبی، این شهر ساحلی خوش آب و هوا شده اند و تعطیلات را به اصطلاح خوش گذرانده اند.
البته این بار نخست نیست که گزارش های این چنینی از وضعیت پارلمان افغانستان پرده بر می گیرد و بی مسئولیتی اعضای پارلمان کشور را به نمایش می گذارد. برای چندمین بار است که این بی مسئولیتی آشکارا به چشم می آید، گویا راه و چاره ای به نظر نمی رسد که بتوان از این گونه عمل جلوگیر کرد.
تنها کاری که می توان کرد آنست که رسانه های کشور عمل و رفتار نمایندگان را رصد کنند و به سمع و نظر مردم برسانند که در این صورت مشکلات دیگری به وجود می آید.
نمایندگانی که سیاحت در کنار سواحل دبی را بر حضور در میان مردم ترجیح می دهند شاید بدین نظر باشند که آنچه آنها انجام می دهند غیر قانونی و منافات با کدام ماده قانونی نیست و آنها از تعطیلات خود استفاده می کنند، دنیا را دور می زنند تا به اصطلاح دماغ تر کنند تا خدمت بیشتر انجام دهند. اما در یک کشوری که نابسامانی و کوتاهی سر تا پای آن را مسخر و مسحور کرده و مردم در وضعیت اسف باری به سر می برند، بد اخلاقی خود را زیر قانون پنهان ساختن نوعی بی مهری نسبت به مردم است؛ زیرا در حکومت های مثل افغانستان که کارگزاران حکومتی علاوه بر آنچه که بر اساس مسئولیت های قانونی خود باید عمل کنند، پای از چهار چوب اخلاق انسانی نیز فراتر نگذارند.
یک قانونگذار با وجدان، کمتر می تواند خود را قانع سازد که مردم و موکلانش به صدها درد مبتلا باشند او بی توجه به همه این مشکلات به سواحل خوش آب و هوا قدم بگذارد و خوش بگذارند. این عمل از کسانی بر می آید که هیچ ضابطه و معیار دینی و اخلاقی را مدنظر نداشته و بدان پای بند نباشد.
این بخشی از مشکل است. در حالی که در اوقات کار پارلمان آن وقتی که همه وکلا باید حضور موثر داشته باشند، دیده می شود که گاهی بیش از نیمی از وکلای مجلس غیبت دارند. هنوز راهکاری برای جلوگیری از این کاستی ها به نظر نرسیده گرچه تلاش هایی صورت گرفته اما نتیجه بخش نبوده است.
دیدن این بی مسئولیتی و بی توجهی به قانون و ضوابط اخلاقی از بدو تولد پارلمان تا هنوز وجود داشته و راه حل جامع و کاملی که بتواند از این وضعیت جلوگیری کند ایجاد نشده است. علاوه برآنچه که بر شمرده شد، تبانی های پشت پرده و داد و ستدهای پنهانی میان اعضای پارلمان و نامزد وزیران، از نامطلوب های دیگر مجلس نمایندگان بوده که اعضای پارلمان خود بدان ها پرداخته و چهره هایی را افشا کرده اند.
به هر حال راه حل چیست و چگونه می توان از این گونه کاستی ها جلوگیری کرد و از این همه بی مسئولیتی در قبال مردم و جامعه و کشور خاتمه بخشید، پرسشی است که ممکن است ذهن بسیاری را در گیر خود کرده باشد.
یکی از وظایف پارلمان نظارت بر عملکرد قوه مجریه کشور است یعنی قانون گذاران و وکلای مردم باید از چنان دید و بصیرتی برخوردار باشند که تمام اعمال ریز و درشت اعضای حکومت را زیر نظر داشته باشند تا بر آنها نظارت کنند. وقتی یک وکیل پارلمان بدون عذر موجه به دور از کشور به سر می برد و بی توجه به مسئولیت های اخلاقی و قانونی خود چگونه بتواند بر اعمال و کارکرد حکومت نظارت کند؟ به قول معروف وقتی برای جلو گیری از گندیدگی از نمک استفاده می کنند که به سلامت خود نمک باور وجود داشته باشد وقتی نمک خود گندیده باشد چگونه می توان از آن گنده زدائی را انتظار برد؟
با توجه به همه نابسانی ها و نابکاری هایی که افغانستان با کارکرد پارلمان مواجه بوده است، یکی از پرسش های بنیادینی که تاهنوز در ذهن بسیاری ها مطرح بوده آنست که چگونه می توان از این وضعیت بیرون آمد و یک مجلس کار آمد، توانا و مسئولیت شناس داشت؟ راه حل هایی که پیشنهاد شده یکی آنست که قوانینی به تصویب برسد که شرایط بیشتری برای نماینده شدن وضع کند، کسانی که واجد صلاحیت باشند به مجلس راه یابند و از ورود افراد غرض ورز بی مسئولیت جلوگیری صورت گیرد. این قانون توسط کمیسیونی عملی شود و در برابر نهادهای حکومتی پاسخ گو باشد.
میکانیزم یا سازوکار دیگری که پیشنهاد شده این که در افغانستان سخن از دموکراسی و مردم سالاری گفته شده است؛ اما یکی از عناصر مهم و تاثیرگذار بنیاد دموکراسی در این میان غایب است. دموکراسی بدون احزاب سیاسی یک موتر بدون ماشین است؛ زیرا احزاب سیاسی را موتور محرکه دموکراسی گفته اند. راه حلی که ارایه شده آنست که انتنخابات نه بر اساس قوم، قبیله و سایر معیارها، بلکه بر اساس مشارکت احزاب سیاسی در قدرت صورت گیرد.
هر حزب سیاسی بتواند تعدادی از اعضای خود را به پارلمان بفرستد و مسئولیت اعضای خود را نیز به دوش داشته باشد. چون احزاب سیاسی دارای شناسنامه هستند و مسئولیت افراد خود را نیز به دوش می گیرند در این صورت ممکن است از بی توجهی و بی مسئولیتیها کاسته شود. اما مشکلی که در کشور ما وجود دارد آنست که متاسفانه احزاب سیاسی هنوز به رشد قابل توجه نرسیده اند که بتوانند به عنوان بازیگران قوی و موثر وارد صحنه انتخابات و سیاست شوند و مسئولیت به دوش گیرند و اگر چنانچه بجای حضور افراد به احزاب سیاسی میدان داده شود وضعیت آشفته تر نیز خواهد شد.
برخی اما؛ گمان دارند که ما ناگزیر هستیم که حضور و وجود احزاب را بپذیریم و ساز و کار و مکانیزم حزبی را دیر یا زود به کار بندیم.
چه بهتر که احزاب سیاسی از همین حالا وارد میدان انتخابات شوند تا با افت و خیزها و با آزمون و خطا بتوانند مشق و تمرین برای آینده کشور نمایند.
بنابراین بر حکومت است که با تصویب قانون و اصلاح کمیسیون انتخابات، راه را برای حضور احزاب سیاسی در انتخابات باز کند تا نمایندگان آینده کشور از اعضای احزاب سیاسی باشند به تدریج سمت های نمایندگی مردم را به عهده گیرند. در این صورت هم از تشتت جلوگیری می شود هم تمرین و ممارستی برای آینده کشور صورت می گیرد.
آگاهی یافتن از مشکلات مردم و تصویب قوانین لازم برای بیرون رفت از مشکلات، یکی از شیوه های مناسب و مطلوب پارلمان ها در دنیا است و پارلمان افغانستان نیز به همین راه و روش باید عمل کند تا مشکلات کشور حداقل کاهش پیدا کند. اما خبرهای جسته و گریخته ای که می ر سد ناشی از آنست که بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس کشور به جای آن که در میان مردم روند و از احوال و وضعیت و شفته حالی های موکلان خودآگاه شوند، راهی دبی، این شهر ساحلی خوش آب و هوا شده اند و تعطیلات را به اصطلاح خوش گذرانده اند.
البته این بار نخست نیست که گزارش های این چنینی از وضعیت پارلمان افغانستان پرده بر می گیرد و بی مسئولیتی اعضای پارلمان کشور را به نمایش می گذارد. برای چندمین بار است که این بی مسئولیتی آشکارا به چشم می آید، گویا راه و چاره ای به نظر نمی رسد که بتوان از این گونه عمل جلوگیر کرد.
تنها کاری که می توان کرد آنست که رسانه های کشور عمل و رفتار نمایندگان را رصد کنند و به سمع و نظر مردم برسانند که در این صورت مشکلات دیگری به وجود می آید.
نمایندگانی که سیاحت در کنار سواحل دبی را بر حضور در میان مردم ترجیح می دهند شاید بدین نظر باشند که آنچه آنها انجام می دهند غیر قانونی و منافات با کدام ماده قانونی نیست و آنها از تعطیلات خود استفاده می کنند، دنیا را دور می زنند تا به اصطلاح دماغ تر کنند تا خدمت بیشتر انجام دهند. اما در یک کشوری که نابسامانی و کوتاهی سر تا پای آن را مسخر و مسحور کرده و مردم در وضعیت اسف باری به سر می برند، بد اخلاقی خود را زیر قانون پنهان ساختن نوعی بی مهری نسبت به مردم است؛ زیرا در حکومت های مثل افغانستان که کارگزاران حکومتی علاوه بر آنچه که بر اساس مسئولیت های قانونی خود باید عمل کنند، پای از چهار چوب اخلاق انسانی نیز فراتر نگذارند.
یک قانونگذار با وجدان، کمتر می تواند خود را قانع سازد که مردم و موکلانش به صدها درد مبتلا باشند او بی توجه به همه این مشکلات به سواحل خوش آب و هوا قدم بگذارد و خوش بگذارند. این عمل از کسانی بر می آید که هیچ ضابطه و معیار دینی و اخلاقی را مدنظر نداشته و بدان پای بند نباشد.
این بخشی از مشکل است. در حالی که در اوقات کار پارلمان آن وقتی که همه وکلا باید حضور موثر داشته باشند، دیده می شود که گاهی بیش از نیمی از وکلای مجلس غیبت دارند. هنوز راهکاری برای جلوگیری از این کاستی ها به نظر نرسیده گرچه تلاش هایی صورت گرفته اما نتیجه بخش نبوده است.
دیدن این بی مسئولیتی و بی توجهی به قانون و ضوابط اخلاقی از بدو تولد پارلمان تا هنوز وجود داشته و راه حل جامع و کاملی که بتواند از این وضعیت جلوگیری کند ایجاد نشده است. علاوه برآنچه که بر شمرده شد، تبانی های پشت پرده و داد و ستدهای پنهانی میان اعضای پارلمان و نامزد وزیران، از نامطلوب های دیگر مجلس نمایندگان بوده که اعضای پارلمان خود بدان ها پرداخته و چهره هایی را افشا کرده اند.
به هر حال راه حل چیست و چگونه می توان از این گونه کاستی ها جلوگیری کرد و از این همه بی مسئولیتی در قبال مردم و جامعه و کشور خاتمه بخشید، پرسشی است که ممکن است ذهن بسیاری را در گیر خود کرده باشد.
یکی از وظایف پارلمان نظارت بر عملکرد قوه مجریه کشور است یعنی قانون گذاران و وکلای مردم باید از چنان دید و بصیرتی برخوردار باشند که تمام اعمال ریز و درشت اعضای حکومت را زیر نظر داشته باشند تا بر آنها نظارت کنند. وقتی یک وکیل پارلمان بدون عذر موجه به دور از کشور به سر می برد و بی توجه به مسئولیت های اخلاقی و قانونی خود چگونه بتواند بر اعمال و کارکرد حکومت نظارت کند؟ به قول معروف وقتی برای جلو گیری از گندیدگی از نمک استفاده می کنند که به سلامت خود نمک باور وجود داشته باشد وقتی نمک خود گندیده باشد چگونه می توان از آن گنده زدائی را انتظار برد؟
با توجه به همه نابسانی ها و نابکاری هایی که افغانستان با کارکرد پارلمان مواجه بوده است، یکی از پرسش های بنیادینی که تاهنوز در ذهن بسیاری ها مطرح بوده آنست که چگونه می توان از این وضعیت بیرون آمد و یک مجلس کار آمد، توانا و مسئولیت شناس داشت؟ راه حل هایی که پیشنهاد شده یکی آنست که قوانینی به تصویب برسد که شرایط بیشتری برای نماینده شدن وضع کند، کسانی که واجد صلاحیت باشند به مجلس راه یابند و از ورود افراد غرض ورز بی مسئولیت جلوگیری صورت گیرد. این قانون توسط کمیسیونی عملی شود و در برابر نهادهای حکومتی پاسخ گو باشد.
میکانیزم یا سازوکار دیگری که پیشنهاد شده این که در افغانستان سخن از دموکراسی و مردم سالاری گفته شده است؛ اما یکی از عناصر مهم و تاثیرگذار بنیاد دموکراسی در این میان غایب است. دموکراسی بدون احزاب سیاسی یک موتر بدون ماشین است؛ زیرا احزاب سیاسی را موتور محرکه دموکراسی گفته اند. راه حلی که ارایه شده آنست که انتنخابات نه بر اساس قوم، قبیله و سایر معیارها، بلکه بر اساس مشارکت احزاب سیاسی در قدرت صورت گیرد.
هر حزب سیاسی بتواند تعدادی از اعضای خود را به پارلمان بفرستد و مسئولیت اعضای خود را نیز به دوش داشته باشد. چون احزاب سیاسی دارای شناسنامه هستند و مسئولیت افراد خود را نیز به دوش می گیرند در این صورت ممکن است از بی توجهی و بی مسئولیتیها کاسته شود. اما مشکلی که در کشور ما وجود دارد آنست که متاسفانه احزاب سیاسی هنوز به رشد قابل توجه نرسیده اند که بتوانند به عنوان بازیگران قوی و موثر وارد صحنه انتخابات و سیاست شوند و مسئولیت به دوش گیرند و اگر چنانچه بجای حضور افراد به احزاب سیاسی میدان داده شود وضعیت آشفته تر نیز خواهد شد.
برخی اما؛ گمان دارند که ما ناگزیر هستیم که حضور و وجود احزاب را بپذیریم و ساز و کار و مکانیزم حزبی را دیر یا زود به کار بندیم.
چه بهتر که احزاب سیاسی از همین حالا وارد میدان انتخابات شوند تا با افت و خیزها و با آزمون و خطا بتوانند مشق و تمرین برای آینده کشور نمایند.
بنابراین بر حکومت است که با تصویب قانون و اصلاح کمیسیون انتخابات، راه را برای حضور احزاب سیاسی در انتخابات باز کند تا نمایندگان آینده کشور از اعضای احزاب سیاسی باشند به تدریج سمت های نمایندگی مردم را به عهده گیرند. در این صورت هم از تشتت جلوگیری می شود هم تمرین و ممارستی برای آینده کشور صورت می گیرد.
مولف : سید مظفر دره صوفی
