رییس مجلس نمایندگان می گوید که نبود استراتژی جنگی و تنش میان رهبران حکومت منافع ملی کشور را خدشه دار ساخته است.
عبدالرؤوف ابراهیمی رییس در نشست امروز دوشنبه مجلس گفت:"طالب و داعش هر روز در کشور افزایش می یابد و نگرانی های مردم را جدی تر ساخته است؛ اما بار بار به حکومت گفته ایم که استراتژی پاسخگو برای دفاع از تمامیت ارضی و تامین امنیت کشور ارائه کند که متاسفانه تا هنوز در این مورد کوتاه آمده است".
ابراهیمی افزود در کنار افزایش حضور طالب و داعش در کشور، تنش و تقابل در سطح رهبری حکومت نیز به میزان افزایش جنگ، منافع ملی را خدشه دار ساخته است.
به گفته وی، مجلس نمایندگان مکلفیت دارد تا نگرانی خود را به رهبری حکومت اعلام کند که بیش از این در مورد حل اختلافات خود بی تفاوت نباشند و "مجلس در این زمینه جلسه اختصاصی برگزار نموده و موضع خود را رسما اعلام خواهد کرد".
کارشناسان نیز تأیید می کنند که تنش میان رهبران حکومت وحدت ملی، به تشدید و تقویت بسیاری از بحران های ملی، دامن زده و موجب بروز وضعیتی شده است که در آن، هیچ افقی از اصلاح و بهبود، پیدا نیست.
در این میان، نبود یک استراتژی روشن جنگی در کشوری که به اذعان رییس جمهور، دست کم ۳۰ گروه تروریستی با ۴۵ هزار جنگجوی مسلح در آن مشغول نبرد با نیروهای دولتی اند، یکی از کاستی های عمده و بزرگی است که وضعیت جاری را بیش از پیش، پیچیده ساخته و حل آن را دشوار کرده است.
با این حال، به باور شماری از منتقدان، ضعف و انفعال و کنش پذیری قوه قانونگذاری هم در ناکارآمدی حکومت، مؤثر بوده و در برخی موارد، به کمک آن آمده و بر حجم و دامنه مشکلات ملی ناشی از تنش میان رهبران حکومتی افزوده است.
اعضای مجلس نمایندگان به اذعان بسیاری از صاحب نظران، نتوانسته از اقتدار و توانمندی مورد نیاز این قوه مستقل، صیانت کرده و آن را در برابر مسایلی مانند ناکارآمدی، قانون شکنی، فساد یا جنگ قدرت میان سران و رهبران حکومت، به عنوان عاملی اصلاح گر و مسلط بر اوضاع، تبدیل کند.
این در حالی است که در دیگر کشورها، شورای ملی و در نظام های دو مجلسی، مجلس نمایندگان به عنوان قوه ناظر بر عملکردهای حکومت و ضلعی از نظام که به اعضای کابینه حکومت، رأی اعتماد داده است، به آسانی قادر به تصحیح و اصلاح عملکرد رهبران حکومت و بازداشتن آنها از کژی و ناراستی و فساد و قدرت طلبی فراتر از قانون می باشد. در افغانستان اما هرگز به نحو مطلوب و مورد انتظار از این پتانسیل شورای ملی و مجلس نمایندگان، استفاده نشده است.
در این شکی نیست که حکومت ها حتی در پیشرفته ترین دموکراسی ها هم طرفدار وجود یک قوه قانونگذاری ضعیف، آسیب پذیر و آلوده به فساد و سوء مدیریت هستند. این رویکرد در حکومت هایی با سوابق دیکتاتوری و اقتداگرایی و استبداد البته چندین برابر، شدیدتر است و افغانستان هم مشمول همین گروه از کشورها قرار می گیرد؛ اما این خود قوه قانونگذاری، اعضا و مدیران آن هستند که باید با تعهد نسبت به قانون اساسی و سایر قوانین، هواداری از موکلان و رأی دهندگان و التزام عملی و صادقانه به وعده هایی که در جریان کمپاین های انتخاباتی به مردم داده اند، اجازه ندهند که حکومت، حتی تصور استفاده ابزاری از قوه قانگذاری را در سر بپروراند و موجب تضعیف جایگاه و اقتدار قانونی قوه قانگذاری و سلب یا غیر فعال کردن کاربردهای دیگر این قوه به ویژه در عرصه نظارت بر عملکرد حکومت شود.
از این منظر، قوه قانونگذاری در هر کشوری، نقشی مؤثر و محوری در کاهش یا افزایش مسایل و بحران های ملی دارد.
در افغانستان هم این کارکرد مجلس، کاملا برجسته است. مجلس نمایندگان باید نشان دهد که در تنش میان رهبران حکومت و رو به رو شدن با مسایل ملی ناشی از آن، در کجا قرار دارد و چه نقشی را بر عهده دارد.
انتظار می رود نشست فوق العاده ای که آقای ابراهیمی وعده برگزاری آن را داده است، بتواند اندکی این کارکرد مجلس را فعال کند و اثرات قابل لمسی برای جامعه در قبال داشته باشد؛ در غیر آن، به عقیده صاحب نظران، حکومت بارها نشان داده است که نه عزم و اراده کافی برای حل مسایل داخلی خود و جلوگیری از آثار و تبعات بیرونی آن را دارد و نه توانایی تحقق چنین هدفی را داراست.
