خانه آزادی افغانستان اعلام کرده که نظرسنجی این نهاد نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مردم در کابل پایتخت و ولایت‌ها از عملکرد اعضای مجلس نمایندگان ناراضی هستند.
به گفته این نهاد این نظرسنجی در ۳۴ ولایت افغانستان انجام شده و تنها ۱۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که از کار مجلس نمایندگان، رضایت دارند.
نویسندگان این گزارش مدعی اند که مردم معتقدند، نمایندگان مجلس در افزایش فساد دست دارند.
۳۷ درصد شرکت کنندگان این نظرسنجی معتقدند که نمایندگان مجلس به صورت مستقیم در افزایش فساد نقش داشته‌اند.
تنها ۸ درصد از شرکت کنندگان، از عملکرد نمایندگان در روند مبارزه با فساد ابراز رضایت کرده‌اند.
سید روح‌الله رضوانی؛ از نویسندگان این گزارش گفت که ۴۷ درصد از شرکت کنندگان معتقدند که نمایندگان در زمان مراجعه به مسؤولان حکومتی پیگیر حل مشکلات و منافع شخصی خود بوده‌اند.
۴۵ درصد از مردم متعقدند که نمایندگان هیچکدام وظایف خود را همانند قانونگذاری، نظارت از عملکرد حکومت و رابطه با مردم به درستی انجام نداده است.
منتقدان می گویند که این گزارش، یکبار دیگر، توجهات را به مجلسی عطف می کند که از دیرباز تاکنن به دلایل فراوانی، مورد انتقاد شدید مردم و موکلان بوده است. از این منظر، این ارزیابی، امتیاز منفی دیگری برای هیات اداری و نمایندگان مجلس کنونی محسوب می شود. در کشوری که از ویرانی و فقر و فساد و سوء مدیریت و ناامنی و بی قانونی و جنگ و ترور و انفجار و تبعیض و بی عدالتی و ستم رنج می برد و این رنج ریشه در سال ها فقدان حاکمیت قانون و غیبت پارلمانی پاسخگو، منتخب و مردمی داشته است اکنون که به یمن دموکراسی وارداتی، مردم فرصت یافته اند به هر طریقی، گروهی را به عنوان نماینده و وکیل خود به خانه ملت بفرستند تا صدای نیاز و فریاد درد شان باشند، آنها از درماندگی و بی برنامگی می گویند و به همین بهانه، دروازه پارلمان را می بندند!
این همان مجلسی است که حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین می خواست؛ اما نمایندگان به نظر می رسد چندان گرفتار امتیازگیری های این سمت پولساز و امتیازآور اند که فراموش کرده اند عهد کرزی گذشته و اکنون دوره احمدزی است.
آقای کرزی نه تنها مشتاق بود مجلسی بی برنامه، ضعیف، مضحکه مردم و رسانه ها و فاقد قدرت چالش با حکومت داشته باشد؛ بلکه گاه حتی اگر لازم می شد خود نیز به وسیله عوامل و مهره های وفادارش دست به کار می شد تا فضای مجلس را با طرح یک مساله جنجال برانگیز یا سنگ اندازی و ایجاد بن بست و بحران و دودستگی در فرایند انتخابات داخلی هیات مدیره مجلس، برای روزها و چه بسا ماه ها دچار تنش و تشنج کند.
با این حال، اگر این مجلس و این نمایندگان و این رییس و هیات اداری باشند، بدون تردید، هیبت نظارت و هول پرسشگری مردم گرایانه از سر حکومت وحدت ملی، برداشته خواهد شد و آنگاه زمینه برای شکل گیری دولتی فاقد یک قوه قانونگذاری نیرومند، مسؤول، پاسخگو، منتقد و پرسشگر شکل خواهد گرفت.
به باور آگاهان، محتوای گزارش خانه آزادی، صرف نظر از اینکه چه مزایا و معایبی دارد، دست کم برای مردم افغانستان، خبر خوشحال کننده ای نیست.
اگرچه انتظار نمی رود مجلس کنونی با ترکیب فعلی همچنان که تاکنون کاری انجام نداده است، از این پس و با انگیزه ای که این گزارش ایجاد می کند، بتواند گرهی از ابتلائات بی شمار مردم افغانستان باز کند؛ اما حفظ این عنوان و احراز و اشغال جایگاه حقوقی آن در چارچوب دولت، دست کم می تواند نام مجلس را برای آینده، زنده و چراغ کم فروغ آن را روشن نگهدارد؛ اما به نظر می رسد با ترکیب کنونی هیات رییسه و نمایندگان حاضر و غایب آن، دیگر امیدی به تحقق این حداقل امید نیز باقی نمی ماند.
این در حالی است قوانینی مانند تحصیلات عالی، هنوز زیر میز کمیسیون های مجلس نمایندگان خاک می خورد. نه حکومت از آن سراغی می گیرد و نه نمایندگان، با ایجاد زمینه های گفتگو، تبادل نظر، بررسی راه های میانه و الگوهای بدیل برای نکات مورد اختلاف، در صدد تصویب آنها برمی آیند.
همچنین کمتر نماینده ای به منظور بررسی مشکلات و نیازهای مردم و موکلان خویش به ولایات می رود؛ اما هریک از آنها هر ماه یا هر چندماه یکبار به یکی از کشورهای خارجی، همسایه، منطقه و فرامنطقه، سفرهای غیر رسمی توریستی، تفریحی، خانوادگی و تجاری انجام می دهند و در عین حال، از مصونیت پارلمانی نیز بهره مند اند و از خالی ماندن کرسی های نمایندگی از مردم هم ابایی ندارند.
اینها مسایلی است که به ناامیدی مردم از نمایندگان مردم، منجر شده است؛ مسایلی که باید آن را جدی گرفت؛ زیرا پارلمان از معدود ارکان مردم سالاری در کشوری بحران زده و درگیر استبداد و فقر و جهل است و اگر این نهاد و نماد نیز به فساد کشیده و ناکارآمد شود با توجه به سرنوشتی که انتخابات و رأی و مشارکت مردم به آن دچار شد، دیگر چه امیدی برای آینده مردم سالاری و قانون گرایی در افغانستان باقی می ماند؟
