با وجود مخالفت ریاست اجرایی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی با اراده جدی حکومت عملی می‌شود.
شاه‌حسین مرتضوی در صفحه فیسبوکش نوشته است: آغاز فصل جدید! برای نخستين‌بار شهروندان كشور صاحب تذكره معياري می‌گردند.
او تاکید کرده که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی خواست شهروندان بوده و با اراده جدی حكومت عملی می‌شود.
این در حالی است که ریاست اجرایی می‌گوید که برای دست‌یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیشتر، خواهان معطل‌شدن توزیع شناسنامه الکترونیکی است.
در اعلامیه قصر سپیدار آمده است که ریاست اجرایی به این باور است که توزیع شناسنامه الکترونیکی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیشتر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید.
اعلامیه می‌افزاید که عبدالله عبدالله، روز شنبه در این زمینه با اشرف غنی صحبت می‌کند و قضیه توزیع شناسنامه الکترونیکی باید در سطح دولت افغانستان به بحث گرفته و حل شود.
کارشناسان می گویند که هیچ نتیجه ای در دیدار روز شنبه دو رهبر قابل پیش بینی نیست. ممکن است ارگ همچنان سماجت نشان دهد و بر «اراده جدی» خود در این زمینه تأکید کند. در عین حال، این امکان هم وجود دارد که با توافق و تراضی دو رهبر، بار دیگر روند توزیع تذکره های الکترونیکی، به تعویق بیافتد بی آنکه زمانی مشخص برای آغاز دوباره توزیع آن، وجود داشته باشد.
در هریک از این نتایج، این مردم افغانستان هستند که آسیب می بینند. وحدت ملی، نابود می شود. اتحاد، همزیستی و همبستگی اقوام، ترک برمی دارد و به این ترتیب، یکبار دیگر حکومت وحدت ملی، خود به عاملی ویرانگر بر علیه وحدت ملی بدل می شود و به چندگانگی و تنش قومی در کشور، دامن می زند.
نکته جالب توجه از دید ناظران این است که هم ارگ ریاست جمهوری و هم قصر سپیدار، مدعی حمایت از ملت افغانستان و دفاع از ملیت و هویت ملی آنها هستند؛ اما آنچه در عمل رخ می دهد هرگز چیزی نیست که مردم افغانستان آن را بخواهند؛ زیرا نتیجه و برآیند و پیامد آن، چیزی جز آسیب زدن به وحدت و همبستگی ملی و همزیستی صلح آمیز اقوام گوناگون افغانستان نیست و شناسنامه هایی که نتواند همه اعضای این ملت و تمام اقوام ساکن کشور را زیر یک سقف واحد و بزرگ هویت ملی، جمع کند، هیچ ارزش قابل اعتنایی ندارد.
هم ارگ ادعا می کند که توزیع تذکره های الکترونیکی، خواست اصلی شهروندان است و هم سپیدار، مدعی است که این اقدام، نیازمند اجماع ملی و در نظر گرفتن دغدغه های همه مردم افغانستان می باشد. در این میان، هیچکس نمی پرسد که کدامیک از طرف ها، از مردم پرسیده اند که چه می خواهند؟
آیا گرد همایی و راه پیمایی و مرده باد و زنده باد یک اقلیت محدود و انگشت شمار در خیابان های کابل، تعیین کننده نظر واقعی بیش از ۳۰ میلیون جمعیت کشور و چندین طیف قومی افغانستان در باره تذکره های الکترونیکی است؟
اگر اینگونه باشد، قانون اساسی، مختل می شود، حکومت داری، معنا و مبنای خود را از دست می دهد، کشور عملا به کام آنارشی و ولنگاری بی قید و بند، سقوط می کند و هیچ سیاست، ثابت و پایداری شکل نخواهد گرفت.
به عقیده منتقدان، این بسیار مضحک است که سران حکومت وحدت ملی به ویژه شخص رییس جمهوری، قانون مصوب شورای ملی و امضا شده خود را به دلیل اعتراض چند عنصر فرصت طلب، نقض می کنند و به این ترتیب، هزینه های سنگین و ویرانگر سیاسی و اجتماعی را بر مردم تحمیل می کنند و بدتر از آن اینکه هویت ملی مشترک همه مردم، اقوام و مذاهب افغانستان را دستمایه مطامع جاه طلبانه و انحصارگرایانه قومی خود قرار می دهند.
بی تردید، تاریخ و نسل های آینده نسبت به این اقدام سران حکومت وحدت ملی با نفرت و انزجار، نگاه خواهند کرد؛ زیرا آثار و تبعات وضعیتی که اکنون در این زمینه جریان دارد، نسل اندر نسل مردم افغانستان را متأثر خواهد کرد و مانع از رشد و شکوفایی و پیشرفت و ثبات و امنیت و صلح و وحدت در افغانستان امروز و فردا خواهد شد و این دقیقا برآمده از جاه طلبی ها و قوم گرایی های ناموجه و خودخواهانه هردو سوی این بحران می باشد.
شاه‌حسین مرتضوی در صفحه فیسبوکش نوشته است: آغاز فصل جدید! برای نخستين‌بار شهروندان كشور صاحب تذكره معياري می‌گردند.
او تاکید کرده که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی خواست شهروندان بوده و با اراده جدی حكومت عملی می‌شود.
این در حالی است که ریاست اجرایی می‌گوید که برای دست‌یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیشتر، خواهان معطل‌شدن توزیع شناسنامه الکترونیکی است.
در اعلامیه قصر سپیدار آمده است که ریاست اجرایی به این باور است که توزیع شناسنامه الکترونیکی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیشتر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید.
اعلامیه می‌افزاید که عبدالله عبدالله، روز شنبه در این زمینه با اشرف غنی صحبت می‌کند و قضیه توزیع شناسنامه الکترونیکی باید در سطح دولت افغانستان به بحث گرفته و حل شود.
کارشناسان می گویند که هیچ نتیجه ای در دیدار روز شنبه دو رهبر قابل پیش بینی نیست. ممکن است ارگ همچنان سماجت نشان دهد و بر «اراده جدی» خود در این زمینه تأکید کند. در عین حال، این امکان هم وجود دارد که با توافق و تراضی دو رهبر، بار دیگر روند توزیع تذکره های الکترونیکی، به تعویق بیافتد بی آنکه زمانی مشخص برای آغاز دوباره توزیع آن، وجود داشته باشد.
در هریک از این نتایج، این مردم افغانستان هستند که آسیب می بینند. وحدت ملی، نابود می شود. اتحاد، همزیستی و همبستگی اقوام، ترک برمی دارد و به این ترتیب، یکبار دیگر حکومت وحدت ملی، خود به عاملی ویرانگر بر علیه وحدت ملی بدل می شود و به چندگانگی و تنش قومی در کشور، دامن می زند.
نکته جالب توجه از دید ناظران این است که هم ارگ ریاست جمهوری و هم قصر سپیدار، مدعی حمایت از ملت افغانستان و دفاع از ملیت و هویت ملی آنها هستند؛ اما آنچه در عمل رخ می دهد هرگز چیزی نیست که مردم افغانستان آن را بخواهند؛ زیرا نتیجه و برآیند و پیامد آن، چیزی جز آسیب زدن به وحدت و همبستگی ملی و همزیستی صلح آمیز اقوام گوناگون افغانستان نیست و شناسنامه هایی که نتواند همه اعضای این ملت و تمام اقوام ساکن کشور را زیر یک سقف واحد و بزرگ هویت ملی، جمع کند، هیچ ارزش قابل اعتنایی ندارد.
هم ارگ ادعا می کند که توزیع تذکره های الکترونیکی، خواست اصلی شهروندان است و هم سپیدار، مدعی است که این اقدام، نیازمند اجماع ملی و در نظر گرفتن دغدغه های همه مردم افغانستان می باشد. در این میان، هیچکس نمی پرسد که کدامیک از طرف ها، از مردم پرسیده اند که چه می خواهند؟
آیا گرد همایی و راه پیمایی و مرده باد و زنده باد یک اقلیت محدود و انگشت شمار در خیابان های کابل، تعیین کننده نظر واقعی بیش از ۳۰ میلیون جمعیت کشور و چندین طیف قومی افغانستان در باره تذکره های الکترونیکی است؟
اگر اینگونه باشد، قانون اساسی، مختل می شود، حکومت داری، معنا و مبنای خود را از دست می دهد، کشور عملا به کام آنارشی و ولنگاری بی قید و بند، سقوط می کند و هیچ سیاست، ثابت و پایداری شکل نخواهد گرفت.
به عقیده منتقدان، این بسیار مضحک است که سران حکومت وحدت ملی به ویژه شخص رییس جمهوری، قانون مصوب شورای ملی و امضا شده خود را به دلیل اعتراض چند عنصر فرصت طلب، نقض می کنند و به این ترتیب، هزینه های سنگین و ویرانگر سیاسی و اجتماعی را بر مردم تحمیل می کنند و بدتر از آن اینکه هویت ملی مشترک همه مردم، اقوام و مذاهب افغانستان را دستمایه مطامع جاه طلبانه و انحصارگرایانه قومی خود قرار می دهند.
بی تردید، تاریخ و نسل های آینده نسبت به این اقدام سران حکومت وحدت ملی با نفرت و انزجار، نگاه خواهند کرد؛ زیرا آثار و تبعات وضعیتی که اکنون در این زمینه جریان دارد، نسل اندر نسل مردم افغانستان را متأثر خواهد کرد و مانع از رشد و شکوفایی و پیشرفت و ثبات و امنیت و صلح و وحدت در افغانستان امروز و فردا خواهد شد و این دقیقا برآمده از جاه طلبی ها و قوم گرایی های ناموجه و خودخواهانه هردو سوی این بحران می باشد.
