اشر‌ف‌غنی؛ رییس جمهوری در یک تصمیم بحث‌برانگیز دیگر، عبدالکریم خدام؛ والی سمنگان را از سمت‌اش برکنار کرده و عبداللطیف ابراهیمی؛ برادر رییس مجلس نمایندگان و والی سابق سمنگان را به جای او، منصوب کرده است.

عبدالکریم خدام اما فرمان برکناری اش از سوی اشرف‌غنی را رد کرده و همچنان به کار خود به عنوان والی سمنگان ادامه می‌دهد.

این در حالی است که پیشتر، تصمیم آقای غنی برای برکناری عطامحمد نور؛ والی بلخ همچنان معلق باقی‌مانده و با رد تصمیم آقای غنی، حکومت قدرت برکناری والی کنونی بلخ و آغاز رسمی کار والی جدید آن ولایت را ندارد.

در نگاه‌ نخست، شاید این تصور به وجود بیاید که برکناری والی‌‌ها بر پایه قانون اساسی، از صلاحیت‌های بلامنازع مقام‌ ریاست جمهوری است و رییس جمهور می‌تواند بی هیچ مانعی از آن، استفاده کند.

از طرف دیگر، این‌گونه اقدامات، به منظور تأمین حکومت‌داری خوب و اصلاحات سیاسی و اداری در کشور، یک امر لازم و مؤثر به نظر می‌رسد؛ اما دست کم در این دو مورد اخیر، مسأله به این سادگی نیست.

والی بلخ، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی است و حکومت‌های مرکزی، هم در دوره کرزی و هم پس از او، با آقای نور، مشکل داشته اند؛ ریشه این مشکل نیز فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی و قومی داخلی است و به نوع نگاه قدرت‌های خارجی مسلط بر سرنوشت سیاسی افغانستان به طیف خاصی از مجاهدین، مربوط می شود؛ موضوعی که به نحوی با ترورهای سازمان‌یافته هبران و فرماندهان ارشد حزب جمعیت اسلامی در چندسال گذشته نیز پیوند دارد.

از جانب دیگر، پس از بازگشت گلبدین حکمتیار به روند صلح، از همان آغاز، خطر سرباز کردن کینه‌های دیرینه حزبی و جناحی و قومی میان گروه‌های متخاصم مجاهدین، قابل پیش‌بینی بود.
موضع‌گیری‌های جانبدارانه و جناحی آقای حکمتیار که با واکنش صریح حزب جمعیت اسلامی رو به رو شد، این خطر را بیش از پیش، تقویت کرد.

در ادامه، موضع‌گیری‌ها صریح‌ و مستقیم و به طور محسوسی گزنده‌تر شدند. گلبدین حکمتیار، به حضور گروه هایی که قبلا با حزب اسلامی جنگیده بودند در حکومت، حمله کرد و از آنسو عطامحمد نور؛ والی بلخ در چند نوبت، آقای حکمتیار را به جاسوسی برای بیگانگان و نمایندگی از قدرت های خارجی‌ متهم نمود.

آنچه اکنون در باره والی سمنگان رخ داده نیز بی‌ ارتباط به این رویدادها نیست. عبدالکریم خدام، عضو حزب جمعیت اسلامی است و عبداللطیف ابراهیمی، از اعضای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار است؛ بنابراین، در این تصمیم، تنها چیزی که نمی‌تواند دخالت داشته باشد، حکومت داری خوب است. این از دید صاحب‌نظران، یک تصفیه سیاسی به منظور تضعیف قدرت جمعیت و تقویت قدرت حزب اسلامی است.

با این حساب، واکنش والی کنونی سمنگان به تصمیم ارگ، درست همانند تصمیم مشابه والی کنونی بلخ، قابل درک و طبیعی به نظر می‌رسد.

نظر شما در این باره چیست؟ آیا با برکناری والی‌های بلخ و سمنگان موافق هستید، به چه دلیل؟ آیا برکناری والیان با انگیزه قومی و حزبی را برای شرایط امروز کشور، مناسب نمی‌دانید، استدلال تان چیست؟

یادآوری:
• نقد و نظر در باره این موضوع، کاملا آزاد است.
• تمامی نظرات اعم از موافق یا مخالف، بازتاب خواهند یافت؛ مشروط به اینکه در چارچوب اخلاق و ادب باشند و در آنها از اهانت و دشنام و بی احترامی به افراد، اقوام یا احزاب، پرهیز شده باشد.