مقام‌های وزارت دفاع می‌گویند برای تامین امنیت محلات، نیروی جدیدی زیر نام "ارتش محلی" تشکیل می‌دهند.
محمد رادمنش؛ معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت اعضای این نیروها از سربازان پیشین ارتش و پولیس خواهند بود که با تضمین بزرگان محل و افسران آن با تضمین قول اردوی منطقه استخدام خواهند شد.
به گفته او این افراد نباید سابقه جرمی داشته باشند. سربازانی که در این چارچوب استخدام می‌شوند باید از محل باشند؛ اما افسران تحصیلکرده می‌توانند از خارج از منطقه باشند.
در تشکیل نیروهای جدید، سربازان ۷۵ درصد حقوق و امتیازات سربازان ارتش ملی و افسران عین حقوق و امتیازات افسران ارتش ملی را خواهند داشت.
آقای رادمنش می‌گوید میزان تجهیزات این نیروها در حد نیروهای پیاده ارتش ملی خواهد بود و تحت امر ارتش ملی فعالیت خواهند داشت.
این نیروها به سطح روستاها و ولسوالی‌ها موظف می‌شوند و قرار است اولین گروه ۱۹۳ نفری این نیروها به زودی در شهر مهترلام ولایت لغمان جا به جا شوند.
در شرایط کنونی هر گامی که برای تأمین امنیت افغانستان برداشته می شود و هر تمهید و تدبیری که مد نظر قرار می گیرد، از دید ناظران، می تواند امیدبخش باشد؛ با این حال، نباید فراموش کرد که افغانستان در عرصه امنیت و مبارزه با ناامنی، تمامی فرصت های آزمون و خطای خود را پیشتر از دست داده است.
کشوری که هنوز بودجه جنگی و دفاعی اش را کمک کننده های خارجی فراهم می کنند و برای ادامه حیات نیروهای امنیتی موجود، نیازمند استمرار کمک های یادشده است، نمی تواند منابع اختصاص یافته برای این امر را صرف آزمون و خطا کند.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که افغانستان در گذشته تجربه ایجاد و آزمون نیروهای محلی امنیتی مشابه را دارد؛ تجربه هایی که از نظر بسیاری از آگاهان مسایل امنیتی، چندان موفق و سازنده نبوده اند.
پولیس محلی، نیروهای خیزش مردمی و دیگر نیروهای مشابه، تجربه هایی بودند که به منظور بومی سازی امنیت افغانستان، مورد آزمون قرار گرفتند؛ اما در نهایت، وضعیت نه تنها به نفع مردم، بهبود نیافت؛ بلکه بالعکس، این نیروها به نقض فاحش حقوق مردم، تخطی از سیاست های امنیتی دولت مرکزی و حتی تراضی و تبانی با تروریست های مسلح ضد دولتی، تبدیل شدند و به این ترتیب، به جای آنکه عملا کمکی به تأمین امنیت و مبارزه با تروریزم کنند، چالش های تازه ای در این عرصه ایجاد کردند و کار فروبسته امنیت افغانستان را دشوارتر و پیچیده تر ساختند.
با این حساب، به باور ناظران مسایل امنیتی، ایجاد ارتش محلی، علیرغم خوش بینی مقام های وزارت دفاع، امید چندانی برای بهبود امنیت، ایجاد نمی کند.
به عقیده منتقدان، ارتش محلی، نام تازه تجربه ای است که قبلا امتحان شده و شکست خورده است.
یکی از مهم ترین چالش های موجود در مسیر موفقت این تجربه، عدم اقتدار و سلطه دولت مرکزی بر سراسر کشور به ویژه مناطق ناامن است.
دولت نمی تواند آنگونه که بایسته است بر نیروهای امنیتی تحت پوشش های مالی، تسلیحاتی و لجستیکی خود در نقاط دورافتاده و ناامن کشور، نظارت کرده و آنها را از نقض حقوق مردم، تخطی از قانون و تخلف از دستورات مراکز فرماندهی و تصمیم ساز مرکزی، بازدارد. به همین دلیل، این نیروها به سادگی به عناصر مسلح غیر مسؤول، قانون شکن و سرکش بدل می شوند که در نتیجه، تفاوت چندانی میان آنها و گروه های مسلح ضد دولتی، باقی نمی ماند؛ زیرا هردو برای امنیت کشور، تهدید و چالش محسوب می شوند و مانع از تحقق امنیت می شوند؛ با این تفاوت که تروریست ها مستقیما از کمک های دولت، تغذیه نمی کنند؛ ولی نیروهای امنیتی محلی، مستقیما از سوی دولت، تأمین می شوند و ضد دولت، عمل می کنند.
بنابراین، آگاهان پیشنهاد می کنند که به جای آزمون دوباره یک تجربه شکست خورده، دولت باید کشورهای کمک کننده را مجاب کند تا آمار، کیفیت و کارآیی نیروهای رسمی امنیتی مانند پولیس، ارتش و امنیت ملی را افزایش دهند، نیروی هوایی ارتش ملی را تقویت و تجهیز کنند و یک استراتژي واقعی و عملی مبارزه با تروریزم را تدوین و عملیاتی کنند که به جنگ و ناامنی مافیایی ناشی از دخالت های خارجی، پایان داده شود.
محمد رادمنش؛ معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت اعضای این نیروها از سربازان پیشین ارتش و پولیس خواهند بود که با تضمین بزرگان محل و افسران آن با تضمین قول اردوی منطقه استخدام خواهند شد.
به گفته او این افراد نباید سابقه جرمی داشته باشند. سربازانی که در این چارچوب استخدام می‌شوند باید از محل باشند؛ اما افسران تحصیلکرده می‌توانند از خارج از منطقه باشند.
در تشکیل نیروهای جدید، سربازان ۷۵ درصد حقوق و امتیازات سربازان ارتش ملی و افسران عین حقوق و امتیازات افسران ارتش ملی را خواهند داشت.
آقای رادمنش می‌گوید میزان تجهیزات این نیروها در حد نیروهای پیاده ارتش ملی خواهد بود و تحت امر ارتش ملی فعالیت خواهند داشت.
این نیروها به سطح روستاها و ولسوالی‌ها موظف می‌شوند و قرار است اولین گروه ۱۹۳ نفری این نیروها به زودی در شهر مهترلام ولایت لغمان جا به جا شوند.
در شرایط کنونی هر گامی که برای تأمین امنیت افغانستان برداشته می شود و هر تمهید و تدبیری که مد نظر قرار می گیرد، از دید ناظران، می تواند امیدبخش باشد؛ با این حال، نباید فراموش کرد که افغانستان در عرصه امنیت و مبارزه با ناامنی، تمامی فرصت های آزمون و خطای خود را پیشتر از دست داده است.
کشوری که هنوز بودجه جنگی و دفاعی اش را کمک کننده های خارجی فراهم می کنند و برای ادامه حیات نیروهای امنیتی موجود، نیازمند استمرار کمک های یادشده است، نمی تواند منابع اختصاص یافته برای این امر را صرف آزمون و خطا کند.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که افغانستان در گذشته تجربه ایجاد و آزمون نیروهای محلی امنیتی مشابه را دارد؛ تجربه هایی که از نظر بسیاری از آگاهان مسایل امنیتی، چندان موفق و سازنده نبوده اند.
پولیس محلی، نیروهای خیزش مردمی و دیگر نیروهای مشابه، تجربه هایی بودند که به منظور بومی سازی امنیت افغانستان، مورد آزمون قرار گرفتند؛ اما در نهایت، وضعیت نه تنها به نفع مردم، بهبود نیافت؛ بلکه بالعکس، این نیروها به نقض فاحش حقوق مردم، تخطی از سیاست های امنیتی دولت مرکزی و حتی تراضی و تبانی با تروریست های مسلح ضد دولتی، تبدیل شدند و به این ترتیب، به جای آنکه عملا کمکی به تأمین امنیت و مبارزه با تروریزم کنند، چالش های تازه ای در این عرصه ایجاد کردند و کار فروبسته امنیت افغانستان را دشوارتر و پیچیده تر ساختند.
با این حساب، به باور ناظران مسایل امنیتی، ایجاد ارتش محلی، علیرغم خوش بینی مقام های وزارت دفاع، امید چندانی برای بهبود امنیت، ایجاد نمی کند.
به عقیده منتقدان، ارتش محلی، نام تازه تجربه ای است که قبلا امتحان شده و شکست خورده است.
یکی از مهم ترین چالش های موجود در مسیر موفقت این تجربه، عدم اقتدار و سلطه دولت مرکزی بر سراسر کشور به ویژه مناطق ناامن است.
دولت نمی تواند آنگونه که بایسته است بر نیروهای امنیتی تحت پوشش های مالی، تسلیحاتی و لجستیکی خود در نقاط دورافتاده و ناامن کشور، نظارت کرده و آنها را از نقض حقوق مردم، تخطی از قانون و تخلف از دستورات مراکز فرماندهی و تصمیم ساز مرکزی، بازدارد. به همین دلیل، این نیروها به سادگی به عناصر مسلح غیر مسؤول، قانون شکن و سرکش بدل می شوند که در نتیجه، تفاوت چندانی میان آنها و گروه های مسلح ضد دولتی، باقی نمی ماند؛ زیرا هردو برای امنیت کشور، تهدید و چالش محسوب می شوند و مانع از تحقق امنیت می شوند؛ با این تفاوت که تروریست ها مستقیما از کمک های دولت، تغذیه نمی کنند؛ ولی نیروهای امنیتی محلی، مستقیما از سوی دولت، تأمین می شوند و ضد دولت، عمل می کنند.
بنابراین، آگاهان پیشنهاد می کنند که به جای آزمون دوباره یک تجربه شکست خورده، دولت باید کشورهای کمک کننده را مجاب کند تا آمار، کیفیت و کارآیی نیروهای رسمی امنیتی مانند پولیس، ارتش و امنیت ملی را افزایش دهند، نیروی هوایی ارتش ملی را تقویت و تجهیز کنند و یک استراتژي واقعی و عملی مبارزه با تروریزم را تدوین و عملیاتی کنند که به جنگ و ناامنی مافیایی ناشی از دخالت های خارجی، پایان داده شود.
