رییس جمهور غنی به فرماندهان نیروهای امنیتی هشدار داده، اگر به وظایف شان به گونه درست رسیدگی نکنند، مجازات خواهند شد.
آقای غنی این سخنان هشدارآمیز را در سفر به ولایت لغمان مطرح کرده است.
رییس جمهور همچنین سکتگی در اکمالات نیروهای امنیتی را غیرقابل پذیرش خوانده است.
او هفته گذشته برای همدردی با بازماندگان یک رویداد انتحاری به لغمان سفر کرد.
رییس جمهور غنی پیش از این شماری از مقام‌های دولتی را از وظایف شان برکنار کرده است.
در ولایت‌های هرات و فراه، مقام های دولتی به شمول والی به صورت جمعی از سوی رییس جمهور برکنار شده اند.
با این حال، کارشناسان می گویند که سخت گیری های رییس جمهور در این خصوص، دست کم این موضوع را ثابت می کند که او نسبت به آنچه در کشور در بعد امنیت، جریان دارد، به صورت کامل، اشراف و التفات دارد و به همین دلیل، در واکنش به هر رویدادی، واکنش های مقتضی را بروز می دهد؛ اما با این وصف، به عقیده برخی ناظران، این هشدارها یا حتی اقدام به برکناری جمعی گروهی از مقام های محلی، راه حل نیست.
به عقیده آنان، این احتمال بسیار پررنگ تر و نیرومندتر از برداشت آقای غنی است که ناامنی و وضعیت جاری امنیتی، پیش از آنکه معلول ناکارآمدی و مسؤولیت ناشناسی مقام های امنیتی باشد، ناشی از قدرت تروریزم و کمبود تجهیزات، تسلیحات، تسهیلات و آموزش نیروهای امنیتی است؛ بنابراین، انتظار می رود آقای غنی به این امور نیز در کنار مسؤولیت شناسی مقام های امنیتی دقت کند و در این زمینه ها، تدابیری را اتخاذ نماید.
مثلا این انتقاد بر دولت وارد است که چرا تروریست های بازداشت شده را بدون محاکمه آزاد می کند؟ چرا برای برخورد با تروریست ها سیاست های سختگیرانه تری را روی دست نمی گیرد؟ چرا از تدوین یک استراتژی منسجم امنیتی و مبارزه با تروریزم، خبری نیست؟ چرا دولت صریحا در قبال طالبان، داعش و دیگر تروریست های مسلح، موضع نمی گیرد؟
در همین حال، یک مقام ارشد استخباراتی امریکا گفته است که حمله های طالبان بر روستاهای افغانستان تا سال ۲۰۱۸ میلادی ادامه خواهد داشت.
وینسنت استوارت؛ رييس آژانس اطلاعات دفاعی امريكا در پاسخ بر پرسش اعضای کمیته دفاعی سنای امریکا نگاشته است که طابان قادر خواهند بود تا سال ۲۰۱۸ نیز به حمله های شان در روستاهایی افغانستان ادامه دهند.
او گفته است:"با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان و شبکه القاعده تلاش خواهند کرد تا فشارها را بر نیروهای امنیتی افغانستان در مناطق روستایی بیشتر سازند. به ویژه در بخش هایی که در اثر حمله های آنها بیشتر غیر نظامیان کشته می شوند."
وی افزوده است كه طالبان افزون بر حمله های شان بر بخش های روستایی افغانستان در کابل نیز حمله هایی را انجام خواهند داد؛ تا اعتماد مردم را در مورد توانایی های نیروهای امنیتی کاهش دهند.
این موضع در حالی ابراز می شود که امریکا بارها اعلام کرده است که طالبان، دشمن آن کشور نیستند و این کشور دیگر خود را ملزم به جنگ با این گروه نمی داند. با این حساب، امریکا با وجود آنکه می داند طالبان دست کم تا سال ۲۰۱۸ به حملات و کشتارهای خود در روستاهای کشور و کابل ادامه خواهند داد، همزمان هیچ مسؤولیتی برای مبارزه ای واقعی و ریشه ای با تروریزم بر عهده نمی گیرد.
این یک تناقض آشکار است و دولت وحدت ملی به رهبری آقای غنی به عنوان حافظ منافع مردم افغانستان و طرف قرارداد امنیتی با امریکا در این خصوص باید از ایالات متحده توضیح بخواهد.
بخشی از مشکلات امنیتی کشور این است؛ نه سهل انگاری مقام های امنیتی در وظایف خود.
حتی اگر چنین سهل انگاری هایی نیز وجود داشته باشد، این معضل، به هیچ وجه، ریشه ای و بنیادی نیست؛ بلکه معضل اصلی، دوگانه رفتاری خارجی ها در قبال تروریزم و ضد تروریزم است.
در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان، نیاز به تجهیزات و آموزش های بیشتر و نیروی هوایی جنگی دارند و طالبان نیز قدرت جنگی خود را از دست نداده اند، ائتلاف ضد تروریزم به رهبری امریکا، عملا پا را از میدان جنگ بیرون کشیده و کناره گرفته است.
از سوی دیگر، احتمال ادامه حمله های طالبان بر روستاهای افغانستان تا سال های آینده در حالی ابراز می شود كه نيروهای امنيتی افغانستان از آغاز سال ۲۰۱۵ خود مسؤوليت تامين امنيت را بر دوش دارند و انتشار این گزارش نشان می دهد که این نیروها دست کم تا سال ۲۰۱۸ کماکان در حال جنگ با تروریزم باقی خواهند ماند و دشواری این جنگ این است که آنها به تنهایی مجبور به پیشبرد این مأموریت سنگین خواهند بود.
از سوی دیگر، شورای عالی صلح افغانستان از حکومت و مخالفان مسلح خواسته است که پیشنهاد اخیر چین برای میانجیگری را بپذیرند و بلافاصله مذاکرات صلح را آغاز کنند.
این امر نشانگر آن است که دولت افغانستان، بیشتر امیدوار است روند صلح کنونی با پا درمیانی چین، نتیجه بدهد و به همین دلیل، این تصور وجود دارد که نسبت به بعد جنگی و سخت افزاری مبارزه با تروریزم، سهل انگارانه برخورد می کند.
همچنین شورای عالی صلح در حالی خواهان سرعت بخشیدن به برنامه صلح می شود که بر بنیاد گزارش ها گروه داعش تلاش دارد در افغانستان نفوذ و جای پای خود را توسعه دهد.
گفته می شود که بعضی از فرماندهان طالبان با گروه داعش که دشمن طالبان به شمار می رود همدست شده اند.
اما شهزاده شاهد؛ سخنگوی شورای عالی صلح گفته که وضعیت در افغانستان و منطقه بسیار حساس است و دو طرف درگیر در افغانستان باید برای بقای این کشور به زودترین فرصت صلح کنند.
وی افزود:"چین اظهار آمادگی کرده است و چین یک قدرت منطقه ای و یک کشور تقریباً غیر متنازع می باشد و کشورهای منطقه هم این ضرورت را حس کرده اند. از این رو دولت ما و مخالفین دولت مخصوصاً رهبران طالبان باید برای بقای ملت و مملکت خود و حفظ عزت و حیثیت مردم خود به عوض جنگ برای مذاکرات آمادگی بگیرند. "
اما شماری از ناظٰران می گویند صرف اتکا و تمرکز بر روند پرنوسان صلح نمی تواند به تامین امنیت کمک کند و در این زمینه تصور می شود میان نگاه دولت و دیدگاه ملت یک تفاوت اساسی وجود دارد.
در حالی که مردم همه روزه قربانی حمله های انتحاری تروریست ها می شوند، دولت همچنان متمرکز بر روند صلح با آنهاست.
آقای غنی این سخنان هشدارآمیز را در سفر به ولایت لغمان مطرح کرده است.
رییس جمهور همچنین سکتگی در اکمالات نیروهای امنیتی را غیرقابل پذیرش خوانده است.
او هفته گذشته برای همدردی با بازماندگان یک رویداد انتحاری به لغمان سفر کرد.
رییس جمهور غنی پیش از این شماری از مقام‌های دولتی را از وظایف شان برکنار کرده است.
در ولایت‌های هرات و فراه، مقام های دولتی به شمول والی به صورت جمعی از سوی رییس جمهور برکنار شده اند.
با این حال، کارشناسان می گویند که سخت گیری های رییس جمهور در این خصوص، دست کم این موضوع را ثابت می کند که او نسبت به آنچه در کشور در بعد امنیت، جریان دارد، به صورت کامل، اشراف و التفات دارد و به همین دلیل، در واکنش به هر رویدادی، واکنش های مقتضی را بروز می دهد؛ اما با این وصف، به عقیده برخی ناظران، این هشدارها یا حتی اقدام به برکناری جمعی گروهی از مقام های محلی، راه حل نیست.
به عقیده آنان، این احتمال بسیار پررنگ تر و نیرومندتر از برداشت آقای غنی است که ناامنی و وضعیت جاری امنیتی، پیش از آنکه معلول ناکارآمدی و مسؤولیت ناشناسی مقام های امنیتی باشد، ناشی از قدرت تروریزم و کمبود تجهیزات، تسلیحات، تسهیلات و آموزش نیروهای امنیتی است؛ بنابراین، انتظار می رود آقای غنی به این امور نیز در کنار مسؤولیت شناسی مقام های امنیتی دقت کند و در این زمینه ها، تدابیری را اتخاذ نماید.
مثلا این انتقاد بر دولت وارد است که چرا تروریست های بازداشت شده را بدون محاکمه آزاد می کند؟ چرا برای برخورد با تروریست ها سیاست های سختگیرانه تری را روی دست نمی گیرد؟ چرا از تدوین یک استراتژی منسجم امنیتی و مبارزه با تروریزم، خبری نیست؟ چرا دولت صریحا در قبال طالبان، داعش و دیگر تروریست های مسلح، موضع نمی گیرد؟
در همین حال، یک مقام ارشد استخباراتی امریکا گفته است که حمله های طالبان بر روستاهای افغانستان تا سال ۲۰۱۸ میلادی ادامه خواهد داشت.
وینسنت استوارت؛ رييس آژانس اطلاعات دفاعی امريكا در پاسخ بر پرسش اعضای کمیته دفاعی سنای امریکا نگاشته است که طابان قادر خواهند بود تا سال ۲۰۱۸ نیز به حمله های شان در روستاهایی افغانستان ادامه دهند.
او گفته است:"با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان و شبکه القاعده تلاش خواهند کرد تا فشارها را بر نیروهای امنیتی افغانستان در مناطق روستایی بیشتر سازند. به ویژه در بخش هایی که در اثر حمله های آنها بیشتر غیر نظامیان کشته می شوند."
وی افزوده است كه طالبان افزون بر حمله های شان بر بخش های روستایی افغانستان در کابل نیز حمله هایی را انجام خواهند داد؛ تا اعتماد مردم را در مورد توانایی های نیروهای امنیتی کاهش دهند.
این موضع در حالی ابراز می شود که امریکا بارها اعلام کرده است که طالبان، دشمن آن کشور نیستند و این کشور دیگر خود را ملزم به جنگ با این گروه نمی داند. با این حساب، امریکا با وجود آنکه می داند طالبان دست کم تا سال ۲۰۱۸ به حملات و کشتارهای خود در روستاهای کشور و کابل ادامه خواهند داد، همزمان هیچ مسؤولیتی برای مبارزه ای واقعی و ریشه ای با تروریزم بر عهده نمی گیرد.
این یک تناقض آشکار است و دولت وحدت ملی به رهبری آقای غنی به عنوان حافظ منافع مردم افغانستان و طرف قرارداد امنیتی با امریکا در این خصوص باید از ایالات متحده توضیح بخواهد.
بخشی از مشکلات امنیتی کشور این است؛ نه سهل انگاری مقام های امنیتی در وظایف خود.
حتی اگر چنین سهل انگاری هایی نیز وجود داشته باشد، این معضل، به هیچ وجه، ریشه ای و بنیادی نیست؛ بلکه معضل اصلی، دوگانه رفتاری خارجی ها در قبال تروریزم و ضد تروریزم است.
در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان، نیاز به تجهیزات و آموزش های بیشتر و نیروی هوایی جنگی دارند و طالبان نیز قدرت جنگی خود را از دست نداده اند، ائتلاف ضد تروریزم به رهبری امریکا، عملا پا را از میدان جنگ بیرون کشیده و کناره گرفته است.
از سوی دیگر، احتمال ادامه حمله های طالبان بر روستاهای افغانستان تا سال های آینده در حالی ابراز می شود كه نيروهای امنيتی افغانستان از آغاز سال ۲۰۱۵ خود مسؤوليت تامين امنيت را بر دوش دارند و انتشار این گزارش نشان می دهد که این نیروها دست کم تا سال ۲۰۱۸ کماکان در حال جنگ با تروریزم باقی خواهند ماند و دشواری این جنگ این است که آنها به تنهایی مجبور به پیشبرد این مأموریت سنگین خواهند بود.
از سوی دیگر، شورای عالی صلح افغانستان از حکومت و مخالفان مسلح خواسته است که پیشنهاد اخیر چین برای میانجیگری را بپذیرند و بلافاصله مذاکرات صلح را آغاز کنند.
این امر نشانگر آن است که دولت افغانستان، بیشتر امیدوار است روند صلح کنونی با پا درمیانی چین، نتیجه بدهد و به همین دلیل، این تصور وجود دارد که نسبت به بعد جنگی و سخت افزاری مبارزه با تروریزم، سهل انگارانه برخورد می کند.
همچنین شورای عالی صلح در حالی خواهان سرعت بخشیدن به برنامه صلح می شود که بر بنیاد گزارش ها گروه داعش تلاش دارد در افغانستان نفوذ و جای پای خود را توسعه دهد.
گفته می شود که بعضی از فرماندهان طالبان با گروه داعش که دشمن طالبان به شمار می رود همدست شده اند.
اما شهزاده شاهد؛ سخنگوی شورای عالی صلح گفته که وضعیت در افغانستان و منطقه بسیار حساس است و دو طرف درگیر در افغانستان باید برای بقای این کشور به زودترین فرصت صلح کنند.
وی افزود:"چین اظهار آمادگی کرده است و چین یک قدرت منطقه ای و یک کشور تقریباً غیر متنازع می باشد و کشورهای منطقه هم این ضرورت را حس کرده اند. از این رو دولت ما و مخالفین دولت مخصوصاً رهبران طالبان باید برای بقای ملت و مملکت خود و حفظ عزت و حیثیت مردم خود به عوض جنگ برای مذاکرات آمادگی بگیرند. "
اما شماری از ناظٰران می گویند صرف اتکا و تمرکز بر روند پرنوسان صلح نمی تواند به تامین امنیت کمک کند و در این زمینه تصور می شود میان نگاه دولت و دیدگاه ملت یک تفاوت اساسی وجود دارد.
در حالی که مردم همه روزه قربانی حمله های انتحاری تروریست ها می شوند، دولت همچنان متمرکز بر روند صلح با آنهاست.
