رئیس جمهور غنی یکبار دیگر تعهد کرده است که برای شهروندان کشور زمینه اشتغال را فراهم می سازد. این در حالی است که بیشتر شهروندان به دلیل نبود شغل و افزایش ناامنی‌ها به اروپا فرار می‌کنند.
رییس جمهور غنی که در پنجمین نشست ملی مشورتی شوراهای انکشافی روستاها در کاخ ریاست جمهوری سخن می‌‌گفت، اظهار داشت که تا چند هفتۀ دیگر برنامه هایی آغاز خواهد شد که زمینۀ کار را برای مردم فراهم می سازد.
این موضع از دید کارشناسان به کشورهایی که اکنون میزبان خیل عظیمی از پناهجویان افغان هستند این پیام ضمنی را به همراه دارد که افغانستان قادر به تحقق خواسته ها و آرزوهای پناهجویان هست و لزومی ندارد تقاضای پناهندگی آنها در کشورهای دیگر پذیرفته شود!
رئیس جمهور افزود که عملی ساختن تمامی برنامه‌های حکومت، با رشد اقتصادی در کشور ارتباط دارد.
وی افزود که افغانستان یک کشور ثروتمند است؛ اما شهروندانش با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
کارشناسان مسایل اقتصادی نیز ضمن تایید سخنان آقای غنی، در عین حال معتقد اند که بهبود وضعیت، فقط در نتیجه برنامه های عملی و استراتژي های کاربردی ملی میسر خواهد شد نه با شعارهایی که عملا زمینه اجرایی ندارند.
به عقیده ناظران، دولت ابتدا باید شرایط زندگی را برای ساکنان داخل کشور، بهبود بخشد تا در پرتو آن، پناهجویان افغانستانی که در خارج از کشور به سر می برند نیز به بازگشت ترغیب شده و به کشور برگردند؛ اما اینکه بدون وقوع هیچ تغییر جدی و ملموس، همچنان گفته شود که افغانستان آماده پذیرش پناهجویان و متعهد به ایجاد اشتغال، امنیت، آموزش، بهداشت و زمینه های زندگی بهتر برای آنان است، به نظر نمی رسد عملا تغییری در سیر سریع فرار دسته جمعی از کشور و روند مهاجرت های مرگبار به کشورهای اروپایی در پی داشته باشد.
در این نشست همچنین عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی برنامه توسعه ای روستاها را یکی از برنامه‌های موفق در کشور دانست.
آقای عبدالله گفت که صدها میلیون دالر صرف عملی شدن برنامه‌های توسعه‌ای در روستاها شده تا سطح زندگی مردم بهبود یابد.
رئیس اجرائی خاطرنشان کرد که حکومت می‌تواند در همکاری با مردم بر چالش‌های کنونی در کشور غلبه کنند.
وی افزود که مشکلات امنیتی بزرگترین نگرانی برای مردم است؛ اما تعهد حکومت برای برقراری صلح، ثبات و دفاع از مردم جدی است.
رئیس اجرائی وجود مشکلات و چالش‌ها را پذیرفت؛ اما گفت که حکومت با همکاری مردم می‌تواند این چالش‌ها را حل کند.
کارشناسان با اشاره به سخنان آقای عبدالله، مواضع او نسبت به وضعیت کشور را واقع بینانه تر از موضع گیری های رییس جمهور ارزیابی کرده و معتقد اند که چالش ها و مشکلات کنونی کشور، نیاز به کار جدی و مشترک دولت و مردم دارد و هیچیک از این نیروها به تنهایی قادر به حل آن نیستند.
به باور آنها، دلیل اصلی مهاجرت های سیل آسا به خارج از کشور نیز این است که مردم به تنهایی در برابر این مشکلات قرار گرفته اند و دولت برنامه ای عملی و زودبازده برای حل آن روی دست ندارد.
به عقیده آگاهان، صرفا با شعار نمی توان بر این مشکلات غلبه کرد.
در رویدادی دیگر، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که حکومت بیرون از چارچوب یک تفاهمنامه با کشورهای اتحادیه اروپا، آماده پذیرش پناهجویان اخراج شده نیست.
سیدحسین عالمی بلخی؛ وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اظهار داشت:"ما آماده هستیم با کشورهای اتحادیه اروپا در چارچوب تفاهمنامه تصمیم بگیریم. خارج از چارچوب تفاهمنامه، دولت افغانستان آماد‌گی پذیرش اخراج شدگان را ندارد."
این در حالی است که آنگلا مرکل؛ صدر اعظم آلمان از ورود پناهجویان به کشورش استقبال کرده بود؛ اما توماس دیمیزیر؛ وزیر داخله آلمان هفته گذشته گفت:«من از جوانان افغان می خواهم که در کشور شان بمانند و آن را بسازند.»
کارشناسان اما می گویند که به علاوه مشکلاتی که سیاست های دوگانه، تبعیض آمیز و شبه نازیستی دولت آلمان برای پناهنجویان افغان ایجاد کرده است، عدم هماهنگی و نوعی رقابت سیاسی داخلی در میان دولتمردان نیز این مشکلات را تشدید بخشیده است.
کارشناسان در این زمینه مواضع ریاست جمهوری و وزارت مهاجرین را مقایسه می کنند و می گویند که تفاوت این دو موضع گیری به گونه ای است که به نظر نمی رسد مربوط به یک دولت باشد!
ریاست جمهوری از بازگشت پناهجویان استقبال می کند و بدون توجه به واقعیت های جاری کشور، مدام نسبت به ایجاد شغل، امنیت و زندگی بهتر در داخل کشور، به خارجی ها اطمینان می دهد و از سوی دیگر، وزارت مهاجرین با تاکید بر این امر که مهاجران افغان نیز مانند سوری ها، عراقی ها و... به دلیل ناامنی و جنگ مجبور به فرار از کشور شده اند، از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان می خواهد تقاضای پناهندگی آنها را بپذیرد.
در این میان، بدیهی است که دولت آلمان با توجه به سیاست های شبه نازیستی و تبعیض آمیز آن علیه افغان ها، جانب رییس جمهور را می گیرد و عزم خود به اخراج پناهجویان را جزم تر می کند.
در همین حال، به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از مجموع ۵۶۰ هزار پناهجویی که در سال جاری به اروپا رفتهاند، ۲۰ درصد افغان‌ها بوده‌اند.
این نهاد اخیرا گزارش داد که در هشت ماه گذشته سال جاری میلادی حدود ۱۲۰ هزار افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند.
برخی از سناتوران نیز می‌گویند که اگر برنامه بازگشت پناهجویان افغان به درستی مدیریت نشود، افغانستان با مشکلات فراوان اجتماعی، امنیتی و اقتصادی روبرو خواهد شد.
محمدعلم ایزدیار؛ معاون مجلس سنا گفت:"دولت مسؤولیت دارد تا به جوانان امید ببخشد و زمینه کار را فراهم بسازد برنامه ها را تدوین کند و زمینه عملی ساختن آن را فراهم بسازد."
نثار حارث؛ از اعضای سنا هم گفت:"با توجه به اینکه هوا سرد شده است، بازگشت پناهجویان به کشور بسیار مشکل است و در این باره باید منطقی فکر شود."
پیش از این ریاست جمهوری گفته بود که اگر این پناهجویان از اروپا اخراج شوند، کابل مکلف است تا زمینه بازگشت آبرومندانه آنان را به کشور فراهم سازد.
گفته می شود رییس جمهور غنی نیز در یک تماس تلفنی با مقامات آلمانی به آنان گفته که دولت افغانستان آماده پذیرایی از مهاجران افغان است.
با این حساب، نوعی ناهماهنگی آشکار در سیاست گذاری های ملی دولت در قبال پناهجویان به چشم می خورد و به نظر می رسد ریاست جمهوری به رغم هشدارهای مکرر دیگر نهادها، همچنان عزم دارد پناهجویانی که با به جان خریدن خطر مرگ و واگذاشتن تمام سرمایه های زندگی خود، به آلمان رسیده اند، به کشور بازگردانده شوند؛ رویدادی که اگر واقع شود، فاجعه بار خواهد بود.
طبق آمارهای منتشرشده منابع دولتی در آلمان ۷۲۰۰ پناهجوی افغان در این کشور در شرایط "تحمل اجباری" زندگی می کنند که مطابق طرح دولت آلمان هرچه زودتر باید به کشور شان برگردانده شوند.
مطابق طرحی که دولت آلمان روی دست دارد، آنعده از پناهجویان افغانی که طی سال های گذشته درخواست پناهندگی آنها از سوی اداره مهاجرت و دادگاه های این کشور رد شده و در حال حاضر بدون داشتن اقامت قانونی و در شرایط تحمل اجباری Duldung در آلمان زندگی می کنند، از این کشور اخراج خواهند شد.
دولت آلمان گفته است که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور را شدت می دهد.
در این میان، روشن نیست که چه سرنوشتی در انتظار هزاران پناهجوی بی پناه افغان در آلمان است؛ اما آنچه مایه تاسف است نبود یک سیاست واحد ملی برای پشتیبانی حقوقی و سیاسی از وضعیت مهاجران و پناهجویان پرشمار کشور در سراسر جهان است.
رییس جمهور غنی که در پنجمین نشست ملی مشورتی شوراهای انکشافی روستاها در کاخ ریاست جمهوری سخن می‌‌گفت، اظهار داشت که تا چند هفتۀ دیگر برنامه هایی آغاز خواهد شد که زمینۀ کار را برای مردم فراهم می سازد.
این موضع از دید کارشناسان به کشورهایی که اکنون میزبان خیل عظیمی از پناهجویان افغان هستند این پیام ضمنی را به همراه دارد که افغانستان قادر به تحقق خواسته ها و آرزوهای پناهجویان هست و لزومی ندارد تقاضای پناهندگی آنها در کشورهای دیگر پذیرفته شود!
رئیس جمهور افزود که عملی ساختن تمامی برنامه‌های حکومت، با رشد اقتصادی در کشور ارتباط دارد.
وی افزود که افغانستان یک کشور ثروتمند است؛ اما شهروندانش با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
کارشناسان مسایل اقتصادی نیز ضمن تایید سخنان آقای غنی، در عین حال معتقد اند که بهبود وضعیت، فقط در نتیجه برنامه های عملی و استراتژي های کاربردی ملی میسر خواهد شد نه با شعارهایی که عملا زمینه اجرایی ندارند.
به عقیده ناظران، دولت ابتدا باید شرایط زندگی را برای ساکنان داخل کشور، بهبود بخشد تا در پرتو آن، پناهجویان افغانستانی که در خارج از کشور به سر می برند نیز به بازگشت ترغیب شده و به کشور برگردند؛ اما اینکه بدون وقوع هیچ تغییر جدی و ملموس، همچنان گفته شود که افغانستان آماده پذیرش پناهجویان و متعهد به ایجاد اشتغال، امنیت، آموزش، بهداشت و زمینه های زندگی بهتر برای آنان است، به نظر نمی رسد عملا تغییری در سیر سریع فرار دسته جمعی از کشور و روند مهاجرت های مرگبار به کشورهای اروپایی در پی داشته باشد.
در این نشست همچنین عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی برنامه توسعه ای روستاها را یکی از برنامه‌های موفق در کشور دانست.
آقای عبدالله گفت که صدها میلیون دالر صرف عملی شدن برنامه‌های توسعه‌ای در روستاها شده تا سطح زندگی مردم بهبود یابد.
رئیس اجرائی خاطرنشان کرد که حکومت می‌تواند در همکاری با مردم بر چالش‌های کنونی در کشور غلبه کنند.
وی افزود که مشکلات امنیتی بزرگترین نگرانی برای مردم است؛ اما تعهد حکومت برای برقراری صلح، ثبات و دفاع از مردم جدی است.
رئیس اجرائی وجود مشکلات و چالش‌ها را پذیرفت؛ اما گفت که حکومت با همکاری مردم می‌تواند این چالش‌ها را حل کند.
کارشناسان با اشاره به سخنان آقای عبدالله، مواضع او نسبت به وضعیت کشور را واقع بینانه تر از موضع گیری های رییس جمهور ارزیابی کرده و معتقد اند که چالش ها و مشکلات کنونی کشور، نیاز به کار جدی و مشترک دولت و مردم دارد و هیچیک از این نیروها به تنهایی قادر به حل آن نیستند.
به باور آنها، دلیل اصلی مهاجرت های سیل آسا به خارج از کشور نیز این است که مردم به تنهایی در برابر این مشکلات قرار گرفته اند و دولت برنامه ای عملی و زودبازده برای حل آن روی دست ندارد.
به عقیده آگاهان، صرفا با شعار نمی توان بر این مشکلات غلبه کرد.
در رویدادی دیگر، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که حکومت بیرون از چارچوب یک تفاهمنامه با کشورهای اتحادیه اروپا، آماده پذیرش پناهجویان اخراج شده نیست.
سیدحسین عالمی بلخی؛ وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اظهار داشت:"ما آماده هستیم با کشورهای اتحادیه اروپا در چارچوب تفاهمنامه تصمیم بگیریم. خارج از چارچوب تفاهمنامه، دولت افغانستان آماد‌گی پذیرش اخراج شدگان را ندارد."
این در حالی است که آنگلا مرکل؛ صدر اعظم آلمان از ورود پناهجویان به کشورش استقبال کرده بود؛ اما توماس دیمیزیر؛ وزیر داخله آلمان هفته گذشته گفت:«من از جوانان افغان می خواهم که در کشور شان بمانند و آن را بسازند.»
کارشناسان اما می گویند که به علاوه مشکلاتی که سیاست های دوگانه، تبعیض آمیز و شبه نازیستی دولت آلمان برای پناهنجویان افغان ایجاد کرده است، عدم هماهنگی و نوعی رقابت سیاسی داخلی در میان دولتمردان نیز این مشکلات را تشدید بخشیده است.
کارشناسان در این زمینه مواضع ریاست جمهوری و وزارت مهاجرین را مقایسه می کنند و می گویند که تفاوت این دو موضع گیری به گونه ای است که به نظر نمی رسد مربوط به یک دولت باشد!
ریاست جمهوری از بازگشت پناهجویان استقبال می کند و بدون توجه به واقعیت های جاری کشور، مدام نسبت به ایجاد شغل، امنیت و زندگی بهتر در داخل کشور، به خارجی ها اطمینان می دهد و از سوی دیگر، وزارت مهاجرین با تاکید بر این امر که مهاجران افغان نیز مانند سوری ها، عراقی ها و... به دلیل ناامنی و جنگ مجبور به فرار از کشور شده اند، از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان می خواهد تقاضای پناهندگی آنها را بپذیرد.
در این میان، بدیهی است که دولت آلمان با توجه به سیاست های شبه نازیستی و تبعیض آمیز آن علیه افغان ها، جانب رییس جمهور را می گیرد و عزم خود به اخراج پناهجویان را جزم تر می کند.
در همین حال، به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از مجموع ۵۶۰ هزار پناهجویی که در سال جاری به اروپا رفتهاند، ۲۰ درصد افغان‌ها بوده‌اند.
این نهاد اخیرا گزارش داد که در هشت ماه گذشته سال جاری میلادی حدود ۱۲۰ هزار افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند.
برخی از سناتوران نیز می‌گویند که اگر برنامه بازگشت پناهجویان افغان به درستی مدیریت نشود، افغانستان با مشکلات فراوان اجتماعی، امنیتی و اقتصادی روبرو خواهد شد.
محمدعلم ایزدیار؛ معاون مجلس سنا گفت:"دولت مسؤولیت دارد تا به جوانان امید ببخشد و زمینه کار را فراهم بسازد برنامه ها را تدوین کند و زمینه عملی ساختن آن را فراهم بسازد."
نثار حارث؛ از اعضای سنا هم گفت:"با توجه به اینکه هوا سرد شده است، بازگشت پناهجویان به کشور بسیار مشکل است و در این باره باید منطقی فکر شود."
پیش از این ریاست جمهوری گفته بود که اگر این پناهجویان از اروپا اخراج شوند، کابل مکلف است تا زمینه بازگشت آبرومندانه آنان را به کشور فراهم سازد.
گفته می شود رییس جمهور غنی نیز در یک تماس تلفنی با مقامات آلمانی به آنان گفته که دولت افغانستان آماده پذیرایی از مهاجران افغان است.
با این حساب، نوعی ناهماهنگی آشکار در سیاست گذاری های ملی دولت در قبال پناهجویان به چشم می خورد و به نظر می رسد ریاست جمهوری به رغم هشدارهای مکرر دیگر نهادها، همچنان عزم دارد پناهجویانی که با به جان خریدن خطر مرگ و واگذاشتن تمام سرمایه های زندگی خود، به آلمان رسیده اند، به کشور بازگردانده شوند؛ رویدادی که اگر واقع شود، فاجعه بار خواهد بود.
طبق آمارهای منتشرشده منابع دولتی در آلمان ۷۲۰۰ پناهجوی افغان در این کشور در شرایط "تحمل اجباری" زندگی می کنند که مطابق طرح دولت آلمان هرچه زودتر باید به کشور شان برگردانده شوند.
مطابق طرحی که دولت آلمان روی دست دارد، آنعده از پناهجویان افغانی که طی سال های گذشته درخواست پناهندگی آنها از سوی اداره مهاجرت و دادگاه های این کشور رد شده و در حال حاضر بدون داشتن اقامت قانونی و در شرایط تحمل اجباری Duldung در آلمان زندگی می کنند، از این کشور اخراج خواهند شد.
دولت آلمان گفته است که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور را شدت می دهد.
در این میان، روشن نیست که چه سرنوشتی در انتظار هزاران پناهجوی بی پناه افغان در آلمان است؛ اما آنچه مایه تاسف است نبود یک سیاست واحد ملی برای پشتیبانی حقوقی و سیاسی از وضعیت مهاجران و پناهجویان پرشمار کشور در سراسر جهان است.
