مقام‌ها در اتاق‌تجارت و صنایع می‌گویند که نظر به پيشنهاد آنان، وزارت ماليه معافیت مالیاتی ۹۵ درصدی را بر متشبثین در اصول نامه جدید بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ تصویب کرده‌است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که هرچند دولت از لحاظ مالی دارای مشکلاتی می‌باشد، اما به خواست سکتور خصوصی مبنی بر معافیت جرایم سنگین مالیاتی پاسخ مثبت داده و ۹۵ درصد جرایم چند ساله آنان را بخشیده است.
الکوزی افزود که مطابق اصول نامه جرایم مالیاتی، مالیه دهندگانی که جرایم مالیاتی خویش را در جریان سال های مالی۱۳۸۱ الی ۱۳۹۶ تصفیه نکرده باشند، در صورتی که اصل مالیه با ۵ درصد جرایم مالیاتی را تأدیه کنند، از پرداخت متباقی جرایم مالیاتی معاف می‌شوند.
او با بیان این که این فيصله الی مدت ۹ ماه قابل اجراء می‌باشد، گفت که تاجران این اقدام حکومت را گام مهمی در راستای تشویق و حمایت از رشد سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانند.
الکوزی همچنین از حکومت خواست که در مورد جرایم مالیات شرکت‌های ترانسپورتی که دارای مالیه ثابت بوده، اما وسایط شان با آن که فعالیت نداشته‌اند، ولی بالایشان جرایم مالیاتی وضع شده، تجدید نظر کرده و با ایجاد مکانیزم شفاف، وسایطی را که فعالیت دارند شامل مالیه سازند.
به گفته وی؛ مالیه باید براساس عاید باشد و وسایطی که در یک زمان معین فعالیت یا عاید ندارند، از مالیه معاف شوند.
او از مالکین شرکت‌های ترانسپورتی و سایر اعضای سکتور خصوصی که تحت جرایم مالیاتی قرار دارند نیز تقاضا کرد که با استفاده از فرصت ایجاد شده، جوازهای خود را هرچه زودتر تجدید کرده و با اخذ اظهارنامه مالیاتی باقیات مالیاتی خود را با ادارات ذیربط تصفیه کنند.
معین اتاق تجارت و صنایع از ریاست عمومی عواید نیز خواست تا به خاطر ده‌ها هزار تن از اعضای سکتور خصوصی که می خواهند جهت تجدید جوازهای شان مراجعه کنند، تدابیر اضافی را اتخاذ کند تا روند عادی متقاضیان جواز به مشکل مواجه نشود.
در همین حال عبدالحبیب زدران، رئیس عمومی عواید وزارت مالیه از آمادگی لازم این ریاست برای رسیدگی به مشکلات مالیه دهندگان در مرکز و ولایات خبر داد.
او تاکید کرد که مالیه دهندگان در صورت مواجه شدن با مشکل در ادارات مربوطه، به شماره (۱۰۰۰) تماس حاصل کنند.
طارق احمد سرفراز، رئیس عمومی ثبت مرکزی و ملکیت‌های فکری وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز در این نشست گفت که حدود هفتاد درصد از جوازهای گذشته تحت جرایم مالیاتی قرار گرفته بودند؛ که بر اساس آن، باقیداران نمی توانستند جواز جدید اخذ کنند و یا سهم‌دار شرکت فرد دیگری شوند.
او افزود که اما اکنون معافیت مالیاتی یک فرصت خوب برای اعضای سکتور خصوصی می باشد.
سرفراز از ایجاد دو ادارۀ دیگر (مالیه دهندگان کوچک و متوسط) در کنار ریاست ثبت مرکزی و ملکیت های فکری نیز خبر داد.
