مسئولین شبکه زنان می گویند که پس از ۱۳ سال از امضای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، مواد این قطعنامه از سوی حکومت افغانستان به دلیل عدم وجود اراده سیاسی، تهیه نشده است.
به گفته آنان، به دلیل اینکه اراده سیاسی از ناحیه حکومت در این جهت شکل نگرفته، مشکلاتی در رابطه با حضور زنان در دستگاه های مختلف کشور وجود دارد.
محبوبه سراج؛ سرپرست شبکه زنان افغانستان که امروز دوشنبه جهت پیشکش گزارش تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد، طی نشستی خبری در کابل سخن می گفت اظهار داشت که زنان افغانستان از آسیب پذیرترین اقشار در کشور بوده که خشونت علیه این قشر، طی سال جاری نه تنها افزایش یافته؛ بلکه شکل جدید ابزاری به خود گرفته و به هیچ عنوان تصادفی نمی باشد و پیشنهادات ما بیشتر در راستای حل این مشکل می باشد.
وی تصریح کرد:"ما از سال ۲۰۱۰ بدینسو به حکومت افغانستان در راستای تهیه مواد این قطعنامه پیشنهاداتی را ارائه داشته ایم و امسال نیز شبکه زنان افغانستان بسته پیشنهادی را که شامل ۲۸ پیشنهاد است به حکومت افغانستان پیشکش می کند".
به گفته سراج، امروز در کشور به خاطر حضور یک زن در دستگاه قضایی، مشکلات زیادی وجود دارد؛ چون هیچ اراده سیاسی در این راستا وجود ندارد و تا هنوز مواد قطعنامه ای که می تواند این موارد را حمایت نماید، شکل نگرفته است.
خانم سراج به حضور زنان در ساختار قضایی کشور و نیز داشتن یک نمایندگی برای زنان تأکید داشت و گفت که با حضور در این ساختار و داشتن نمایندگی زنان، می توان به برخی از مشکلات این قشر پایان داد.
او تاکید کرد:"ما باید زن ها را در ارگان ها و پست های دولتی افزایش دهیم؛ وگرنه این قشر به حاشیه کشانده شده و به هیچ عنوان قطعنامه ۱۳۲۵ تطبیق نخواهد شد".
سرپرست شبکه زنان افغانستان روشن ساخت که با وجود امضای این قطعنامه از سوی کشورهای مختلف، هر کشور باید مواد آن را ترتیب داده و روند تطبیق را آغاز نماید؛ اما تا به حال این کار از سوی حکومت افغانستان صورت نگرفته است.
به گفته آنان، به دلیل اینکه اراده سیاسی از ناحیه حکومت در این جهت شکل نگرفته، مشکلاتی در رابطه با حضور زنان در دستگاه های مختلف کشور وجود دارد.
محبوبه سراج؛ سرپرست شبکه زنان افغانستان که امروز دوشنبه جهت پیشکش گزارش تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد، طی نشستی خبری در کابل سخن می گفت اظهار داشت که زنان افغانستان از آسیب پذیرترین اقشار در کشور بوده که خشونت علیه این قشر، طی سال جاری نه تنها افزایش یافته؛ بلکه شکل جدید ابزاری به خود گرفته و به هیچ عنوان تصادفی نمی باشد و پیشنهادات ما بیشتر در راستای حل این مشکل می باشد.
وی تصریح کرد:"ما از سال ۲۰۱۰ بدینسو به حکومت افغانستان در راستای تهیه مواد این قطعنامه پیشنهاداتی را ارائه داشته ایم و امسال نیز شبکه زنان افغانستان بسته پیشنهادی را که شامل ۲۸ پیشنهاد است به حکومت افغانستان پیشکش می کند".
به گفته سراج، امروز در کشور به خاطر حضور یک زن در دستگاه قضایی، مشکلات زیادی وجود دارد؛ چون هیچ اراده سیاسی در این راستا وجود ندارد و تا هنوز مواد قطعنامه ای که می تواند این موارد را حمایت نماید، شکل نگرفته است.
خانم سراج به حضور زنان در ساختار قضایی کشور و نیز داشتن یک نمایندگی برای زنان تأکید داشت و گفت که با حضور در این ساختار و داشتن نمایندگی زنان، می توان به برخی از مشکلات این قشر پایان داد.
او تاکید کرد:"ما باید زن ها را در ارگان ها و پست های دولتی افزایش دهیم؛ وگرنه این قشر به حاشیه کشانده شده و به هیچ عنوان قطعنامه ۱۳۲۵ تطبیق نخواهد شد".
سرپرست شبکه زنان افغانستان روشن ساخت که با وجود امضای این قطعنامه از سوی کشورهای مختلف، هر کشور باید مواد آن را ترتیب داده و روند تطبیق را آغاز نماید؛ اما تا به حال این کار از سوی حکومت افغانستان صورت نگرفته است.
