گزارشی که اخیرا توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان منتشر شده نشان می دهد که جامعه جهانی در قسمت تامین حقوق زنان افغان ناکام عمل کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این تحقیق که زیر نام "حقوق زنان (برابری جنسیتی و روند انتقال دستاوردها و حرکت به سوی آینده)" انتشار یافته، اخیرا به پیشرفت هایی که به حقوق زنان پس از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان به دست آمده و تاثیرات روند انتقال مسئولیت های امنیتی در سال ۲۰۱۴ میلادی نگاهی انداخته است.
این گزارش پیشرفت هایی را که در عرصه برابری جنسیتی از زمان سقوط طالبان در افغانستان صورت گرفته، برجسته ساخته؛ اما در عین حال یک سلسله نگرانی هایی را در باره تداوم پیشرفت های مذکور در افغانستان پس از روند انتقال ابراز کرده است.
نادر نادری؛ کمیشنر و سخنگوی پیشین کمیسیون حقوق بشر در اظهار نظری در باره این تحقیق گفته است که "با فرارسیدن ۲۵ نوامبر، روز محو خشونت علیه زنان و فرصتی جهت زدایش خشونت علیه دختران و زنان افغان، موضوع مهم و حساس این است که افغانستان و همکاران بین المللی آن، تعهدات جمعی اولیه خود را در جهت عملی شدن حقوق زنان افغان به یاد آورند".
وی گفته است که وقت آن رسیده است؛ تا با آموختن از تجارب گذشته که در این تحقیق نیز انعکاس یافته است، به خاطر حفظ و تداوم دستاوردهای حقوق زنان در یک دهه گذشته قدم هایی برداشته شود.
نادری خاطرنشان ساخته است که هم در میان نهادهای تمویل کننده و هم حکومت افغانستان، توجه به عمومیت بخشیدن به موضوع برابری جنسیتی در پالیسی ها و نهادها منجر به اقدامات سمبولیک گشته است که شالوده این پژوهش می تواند ناشی از فقدان آزادی سیاسی، بودجه محدود و ضعف ظرفیت به حساب آید.
به باور وی، فراتر از آن، توجه به عمومیت بخشیدن به موضوع جنسیت در پالیسی ها و نهادها به معنای این نبود که پول به نحوی تخصیص و به مصرف برسد که تمویل کنندگان در برابر فعالان و نهادهای حامی حقوق زنان پاسخگو باشند.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در این پژوهش دست به ارزیابی همه جانبه زندگی زنان افغان چه در سطح کلان و چه در سطح خورد زده است.
این تحقیق به منظور درک تفاوت ها و اختلافات میان شهرها و روستاها از حیث دسترسی به خدمات و نهادها و همچنین روندهای اصلی، به کاوش و جستجو در ساحات گوناگونی چون صحت عامه، معارف و توسعه اجتماعی پرداخته است.
همچنین این تحقیق به منظور دریافت و بررسی های ملموس و یا کند بودن پیشرفت ها در حوزه های مختلف، به دنبال علت های تغییرات و تفاوت ها برآمده و یک سلسله پیشنهاداتی را برای حضور زنان در حوزه عمومی مطرح کرده است تا چنین حضوری شکل سمبولیک نداشته باشد.
به این منظور، این تحقیق پیشنهاد کرده است "در حالی که جامعه جهانی نقش اصلی را در تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر پس از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان به عهده داشته است، زنان افغان از این پس خود مبتکر و پیش‌برنده راهبردها و اقدامات به منظور توسعه حقوق زنان در افغانستان باشند.
روز گذشته نیز در کابل اولین کنفرانس منطقه ای حقوق زنان (آسیای مرکزی، جنوبی و خاورمیانه) برگزار شد.
در این کنفرانس به رغم حضور ۱۲ ساله نیروهای خارجی و جامعه جهانی بر وخیم شدن اوضاع زنان افغان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این تحقیق که زیر نام "حقوق زنان (برابری جنسیتی و روند انتقال دستاوردها و حرکت به سوی آینده)" انتشار یافته، اخیرا به پیشرفت هایی که به حقوق زنان پس از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان به دست آمده و تاثیرات روند انتقال مسئولیت های امنیتی در سال ۲۰۱۴ میلادی نگاهی انداخته است.
این گزارش پیشرفت هایی را که در عرصه برابری جنسیتی از زمان سقوط طالبان در افغانستان صورت گرفته، برجسته ساخته؛ اما در عین حال یک سلسله نگرانی هایی را در باره تداوم پیشرفت های مذکور در افغانستان پس از روند انتقال ابراز کرده است.
نادر نادری؛ کمیشنر و سخنگوی پیشین کمیسیون حقوق بشر در اظهار نظری در باره این تحقیق گفته است که "با فرارسیدن ۲۵ نوامبر، روز محو خشونت علیه زنان و فرصتی جهت زدایش خشونت علیه دختران و زنان افغان، موضوع مهم و حساس این است که افغانستان و همکاران بین المللی آن، تعهدات جمعی اولیه خود را در جهت عملی شدن حقوق زنان افغان به یاد آورند".
وی گفته است که وقت آن رسیده است؛ تا با آموختن از تجارب گذشته که در این تحقیق نیز انعکاس یافته است، به خاطر حفظ و تداوم دستاوردهای حقوق زنان در یک دهه گذشته قدم هایی برداشته شود.
نادری خاطرنشان ساخته است که هم در میان نهادهای تمویل کننده و هم حکومت افغانستان، توجه به عمومیت بخشیدن به موضوع برابری جنسیتی در پالیسی ها و نهادها منجر به اقدامات سمبولیک گشته است که شالوده این پژوهش می تواند ناشی از فقدان آزادی سیاسی، بودجه محدود و ضعف ظرفیت به حساب آید.
به باور وی، فراتر از آن، توجه به عمومیت بخشیدن به موضوع جنسیت در پالیسی ها و نهادها به معنای این نبود که پول به نحوی تخصیص و به مصرف برسد که تمویل کنندگان در برابر فعالان و نهادهای حامی حقوق زنان پاسخگو باشند.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در این پژوهش دست به ارزیابی همه جانبه زندگی زنان افغان چه در سطح کلان و چه در سطح خورد زده است.
این تحقیق به منظور درک تفاوت ها و اختلافات میان شهرها و روستاها از حیث دسترسی به خدمات و نهادها و همچنین روندهای اصلی، به کاوش و جستجو در ساحات گوناگونی چون صحت عامه، معارف و توسعه اجتماعی پرداخته است.
همچنین این تحقیق به منظور دریافت و بررسی های ملموس و یا کند بودن پیشرفت ها در حوزه های مختلف، به دنبال علت های تغییرات و تفاوت ها برآمده و یک سلسله پیشنهاداتی را برای حضور زنان در حوزه عمومی مطرح کرده است تا چنین حضوری شکل سمبولیک نداشته باشد.
به این منظور، این تحقیق پیشنهاد کرده است "در حالی که جامعه جهانی نقش اصلی را در تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر پس از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان به عهده داشته است، زنان افغان از این پس خود مبتکر و پیش‌برنده راهبردها و اقدامات به منظور توسعه حقوق زنان در افغانستان باشند.
روز گذشته نیز در کابل اولین کنفرانس منطقه ای حقوق زنان (آسیای مرکزی، جنوبی و خاورمیانه) برگزار شد.
در این کنفرانس به رغم حضور ۱۲ ساله نیروهای خارجی و جامعه جهانی بر وخیم شدن اوضاع زنان افغان تاکید شد.
