کارگاهی به منظور بررسی مشکلات محبوسین، محلات سلب آزادی و یافتن راه حل های آن امروز سه شنبه در کابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، گل‌رحمان قاضی؛ رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این کارگاه گفت که حقوق اساسی و قانونی مردم به دلیل جنگ های فراوان به شدت خدشه دار شده است و ناگزیر برای احیای این جامعه در یک محیط توام با صلح و امنیت باید کار صورت گیرد.
به گفته وی، این همایش در رابطه با حقوق اساسی اتباع کشور و محلات سلب آزادی است که این حق قانونی و انسانی شهروندان کشور را جز محکمه ذیصلاح هیچکس از هیچ فردی سلب نمی تواند.
گل‌رحمن قاضی گفت که بنا به حکم ۳۷۲۶ ریاست جمهوری به تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به منظور ایجاد اصلاحات در برنامه های محبوسین و رسیدگی به رعایت حقوقی و مدنی آنان این کمیسیون موظف به رسیدگی به وضعیت آنان شده است.
آقای قاضی با اشاره به اینکه برای رسیدگی به وضعیت محبوسین و محلات سلب آزادی در تمام کشور، کمیسیونی تشکیل شده گفت که اعضای این کمیسیون از همه ارگان های دولتی و وزارتخانه ها برای همکاری در بخش های مختلف با افراد تحت سلب آزادی قرار گرفته، حضور دارند.
به گفته رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی محلات سلب آزادی و محبس ها باید به مکان های تربیت مجدد تبدیل شده و محبوسین پس از رهایی از محبس به عنوان یک فرد سالم به جامعه تحویل داده شوند.
به گفته وی، این بررسی در ۲۱ ولایت و ۲۳ محل سلب آزادی ادامه داشته و سرانجام توسط یک سلسله معلومات به‌دست آمده از طریق مصاحبه، مشاهده و پرسش‌نامه کمیته هایی تشکیل شده و بر روی این موضوعات کار می‌شود.
گل‌رحمن قاضی گفت که زمان تعیین شده برای رسیدگی به دوسیه های محبوسین از سوی این کمیسیون ۹ ماه است که ۲ ماه آن مراحل ابتدایی، ۲ ماه آن مرحله استیناف و در ۵ ماه نهایی باید دوسیه فرد مظنون نهایی و وضعیت وی مشخص گردد.
وی مراحل کاری بررسی وضعیت محبس‌ها و محلات سلب آزادی را اعم از پلچرخی، توقیف‌خانه ها و مراکز اصلاح بدین صورت اعلام داشت. در ابتدا اعضای این کمیسیون با همراهی مسؤولین محبس ها در میان محبوسین حاضر شدند.
در قدم دوم تعدادی از نمایندگان محبوسین را در یک مکان مشخص جمع کرده و از آنان مشکلات شان را جویا شدیم و صحبت های دوجانبه صورت گرفت.
پس از آن با فرد فرد محبوسین صحبت صورت گرفته و در بین آنها اوراق سفید توزیع شده و پس از ۵ ساعت نظرات نوشته شده آنها جمع آوری گردید.
نزدیک به ۸۰۰۰ یادداشت از محبوسین جمع آوری و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت که چه تعداد از آنها ادعاهای شان صحیح می باشد.
آقای قاضی با اشاره به ۲۰ هزار افراد سلب آزادی شده گفت که محبس های ما باید صنعتی شوند؛ تا براساس قانون محابس ۶۰ فیصد از درآمد شان در اختیار خود شان قرار گرفته و ممر درآمدی برای آنان و خانواده های شان گردد.
به گفته وی، یک دارالانشا به شکل دایمی ایجاد خواهد شد که نه تنها نظارت بر فرامین ریاست جمهوری و تطبیق آن را بر عهده داشته باشد؛ بلکه بر اجرای آن در محابس نیز نظارت داشته باشد.
در همین حال در ادامه این کارگاه، عبدالقادر عدالتخواه؛ معاون و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی هم گفت که با توجه به بررسی مشکلات محبوسین در کشور یک کمیته جداگانه برای رسیدگی به عرایض محبوسین تشکیل و به عرایض رسیدگی و به زودی برای اجراآت به اماکن مربوطه ارائه خواهد شد.
وی از وجود مشکلات صحی در محبس های کشور خبر داد و گفت که برای تعدادی از محبوسین در محلات سلب آزادی و محبس‌ها امکانالت صحی وجود نداشته که این خود باعث بروز مشکلات دیگری خواهد شد.
وی همچنین از کمبود ادویه و تداوی نادرست محبوسین نیز خبر داد و گفت که حتی در محبس‌ها پرسنل صحی درست نیز وجود ندارد.
همچنین وی گفت که در شمار زیادی از محبس‌ها تعداد محبوسین بیشتر از ظرفیت آن است.
معین کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی گفت که میزان مشکلات فراروی محبوسین بیش از حد انتظار است و همه ارگان های مربوطه باید به این موضوع توجه داشته باشند.
این در حالی است که پیش از این شماری از سازمان های بین المللی و حقوق بشری از وجود شکنجه، رفتارهای نامناسبت و نقض حقوق اولیه زندانیان در زندان های افغانستان خبر داده بودند؛ اما دولت افغانستان این گزارش ها را برخلاف واقع دانسته و مردود دانسته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، گل‌رحمان قاضی؛ رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این کارگاه گفت که حقوق اساسی و قانونی مردم به دلیل جنگ های فراوان به شدت خدشه دار شده است و ناگزیر برای احیای این جامعه در یک محیط توام با صلح و امنیت باید کار صورت گیرد.
به گفته وی، این همایش در رابطه با حقوق اساسی اتباع کشور و محلات سلب آزادی است که این حق قانونی و انسانی شهروندان کشور را جز محکمه ذیصلاح هیچکس از هیچ فردی سلب نمی تواند.
گل‌رحمن قاضی گفت که بنا به حکم ۳۷۲۶ ریاست جمهوری به تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به منظور ایجاد اصلاحات در برنامه های محبوسین و رسیدگی به رعایت حقوقی و مدنی آنان این کمیسیون موظف به رسیدگی به وضعیت آنان شده است.
آقای قاضی با اشاره به اینکه برای رسیدگی به وضعیت محبوسین و محلات سلب آزادی در تمام کشور، کمیسیونی تشکیل شده گفت که اعضای این کمیسیون از همه ارگان های دولتی و وزارتخانه ها برای همکاری در بخش های مختلف با افراد تحت سلب آزادی قرار گرفته، حضور دارند.
به گفته رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی محلات سلب آزادی و محبس ها باید به مکان های تربیت مجدد تبدیل شده و محبوسین پس از رهایی از محبس به عنوان یک فرد سالم به جامعه تحویل داده شوند.
به گفته وی، این بررسی در ۲۱ ولایت و ۲۳ محل سلب آزادی ادامه داشته و سرانجام توسط یک سلسله معلومات به‌دست آمده از طریق مصاحبه، مشاهده و پرسش‌نامه کمیته هایی تشکیل شده و بر روی این موضوعات کار می‌شود.
گل‌رحمن قاضی گفت که زمان تعیین شده برای رسیدگی به دوسیه های محبوسین از سوی این کمیسیون ۹ ماه است که ۲ ماه آن مراحل ابتدایی، ۲ ماه آن مرحله استیناف و در ۵ ماه نهایی باید دوسیه فرد مظنون نهایی و وضعیت وی مشخص گردد.
وی مراحل کاری بررسی وضعیت محبس‌ها و محلات سلب آزادی را اعم از پلچرخی، توقیف‌خانه ها و مراکز اصلاح بدین صورت اعلام داشت. در ابتدا اعضای این کمیسیون با همراهی مسؤولین محبس ها در میان محبوسین حاضر شدند.
در قدم دوم تعدادی از نمایندگان محبوسین را در یک مکان مشخص جمع کرده و از آنان مشکلات شان را جویا شدیم و صحبت های دوجانبه صورت گرفت.
پس از آن با فرد فرد محبوسین صحبت صورت گرفته و در بین آنها اوراق سفید توزیع شده و پس از ۵ ساعت نظرات نوشته شده آنها جمع آوری گردید.
نزدیک به ۸۰۰۰ یادداشت از محبوسین جمع آوری و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت که چه تعداد از آنها ادعاهای شان صحیح می باشد.
آقای قاضی با اشاره به ۲۰ هزار افراد سلب آزادی شده گفت که محبس های ما باید صنعتی شوند؛ تا براساس قانون محابس ۶۰ فیصد از درآمد شان در اختیار خود شان قرار گرفته و ممر درآمدی برای آنان و خانواده های شان گردد.
به گفته وی، یک دارالانشا به شکل دایمی ایجاد خواهد شد که نه تنها نظارت بر فرامین ریاست جمهوری و تطبیق آن را بر عهده داشته باشد؛ بلکه بر اجرای آن در محابس نیز نظارت داشته باشد.
در همین حال در ادامه این کارگاه، عبدالقادر عدالتخواه؛ معاون و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی هم گفت که با توجه به بررسی مشکلات محبوسین در کشور یک کمیته جداگانه برای رسیدگی به عرایض محبوسین تشکیل و به عرایض رسیدگی و به زودی برای اجراآت به اماکن مربوطه ارائه خواهد شد.
وی از وجود مشکلات صحی در محبس های کشور خبر داد و گفت که برای تعدادی از محبوسین در محلات سلب آزادی و محبس‌ها امکانالت صحی وجود نداشته که این خود باعث بروز مشکلات دیگری خواهد شد.
وی همچنین از کمبود ادویه و تداوی نادرست محبوسین نیز خبر داد و گفت که حتی در محبس‌ها پرسنل صحی درست نیز وجود ندارد.
همچنین وی گفت که در شمار زیادی از محبس‌ها تعداد محبوسین بیشتر از ظرفیت آن است.
معین کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی گفت که میزان مشکلات فراروی محبوسین بیش از حد انتظار است و همه ارگان های مربوطه باید به این موضوع توجه داشته باشند.
این در حالی است که پیش از این شماری از سازمان های بین المللی و حقوق بشری از وجود شکنجه، رفتارهای نامناسبت و نقض حقوق اولیه زندانیان در زندان های افغانستان خبر داده بودند؛ اما دولت افغانستان این گزارش ها را برخلاف واقع دانسته و مردود دانسته است.
