دولتی که فاقد دستاورد باشد دولتی ضعیف است و دولت ضعیف بزرگترین خطر برای جامعه ماست.
به گزارش خبرگزاری آوا،اشرف غنی احمدزی؛ کاندیدای ریاست جمهوری در کنفرانس روز ملی حقوق بشر افغانستان گفت که مردم هر کدام از نگاه قانونی با یکدیگر برابر هستند؛ اما در عمل نابرابر اند.
آقای احمدزی ایجاد ثبات را یکی از مهمترین موضوعات حکومت برشمرده گفت که سیاستمداران افغانستان در آزمون ثبات در ۹۴ سال گذشته یا ناکام مطلق بوده یا مشروط هستند.
وی گفت که نابرابری های اجتماعی در جامعه موجب بی ثباتی می‌گردد.
اقای احمدزی افزود که قلب افغانستان اکنون محدود است؛ گرچه مساوات تنها در نظر نیست؛ بنابراین تمام برنامه های زیربنایی ما باید وسیله‌ای برای ایجاد فضای برابر باشد.
به گفته وی بهترین روز برای حاکمیت ملی زمانی خواهد بود که یک فیصله غیر قانونی در ستره محکمه صورت نگیرد و آنروز است که حاکمیت ملی ما زنده می شود.
وی در باره حاکمیت قانون نیز گفت زمانی که ستره محکمه کشور یکی از فرمان های نادرست رئیس جمهور را بدون در نظرداشت سمت وی و مطابق با قانون، غیر قانونی اعلام کند آن روز حاکمیت قانونی برای ما عینی خواهد شد.
وی با اشاره به حضور زنان در سطوح مختلف دولت هم گفت که حضور زنان جامعه در تمام عرصه های دولت ضعیف است.
وی همچنین از حضور کمرنگ زنان در عرصه های تعلیمی و اقتصادی کشور سخن گفت.
این کاندیدای ریاست جمهوری کشور گفت که زمان زیادی لازم است؛ تا ما بفهمیم که زن مسلمان ۱۴۰۰ سال پیشتر از زنان غربی حقوق مالکیت داشته اند.
به باور وی اکثر مردم فعلا در عرصه های مختلف جامعه مشارکت نداشته و فراهم کردن زمینه مشارکت برای تک تک افراد جامعه الزامی و اساسی است که جوانان و کارگران ما در اولویت این امر قرار دارند.
به گفته احمدزی در شرایط کنونی خون افغان مطلقا بی ارزش شده است. با توجه به اینکه این روزها ده ها تن از هموطنان ما کشته می شوند؛ اما هیچکس مسؤولیت ان را به عهده ندارد.
کاندیدای ریاست جمهوری گفت که مسؤولیت بنیادی ما این است که از تاریخ درس بگیریم؛ اما ما در گذشته یک قدم به پیش گذاشته ایم و سه قدم به عقب برگشته ایم.
داکتر عبدالله عبدالله؛ دیگر کاندیدای ریاست جمهوری نیز در این مراسم گفت که عملکرد مسؤولانه در قبال حقوق بشر مسؤولیت دینی و انسانی ماست.
به گفته آقای عبدالله در جامعه ما دیروز هم حقوق بشر پایمال شده است و امروز هم پایمال می شود و مردم در انتظار فرداهای بهتر اند.
این کاندیدای ریاست جمهوری گفت که در این شکی نیست که حقوق بشر از حقوق خدا ناشی می شود و بشر هم با ابتکار و توجه در زمینه تالیف و توسعه حقوق بشر دستاوردهایی داشته است.
آقای عبدالله گفت که اگر اراده سیاسی صحیحی وجود نداشته باشد امضا کردن یک کنوانسیون ما را به جایی نمی رساند؛ مگر اینکه اراده سیاسی و تعهد ملی وجود داشته باشد.
وی همچنین در باره تطابق حقوق بشر با آموزه های دینی مردم کشور ما گفت:"این تطابق ما را کمک می کند تا تعریف های نادرست و نابجایی را که از شعائر اسلامی صورت گرفته و با استفاده از آن تعاریف نادرست حقوق بشر در کشور ما نقص شده ما راه سالم را که به نفع جامعه باشد دنبال کنیم".
به باور وی، افغانستان آینده ای نخواهد داشت اگر مردم افغانستان از حقوق مدنی شان محروم باشند و بی عدالتی، نقض حقوق بشر است.
او در باره رعایت حقوق بشر در کشور هم گفت با توجه به اینکه کسی که در نگارش قانون اساسی نقش داشته و برخلاف موازین قانون اساسی سه سال جایگاه قاضی القضات کشور را گرفته است در صورتی که دولت حاکم هم هیچ اعتراضی به این نقض قانون اساسی کشور ندارد، چه انتظاری از دیگر مردم می‌توانیم داشته باشیم.
گفتنی است که آقای عبدالله پیش از این نیز نسبت به پایان قانونی کار مقامات دادگاه عالی اعتراض کرده و ادامه کار آنها را غیر قانونی عنوان کرده بود.
این مساله پیش از این نیز موجب تنش های جدی میان مجلس و حکومت شده بود؛ اما حکومت با این توجیه که آنها به عنوان «سرپرست» به کار شان ادامه داده اند به این درخواست ها توجهی نکرد.
به گزارش خبرگزاری آوا،اشرف غنی احمدزی؛ کاندیدای ریاست جمهوری در کنفرانس روز ملی حقوق بشر افغانستان گفت که مردم هر کدام از نگاه قانونی با یکدیگر برابر هستند؛ اما در عمل نابرابر اند.
آقای احمدزی ایجاد ثبات را یکی از مهمترین موضوعات حکومت برشمرده گفت که سیاستمداران افغانستان در آزمون ثبات در ۹۴ سال گذشته یا ناکام مطلق بوده یا مشروط هستند.
وی گفت که نابرابری های اجتماعی در جامعه موجب بی ثباتی می‌گردد.
اقای احمدزی افزود که قلب افغانستان اکنون محدود است؛ گرچه مساوات تنها در نظر نیست؛ بنابراین تمام برنامه های زیربنایی ما باید وسیله‌ای برای ایجاد فضای برابر باشد.
به گفته وی بهترین روز برای حاکمیت ملی زمانی خواهد بود که یک فیصله غیر قانونی در ستره محکمه صورت نگیرد و آنروز است که حاکمیت ملی ما زنده می شود.
وی در باره حاکمیت قانون نیز گفت زمانی که ستره محکمه کشور یکی از فرمان های نادرست رئیس جمهور را بدون در نظرداشت سمت وی و مطابق با قانون، غیر قانونی اعلام کند آن روز حاکمیت قانونی برای ما عینی خواهد شد.
وی با اشاره به حضور زنان در سطوح مختلف دولت هم گفت که حضور زنان جامعه در تمام عرصه های دولت ضعیف است.
وی همچنین از حضور کمرنگ زنان در عرصه های تعلیمی و اقتصادی کشور سخن گفت.
این کاندیدای ریاست جمهوری کشور گفت که زمان زیادی لازم است؛ تا ما بفهمیم که زن مسلمان ۱۴۰۰ سال پیشتر از زنان غربی حقوق مالکیت داشته اند.
به باور وی اکثر مردم فعلا در عرصه های مختلف جامعه مشارکت نداشته و فراهم کردن زمینه مشارکت برای تک تک افراد جامعه الزامی و اساسی است که جوانان و کارگران ما در اولویت این امر قرار دارند.
به گفته احمدزی در شرایط کنونی خون افغان مطلقا بی ارزش شده است. با توجه به اینکه این روزها ده ها تن از هموطنان ما کشته می شوند؛ اما هیچکس مسؤولیت ان را به عهده ندارد.
کاندیدای ریاست جمهوری گفت که مسؤولیت بنیادی ما این است که از تاریخ درس بگیریم؛ اما ما در گذشته یک قدم به پیش گذاشته ایم و سه قدم به عقب برگشته ایم.
داکتر عبدالله عبدالله؛ دیگر کاندیدای ریاست جمهوری نیز در این مراسم گفت که عملکرد مسؤولانه در قبال حقوق بشر مسؤولیت دینی و انسانی ماست.
به گفته آقای عبدالله در جامعه ما دیروز هم حقوق بشر پایمال شده است و امروز هم پایمال می شود و مردم در انتظار فرداهای بهتر اند.
این کاندیدای ریاست جمهوری گفت که در این شکی نیست که حقوق بشر از حقوق خدا ناشی می شود و بشر هم با ابتکار و توجه در زمینه تالیف و توسعه حقوق بشر دستاوردهایی داشته است.
آقای عبدالله گفت که اگر اراده سیاسی صحیحی وجود نداشته باشد امضا کردن یک کنوانسیون ما را به جایی نمی رساند؛ مگر اینکه اراده سیاسی و تعهد ملی وجود داشته باشد.
وی همچنین در باره تطابق حقوق بشر با آموزه های دینی مردم کشور ما گفت:"این تطابق ما را کمک می کند تا تعریف های نادرست و نابجایی را که از شعائر اسلامی صورت گرفته و با استفاده از آن تعاریف نادرست حقوق بشر در کشور ما نقص شده ما راه سالم را که به نفع جامعه باشد دنبال کنیم".
به باور وی، افغانستان آینده ای نخواهد داشت اگر مردم افغانستان از حقوق مدنی شان محروم باشند و بی عدالتی، نقض حقوق بشر است.
او در باره رعایت حقوق بشر در کشور هم گفت با توجه به اینکه کسی که در نگارش قانون اساسی نقش داشته و برخلاف موازین قانون اساسی سه سال جایگاه قاضی القضات کشور را گرفته است در صورتی که دولت حاکم هم هیچ اعتراضی به این نقض قانون اساسی کشور ندارد، چه انتظاری از دیگر مردم می‌توانیم داشته باشیم.
گفتنی است که آقای عبدالله پیش از این نیز نسبت به پایان قانونی کار مقامات دادگاه عالی اعتراض کرده و ادامه کار آنها را غیر قانونی عنوان کرده بود.
این مساله پیش از این نیز موجب تنش های جدی میان مجلس و حکومت شده بود؛ اما حکومت با این توجیه که آنها به عنوان «سرپرست» به کار شان ادامه داده اند به این درخواست ها توجهی نکرد.
