به منظور آگاهی‌دهی و آشنایی با قوانین منع خشونت علیه زنان نشست سه روزه‌ای تحت عنوان "کمپاین منع خشونت علیه زنان" با حضور نمایندگان نهادهای حقوقی، امنیتی و جامعه مدنی در شهر مزار شریف راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این کنفرانس که با ارائه قطعنامه ای از سوی وزارت امور زنان همراه بود، دلایل افزایش خشونت ها علیه زنان از سوی مسؤولان مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین راهکارهایی برای کاهش این خشونت ها ارائه شد.
محمد تمیم لومان؛ کارشناس جنسیت و ارتقای ظرفیت وزارت امور زنان هدف از راه اندازی این نشست را آگاهی‌دهی به مردم و آشنا ساختن آنان با قوانین منع خشونت علیه زنان دانسته اظهار داشت که این کنفرانس در سطح بیش از ۱۰ ولایت کشور برگزار می‌گردد.
وی با تاکید بر تاثیر نقش علما در آگاهی‌دهی به مردم از دستوارت دینی و قوانین نافذه کشور در زمینه محو و کاهش خشونت علیه زنان گفت که با در نظرداشت اینکه اسلام خشونت را جایز نمی‌داند علما با استناد به دستورات دینی می‌توانند ذهنیت مردم را تغییر داده و این خشونت ها را کاهش دهند.
در همین حال خانم رابعه مرادی؛ سرپرست ریاست امور زنان ولایت بلخ از کاهش قابل ملاحظه خشونت ها علیه زنان در بلخ خبر داد و تصریح کرد در حالی که در سال گذشته "۳۵۱" قضیه خشونت در ولایت بلخ به ثبت رسیده؛ اما این قضایا در سال جاری به "۲۰۱" قضیه کاهش یافته است.
وی بر این باور است که عامل مهم این دستاورد بزرگ در بلخ همکاری های همه جانبه ارگان های مختلف دولتی و غیردولتی در امر مبارزه و پیگیری موارد خشونت علیه زنان می باشد.
خانم مرادی ازدواج های اجباری و زیر سن، ندادن میراث و ضرب و شتم زنان را از جمله قضایای به ثبت رسیده در ولایت بلخ عنوان نموده راهکار اساسی برای کاهش این اعمال علیه زنان را تطبیق درست قانون دانست
این در حالی است که شریفه ساویز؛ مسؤول حقوقی شورای زنان در ولسوالی بلخ مدعی است که به دلیل زود رهاشدن عاملان خشونت علیه زنان و عدم رسیدگی درست محاکم به قضایای خشونت علیه زنان، خانواده‌ها کمتر به مراجع ذیربط مراجعه کرده و مشکلات شان را به تنهایی متحمل می شوند.
خانم ساویز همچنین افزود که اکثر مردم به دلیل عدم اعتماد شان به محاکم برای حل مشکلات و قضایای شان به شوراهای قومی مراجعه می نمایند.
این کنفرانس که از سوی وزارت امور زنان و به کمک مالی سازمان ملل متحد برای سه روز راه اندازی گردیده است به شمول ولایات بلخ و کابل در ده ولایت دیگر کشور نیز برگزار می‌گردد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این کنفرانس که با ارائه قطعنامه ای از سوی وزارت امور زنان همراه بود، دلایل افزایش خشونت ها علیه زنان از سوی مسؤولان مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین راهکارهایی برای کاهش این خشونت ها ارائه شد.
محمد تمیم لومان؛ کارشناس جنسیت و ارتقای ظرفیت وزارت امور زنان هدف از راه اندازی این نشست را آگاهی‌دهی به مردم و آشنا ساختن آنان با قوانین منع خشونت علیه زنان دانسته اظهار داشت که این کنفرانس در سطح بیش از ۱۰ ولایت کشور برگزار می‌گردد.
وی با تاکید بر تاثیر نقش علما در آگاهی‌دهی به مردم از دستوارت دینی و قوانین نافذه کشور در زمینه محو و کاهش خشونت علیه زنان گفت که با در نظرداشت اینکه اسلام خشونت را جایز نمی‌داند علما با استناد به دستورات دینی می‌توانند ذهنیت مردم را تغییر داده و این خشونت ها را کاهش دهند.
در همین حال خانم رابعه مرادی؛ سرپرست ریاست امور زنان ولایت بلخ از کاهش قابل ملاحظه خشونت ها علیه زنان در بلخ خبر داد و تصریح کرد در حالی که در سال گذشته "۳۵۱" قضیه خشونت در ولایت بلخ به ثبت رسیده؛ اما این قضایا در سال جاری به "۲۰۱" قضیه کاهش یافته است.
وی بر این باور است که عامل مهم این دستاورد بزرگ در بلخ همکاری های همه جانبه ارگان های مختلف دولتی و غیردولتی در امر مبارزه و پیگیری موارد خشونت علیه زنان می باشد.
خانم مرادی ازدواج های اجباری و زیر سن، ندادن میراث و ضرب و شتم زنان را از جمله قضایای به ثبت رسیده در ولایت بلخ عنوان نموده راهکار اساسی برای کاهش این اعمال علیه زنان را تطبیق درست قانون دانست
این در حالی است که شریفه ساویز؛ مسؤول حقوقی شورای زنان در ولسوالی بلخ مدعی است که به دلیل زود رهاشدن عاملان خشونت علیه زنان و عدم رسیدگی درست محاکم به قضایای خشونت علیه زنان، خانواده‌ها کمتر به مراجع ذیربط مراجعه کرده و مشکلات شان را به تنهایی متحمل می شوند.
خانم ساویز همچنین افزود که اکثر مردم به دلیل عدم اعتماد شان به محاکم برای حل مشکلات و قضایای شان به شوراهای قومی مراجعه می نمایند.
این کنفرانس که از سوی وزارت امور زنان و به کمک مالی سازمان ملل متحد برای سه روز راه اندازی گردیده است به شمول ولایات بلخ و کابل در ده ولایت دیگر کشور نیز برگزار می‌گردد.
