داکتر عبدالله و داکتر احمدزی با حضور وزیر خارجه ایالات متحده و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل طی نشست خبری، عصر امروز (جمعه) در یوناما از توافق اعلامیه مشترکی، خبر دادند.
داکتر عبدالله عبدالله، نامزد معترض دور دوم انتخابات، کنفرانس را آغاز کرد و گفت که هر دو تیم انتخاباتی اعلامیه مشترکی را به امضا رسانده‌اند که بر بنیاد آن مبنای کار مشترک دو تیم مشخص شده است.
وی گفت که به دنبال مذاکراتی که قبلا داشتیم، "بار دیگر با هم متعهد شدیم که در پیشبرد روند فنی و همچنان در مورد موافقت سیاسی بیشتر تلاش کنیم."
داکترعبدالله افزود که دو تیم روی حکومت وحدت ملی کار می کنند و بر آن متعهد می باشند.
وی خاطر نشان کرد که در موافقتنامه، دیدگاه های دو تیم گنجانده شده است و از امروز به صورت عملی این روند آغاز می شود.
به دنبال اظهارهای داکتر عبدالله عبدالله؛ داکتر اشرف غنی احمدزی نیز گفت که حفظ منافع علیای کشور ایجاب همکاری های بیشتر و همه جانبه را می کند. آقای احمدزی گفت: "شرایط امروز ایجاب می کند که روی یک برنامه ملی کار کنیم". این نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد که اجماع سیاسی برای ثبات کشور شرط است. داکتر احمدزی افزود که دوران برنامه های اختلافی تمام شده است و امروز تیم ها به صورت مشترک کار می کنند. او گفت که به این نتیجه رسیدیم که انتخابات را پشت سر بگذرانیم و حکومت وحدت ملی را بسازیم و به تعهدات خود پایبند باشیم. به گفته وی شمارش و روند تفتیش آرا باید تا هفته دوم سنبله ختم یابد و رئیس جمهور منتخب مشخص شود و هر دو تیم باید نتیجه انتخابات را بپذیرند. احمدزی اظهار کرد: هدف این تلاش ها اینست که حکومت منتخب کنونی به یک حکومت منتخب دیگر انتقال یابد. وی بر این باور است که موافقت صورت گرفته براساس قانون اساسی و فرهنگ اسلامی کشور می باشد. آقای احمدزی با اشاره به شرایط سیاسی در منطقه گفت که ما نمی‌خواهیم افغانستان به سرنوشت عراق و سوریه دچار شود. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده که در این نشست حضور داشت گفت که بزرگترین روند تفتیش در افغانستان برگزار شده است. وی افزود که دو نامزد توافق کرده اند تا بر آینده افغانستان تمرکز کنند، نه بر خود. او گفت: "هر دو نامزد موافقت کرده‌اند تا با تغییر رویکرد، بر روی مشخص کردن مسیر سیاسی آینده افغانستان و مقابله با مشکلات موجود کار کنند." آقای کری گفت: " بن بست انتخابات در افغانستان بر روی زندگی مردم تاثیر منفی داشته است". وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنان اظهار کرد که برای سریع تر شدن روند تفتیش، به ناظران بین المللی بیشتری نیاز می باشد. او گفت که موافقتنامه صورت گرفته نقش رئیس جمهور را تغییر نمی دهد و نظام را پارلمانی نمی کند. این نشست در حالی صورت می گیرد که تاکنون بیش از سه هفته از روند تفتیش آرا می گذرد و چندین بار روند تفتیش متوقف و از سر گرفته شده است. این در حالی است که روز پنجشنبه رئیس جمهور کرزی در دیدار با یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تاکید کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا پایان ماه جاری میلادی اعلان شود و رئیس جمهور جدید امور را به دست گیرد. در همین حال، با گذشت سه هفته از آغاز روند تفتیش آرای ریاست جمهوری از مجموع ۲۲ هزار صندوق رای دهی، تنها ۴۳۶۷ صندوق آن تفتیش شده است. نهادهای جامعه مدنی و ناظران انتخاباتی نیز از طولانی شدن پروسه تفتیش آرا اظهار نگرانی می‌کنند و نسبت به پیامد آن هشدار می‌دهند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می‌گوید؛ طولانی شدن بیشتر این پروسه به هیج وجه به نفع کشور و فرآیند دموکراسی نمی باشد و باید نتایج انتخابات بعد از تکمیل تفتیش هر چه زودتر اعلان شود و رییس جمهور جدید به کار آغاز کند، تا از سکتگی بیشتر در امور کشور جلوگیری صورت گیرد. پیشتر وزارت مالیه نیز از طولانی شدن انتخابات اظهار نگرانی کرده و گفته بود، به دلیل طولانی شدن روند انتخابات عواید گمرکی ۲۰ درصد کاهش یافته است. گفتنی است که به دلیل اختلاف دو ستاد انتخاباتی روی کارشیوه تفتیش و ابطال آرا، چندین بار روند تفتیش متوقف شده و سبب ایجاد سکتگی در این روند شده است.
داکتر عبدالله عبدالله، نامزد معترض دور دوم انتخابات، کنفرانس را آغاز کرد و گفت که هر دو تیم انتخاباتی اعلامیه مشترکی را به امضا رسانده‌اند که بر بنیاد آن مبنای کار مشترک دو تیم مشخص شده است.
وی گفت که به دنبال مذاکراتی که قبلا داشتیم، "بار دیگر با هم متعهد شدیم که در پیشبرد روند فنی و همچنان در مورد موافقت سیاسی بیشتر تلاش کنیم."
داکترعبدالله افزود که دو تیم روی حکومت وحدت ملی کار می کنند و بر آن متعهد می باشند.
وی خاطر نشان کرد که در موافقتنامه، دیدگاه های دو تیم گنجانده شده است و از امروز به صورت عملی این روند آغاز می شود.
به دنبال اظهارهای داکتر عبدالله عبدالله؛ داکتر اشرف غنی احمدزی نیز گفت که حفظ منافع علیای کشور ایجاب همکاری های بیشتر و همه جانبه را می کند. آقای احمدزی گفت: "شرایط امروز ایجاب می کند که روی یک برنامه ملی کار کنیم". این نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد که اجماع سیاسی برای ثبات کشور شرط است. داکتر احمدزی افزود که دوران برنامه های اختلافی تمام شده است و امروز تیم ها به صورت مشترک کار می کنند. او گفت که به این نتیجه رسیدیم که انتخابات را پشت سر بگذرانیم و حکومت وحدت ملی را بسازیم و به تعهدات خود پایبند باشیم. به گفته وی شمارش و روند تفتیش آرا باید تا هفته دوم سنبله ختم یابد و رئیس جمهور منتخب مشخص شود و هر دو تیم باید نتیجه انتخابات را بپذیرند. احمدزی اظهار کرد: هدف این تلاش ها اینست که حکومت منتخب کنونی به یک حکومت منتخب دیگر انتقال یابد. وی بر این باور است که موافقت صورت گرفته براساس قانون اساسی و فرهنگ اسلامی کشور می باشد. آقای احمدزی با اشاره به شرایط سیاسی در منطقه گفت که ما نمی‌خواهیم افغانستان به سرنوشت عراق و سوریه دچار شود. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده که در این نشست حضور داشت گفت که بزرگترین روند تفتیش در افغانستان برگزار شده است. وی افزود که دو نامزد توافق کرده اند تا بر آینده افغانستان تمرکز کنند، نه بر خود. او گفت: "هر دو نامزد موافقت کرده‌اند تا با تغییر رویکرد، بر روی مشخص کردن مسیر سیاسی آینده افغانستان و مقابله با مشکلات موجود کار کنند." آقای کری گفت: " بن بست انتخابات در افغانستان بر روی زندگی مردم تاثیر منفی داشته است". وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنان اظهار کرد که برای سریع تر شدن روند تفتیش، به ناظران بین المللی بیشتری نیاز می باشد. او گفت که موافقتنامه صورت گرفته نقش رئیس جمهور را تغییر نمی دهد و نظام را پارلمانی نمی کند. این نشست در حالی صورت می گیرد که تاکنون بیش از سه هفته از روند تفتیش آرا می گذرد و چندین بار روند تفتیش متوقف و از سر گرفته شده است. این در حالی است که روز پنجشنبه رئیس جمهور کرزی در دیدار با یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تاکید کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا پایان ماه جاری میلادی اعلان شود و رئیس جمهور جدید امور را به دست گیرد. در همین حال، با گذشت سه هفته از آغاز روند تفتیش آرای ریاست جمهوری از مجموع ۲۲ هزار صندوق رای دهی، تنها ۴۳۶۷ صندوق آن تفتیش شده است. نهادهای جامعه مدنی و ناظران انتخاباتی نیز از طولانی شدن پروسه تفتیش آرا اظهار نگرانی می‌کنند و نسبت به پیامد آن هشدار می‌دهند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می‌گوید؛ طولانی شدن بیشتر این پروسه به هیج وجه به نفع کشور و فرآیند دموکراسی نمی باشد و باید نتایج انتخابات بعد از تکمیل تفتیش هر چه زودتر اعلان شود و رییس جمهور جدید به کار آغاز کند، تا از سکتگی بیشتر در امور کشور جلوگیری صورت گیرد. پیشتر وزارت مالیه نیز از طولانی شدن انتخابات اظهار نگرانی کرده و گفته بود، به دلیل طولانی شدن روند انتخابات عواید گمرکی ۲۰ درصد کاهش یافته است. گفتنی است که به دلیل اختلاف دو ستاد انتخاباتی روی کارشیوه تفتیش و ابطال آرا، چندین بار روند تفتیش متوقف شده و سبب ایجاد سکتگی در این روند شده است.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
