حکومت و دولت هر کشوری وظیفه دارد تا بر طبق منافع علیای ملی آن کشور و مردم آن، قدم بر دارد. این تصور که حکومت و قدرت، جدا و بریده ای از ملت و کشور و منافع آنهاست، قطعاً تصوری است باطل که بسیاری از دولتمردانی که حتی با الفبای سیاست آشنائی داشته باشند از آن آگاهند.
همه می دانند که دولتداری و حکومتگری صرف یک پدیده ذوقی و سلیقه ای نیست تا هر رئیس دولت و حکومتی بخواهد بر طبق امیال درونی و شخصی خودش اعمال رای و عمل کند و در این مسیر، هیچ توجه و اعتنائی به مشوره آگاهان و دلسوزان و نیز منافع اساسی مردم و کشور نداشته باشد.
در جوامع دموکراتیک و نیز در جوامع دینی یک گزینه به گونه مشترک وجود دارد و آن اینکه مردم کس یا کسانی را به عنوان دولتمرد و مسئول، بر خود و کشور خویش می پذیرند و به آنان رای می دهند که از وجود روحیه خدمت گذاری به مردم و کشور در آنها مطمئن اند و اگر بدانند و یا حتی احتمال بدهند که کاندیداهای مورد نظر آنها اهل خدمت به مردم و کشور نیستند، ممکن نیست به آنان رای دهند و کسانی را بر سرنوشت میهن و خود شان حاکم کنند که اهلیت و شایستگی لازم را ندارند.
اما در کشور ما افغانستان که همه ی معیارها و ملاکها در آن نادیده گرفته شده و دولتمردان و حاکمان ما ارزش و بهایی برای آنها قائل نیستند، موضوع به کلی فرق می کند.
در این کشور که می شود گفت نظام آن متشکل از گزینه های دینی و دموکراتیک است و مردم آن را بیشتر افراد دینی و کمتر روشنفکر و دموکرات تشکیل می دهد، دولتمردان و حاکمان تا زمانی به مردم بها می دهند و شعارهای آنان بر مبنای منافع ملی مردم و کشور است که به آرای آنها نیاز دارند؛ اما به محض آنکه به وسیله آرا و انتخاب مردم به کرسی های ریاست و قدرت تکیه زدند، دیگر واقعیتهایی بنام کشور و مردم و منافع ملی و امثال آن از حقایق ارزشمند و معبتر، در اساس برای آنان وجود خارجی ندارد و چنان با این مفاهیم احساس بیگانگی و دوری می کنند که انگار نه انگار زمانی دست نیاز شان به سوی آنان دراز بوده و از طفیل سر آنها به این مقام و شوکت رسیده اند.
خلق و خوی استبداد و دیکتاتوری در میان حاکمان و رهبران افغانستان نهادینه و پذیرفتنی شده است؛ آنهم تا حدی که اگر در این کشور حاکم و رهبری پیدا شود که از این خلق و خوی نصیبی نبرده باشد، همگان را به شگفتی وا می دارد!
بنائن و با در نظر داشت اصل فاسد بالا است که هر رئیس دولت و حکومت و هر وزیر و والی ای فکر می کند که مالک حقیقی جان و مال مردم بوده و سند کشوری بنام افغانستان را نیز بنام آنها زده اند و این سرزمین، ملک طلق آنها بوده و هر گونه که دل شان بخواهد و منافع شخصی و سلیقه ای شان ایجاب کند، با افغانستان و مردم آن برخورد می کنند و کسی هم نباید که بر سر راه آنها قرار بگیرد و تصمیمات و فیصله های آنها را نقد کند.
بنائن و در همین جهت عملکرد ۸ ماهه حکومت وحدت ملی و به خصوص اقدامات و فیصله های ریاست جمهوری، قابل بحث، ارزیابی و نقد است.
حکومت وحدت ملی و بالتبعه سران آن از همان آغاز راه، با بی توجهی به منافع علیای مردم و کشور قدمهای ناپخته و پرسش برانگیز سیاسی خویش را برداشتند. از شروع اختلافات تیمی آنها که در نظر گرفته شود تا تصمیمات و موضع گیری های کنونی ریاست جمهوری که سراسر گنگ و مبهم است، همه و همه فقط پرسش پشت پرسش را برای مردم افغانستان خلق کرده است.
از وزرای موجود در کابینه که اکثراً بدون اهلیت و شایستگی ساکن وزارت خانه ها شده اند که بگیریم تا امضای سند استخباراتی با دشمن قسم خورده مردم افغانستان و تائید حملات ظالمانه عربستان به یمن و نیز معرفی شخصی برای تصدی وزارت دفاع که یک جهان حرف و حدیث را پشت سرش یدک می کشد و از همه بدتر، پیامدهای شوم و ویرانگر اقتصادی و امنیتی امضای پیمان اطلاعاتی با آی.اس.آی پاکستان، همه و همه پرسش های اساسی و البته بدون پاسخی اند که مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی و به خصوص از رئیس جمهور و مشاور امنیتی ایشان دارند.
از جمله پیامد شوم و نامبارکی که امضای توافق اطلاعاتی با آی.اس.آی می توانست داشته باشد و با تاسف که تا سرحد نهایی شدن سران هند هم پیش رفت و خوشبختانه که بعداً تکذیب و یا با تلاشهای خردمندانه حامد کرزی با سفرش به دهلی نو و گفت وگو با صدر اعظم هند، ترمیم شد؛ موضوع انصراف هند بود از استخراج و بهره برداری از معدن آهن حاجیگک بامیان؛ که اگر این تهدید عملی می شد، علاوه بر وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر در پیکره اقتصاد کشور، لطمه های سنگین و جبران ناپذیری به روابط خوب و دوستانه هند و افغانستان نیز وارد می شد.
سیاست در پیش گرفته ارگ به خصوص در سطح کشورهای منطقه و جهان و خاصتاً نسبت به پاکستان و نرمش بیش از حد در برابر اسلام آباد، موجب بوجود آمدن سوالاتی شده که ذهن و روان عمومی و خواص جامعه افغانستانی را آزار می دهد و اما از سویی نیز این نگرانی ها و دغدغه های مردم از طرف حکومت جدی گرفته نمی شود تا پاسخی روشن و قناعت بخشی به مردم ارائه شود.
نتیجه اینکه آگاهان و مردم، همواره یک سوال را مطرح می کنند که حکومت با اتخاذ یک چنین مواضع گنگ و پرسش برانگیز، افغانستان و مردم آن را به کدام سمت و سو سوق می دهد؟!
همه می دانند که دولتداری و حکومتگری صرف یک پدیده ذوقی و سلیقه ای نیست تا هر رئیس دولت و حکومتی بخواهد بر طبق امیال درونی و شخصی خودش اعمال رای و عمل کند و در این مسیر، هیچ توجه و اعتنائی به مشوره آگاهان و دلسوزان و نیز منافع اساسی مردم و کشور نداشته باشد.
در جوامع دموکراتیک و نیز در جوامع دینی یک گزینه به گونه مشترک وجود دارد و آن اینکه مردم کس یا کسانی را به عنوان دولتمرد و مسئول، بر خود و کشور خویش می پذیرند و به آنان رای می دهند که از وجود روحیه خدمت گذاری به مردم و کشور در آنها مطمئن اند و اگر بدانند و یا حتی احتمال بدهند که کاندیداهای مورد نظر آنها اهل خدمت به مردم و کشور نیستند، ممکن نیست به آنان رای دهند و کسانی را بر سرنوشت میهن و خود شان حاکم کنند که اهلیت و شایستگی لازم را ندارند.
اما در کشور ما افغانستان که همه ی معیارها و ملاکها در آن نادیده گرفته شده و دولتمردان و حاکمان ما ارزش و بهایی برای آنها قائل نیستند، موضوع به کلی فرق می کند.
در این کشور که می شود گفت نظام آن متشکل از گزینه های دینی و دموکراتیک است و مردم آن را بیشتر افراد دینی و کمتر روشنفکر و دموکرات تشکیل می دهد، دولتمردان و حاکمان تا زمانی به مردم بها می دهند و شعارهای آنان بر مبنای منافع ملی مردم و کشور است که به آرای آنها نیاز دارند؛ اما به محض آنکه به وسیله آرا و انتخاب مردم به کرسی های ریاست و قدرت تکیه زدند، دیگر واقعیتهایی بنام کشور و مردم و منافع ملی و امثال آن از حقایق ارزشمند و معبتر، در اساس برای آنان وجود خارجی ندارد و چنان با این مفاهیم احساس بیگانگی و دوری می کنند که انگار نه انگار زمانی دست نیاز شان به سوی آنان دراز بوده و از طفیل سر آنها به این مقام و شوکت رسیده اند.
خلق و خوی استبداد و دیکتاتوری در میان حاکمان و رهبران افغانستان نهادینه و پذیرفتنی شده است؛ آنهم تا حدی که اگر در این کشور حاکم و رهبری پیدا شود که از این خلق و خوی نصیبی نبرده باشد، همگان را به شگفتی وا می دارد!
بنائن و با در نظر داشت اصل فاسد بالا است که هر رئیس دولت و حکومت و هر وزیر و والی ای فکر می کند که مالک حقیقی جان و مال مردم بوده و سند کشوری بنام افغانستان را نیز بنام آنها زده اند و این سرزمین، ملک طلق آنها بوده و هر گونه که دل شان بخواهد و منافع شخصی و سلیقه ای شان ایجاب کند، با افغانستان و مردم آن برخورد می کنند و کسی هم نباید که بر سر راه آنها قرار بگیرد و تصمیمات و فیصله های آنها را نقد کند.
بنائن و در همین جهت عملکرد ۸ ماهه حکومت وحدت ملی و به خصوص اقدامات و فیصله های ریاست جمهوری، قابل بحث، ارزیابی و نقد است.
حکومت وحدت ملی و بالتبعه سران آن از همان آغاز راه، با بی توجهی به منافع علیای مردم و کشور قدمهای ناپخته و پرسش برانگیز سیاسی خویش را برداشتند. از شروع اختلافات تیمی آنها که در نظر گرفته شود تا تصمیمات و موضع گیری های کنونی ریاست جمهوری که سراسر گنگ و مبهم است، همه و همه فقط پرسش پشت پرسش را برای مردم افغانستان خلق کرده است.
از وزرای موجود در کابینه که اکثراً بدون اهلیت و شایستگی ساکن وزارت خانه ها شده اند که بگیریم تا امضای سند استخباراتی با دشمن قسم خورده مردم افغانستان و تائید حملات ظالمانه عربستان به یمن و نیز معرفی شخصی برای تصدی وزارت دفاع که یک جهان حرف و حدیث را پشت سرش یدک می کشد و از همه بدتر، پیامدهای شوم و ویرانگر اقتصادی و امنیتی امضای پیمان اطلاعاتی با آی.اس.آی پاکستان، همه و همه پرسش های اساسی و البته بدون پاسخی اند که مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی و به خصوص از رئیس جمهور و مشاور امنیتی ایشان دارند.
از جمله پیامد شوم و نامبارکی که امضای توافق اطلاعاتی با آی.اس.آی می توانست داشته باشد و با تاسف که تا سرحد نهایی شدن سران هند هم پیش رفت و خوشبختانه که بعداً تکذیب و یا با تلاشهای خردمندانه حامد کرزی با سفرش به دهلی نو و گفت وگو با صدر اعظم هند، ترمیم شد؛ موضوع انصراف هند بود از استخراج و بهره برداری از معدن آهن حاجیگک بامیان؛ که اگر این تهدید عملی می شد، علاوه بر وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر در پیکره اقتصاد کشور، لطمه های سنگین و جبران ناپذیری به روابط خوب و دوستانه هند و افغانستان نیز وارد می شد.
سیاست در پیش گرفته ارگ به خصوص در سطح کشورهای منطقه و جهان و خاصتاً نسبت به پاکستان و نرمش بیش از حد در برابر اسلام آباد، موجب بوجود آمدن سوالاتی شده که ذهن و روان عمومی و خواص جامعه افغانستانی را آزار می دهد و اما از سویی نیز این نگرانی ها و دغدغه های مردم از طرف حکومت جدی گرفته نمی شود تا پاسخی روشن و قناعت بخشی به مردم ارائه شود.
نتیجه اینکه آگاهان و مردم، همواره یک سوال را مطرح می کنند که حکومت با اتخاذ یک چنین مواضع گنگ و پرسش برانگیز، افغانستان و مردم آن را به کدام سمت و سو سوق می دهد؟!
