بر اساس یک گزارش تحقیقی یکی از رسانه های کشور، افغانستان سالانه سه صد و هفتاد و پنج هزارکیلوگرام هرویین تولید می کند که بیست هزار کیلو گرام آن در داخل کشور به مصرف می رسد. در این گزارش گفته شده است بهای یک کیلو گرام هرویین در بازارهای غرب، به یکصد و پنجاه هزار دالر می رسد و شبکه قاچاق جهانی مواد مخدر از دَرَک قاچاق و فروش هرویین تولید شده در افغانستان، سالانه هفتاد ملیارد دالر به دست می آورد که دوملیارد و چهار صد هزار دالر آن به شبکه های قاچاق افغانستان و یک ملیارد و چهار صدهزار دالر دیگر به کشاورزان افغانستان می رسد.
در گزارش پژوهشی تلویزیون "یک" آمده است که در افغانستان هم اکنون یک ملیون تن به موادمخدر معتاداند؛ دست کم دوصد و پنجاه هزار تن آنان را کودکان و ده ها هزار تن دیگررا زنان تشکیل می دهند. در این گزارش شمار معتادان در شهر کابل، هفت صد و بیست هزار نفر گفته شده است که سالانه 18000 کیلو گرام مواد مخدر را به مصرف می رسانند. در گزارش هم چنین آمده است که هزینه ی سالانه معتادان در افغانستان به بیش از دوملیارد و نه صد ملیون دالر می رسد.
گزارش فوق در حالی منتشر می شود که اخیراً آقای لودین، رییس کمسیون عالی مبارزه با فساد اداری، ازدست داشتن مقامات ارشد دولتی افغانستان در قاچاق مواد مخدر، صحبت به میان آورده است. آقای لودین از دوسیه های تکمیل شده ی برخی از وزیران آغشته به فساد اداری وقاچاق مواد مخدر خبر می دهد و نیز از فرستاده شدن بعضی از دوسیه های مذکور به لوی سارنوالی.
اگر گفته ها وادعاهای آقای لودین سیاسی نبوده و صحت داشته باشد، ظاهراً دیگر فاتحه اصلاحات ومبارزه با فساد اداری و مواد مخدر در این کشور را باید خواند! چرا که به قول معروف:" هر چه بگندد نمکش می زنند/ وای از آن دم که بگندد نمک!" مقامات ارشد دولتی و حکومتی در هر کشوری، حکم همان نمکی را دارند که رفتار و کردارشهروندان با حرکات و سکنات آنان سنجیده و ارزیابی می شود. حال اگر این میزان ها ومعیارهای سنجش و ارزیابی، خود دچار مشکل شده و فاسد باشند، دیگر به کدام مرجع وسرچشمه ای می توان اعتماد کرد؟!
در اسلام و در همه مذاهب چندگانه آن، حکم کشت و قاچاق مواد افیونی و مخدر، آشکارتر از آنست که بشوددر باره آن تردید کرد. اسلام، کشت، تولید و فروش مواد مخدر به مسلمان و غیر مسلمان را جایز ندانسته و پولی که از این مجرا به دست می آید را حرام می داند. اما با اینحال و با اینکه مردم افغانستان بیش از 90 فی صد آن مسلمان است و قانون اساسی ای داریم که بر مبنای تعالیم انسان ساز اسلام بنا نهاده شده است، با تاسف باز هم دیده می شود که کشاورزان ما در برابر برق وسوسه برانگیز دالر و درآمد بالا، نمی تواننداشتهای سیری ناپذیر نفس شان را مهار کنند.
بدتر از زارعان وکشاورزان، وضعیت مقامات بالا در سطح وزارت خانه های کشور است که به خاطر رسیدن به پولهای کلان، دست به هر پیشه حلال و حرامی می زنند و هدف آنان فقط پول در آوردن شده است. حالا این درآمد بالا و کلان، از هر راهی که ممکن باشد، تفاوتی برای آنان ندارد؛ حتی اگر آن راه، راه تولید و قاچاق مواد افیونی در کشور باشد. تجارت مخوف ومرگباری که حاصل آن مفلوج و معلول و تباه شدن اقشار جوان و کارآمد جوامع انسانی می باشد.
تا آنجا که به آیین پویا و متمدنانه ی اسلام مربوط می شود، این دین، هیچگاه به پیروانش اجازه کار وعملی را نمی دهد که در آن پیشه و شغل، ضرر و آزار جانی و مالی و یا شخصیتی به انسان هاو جوامع دیگر انسانی وارد شود. در این جا تفاوتی میان جوامع اسلامی و غیر اسلامی وجود ندارد؛ چنانچه انسان مسلمان، حق ضرر و آزار رسانیدن به مسلمانان دیگر را ندارد، همینطور اجازه ندارد تا به غیر مسلمان و جوامع غیر اسلامی نیز آسیب و گزندی برساند.
همه می دانیم که تزریق مواد افیونی ای چون تریاک، چرس، الکل، هرویین و... در پیکره جوامع انسانی، از فاجعه بار ترین ضرر و زیان هایی است که می تواند وجود داشته باشد. وقتی یک پدیده ای نابهنجاری تا به این حد برای انسانها ضرر داشته باشد، عقل و خرد انسانی، به ناروا و حرام بودن آن حکم صادر می کند و می دانیم، جایی که حرمت عقلی ثابت شود،ضرورتاً حرمت شرعی را به دنبال خود می آورد.
کشت و قاچاق موادمخدر، از یک جهت شبیه انتحار و خود و دیگران کشی ای است که اخیراً در میان بعضی ازمسلمانان فریب خورده، رسم شده است و تعدادی با این توهمات و خیالات که با کشتن خودو تعداد دیگر از مسلمانان بی گناه، می توانند دروازه های بهشت را بر روی شان باز کنند، هر شب و روز، جمعی از هموطنان بی گناه و مظلوم ما را به خاک و خون می کشانند؛ غافل از آنکه به جای بهشت، جهنمی سوزان در انتظار شان بوده و بدتر از همه، حاصل انتحارو خودکشی آنان به نفع استخبارات پیچیده جهانی و منطقه ای، تمام می شود.
در فقه جعفری، عقل یکی از منابع مهم استنباط احکام الهی است. انتحار و دیگر کشی را هیچ عقل سلیم ومستقیمی نمی پذیرد و آن را به عنوان یک عمل غیر معقول، مردود می داند و از آنجا که قاعده فقهی داریم که " کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل" به این معنی که شریعت، حکم و قضاوت عقل را قبول دارد ومتقابلاً عقل نیز حکم و فیصله شریعت را می پذیرد. بنابر این، با قاطعیت و صراحت میتوان گفت که کشت و تولید مواد افیونی و نیز انتحار و کشتن مومنان بی گناه، ازمحرمات مسلم و محرز دین مبین اسلام است و هر کسی حلیت و جواز آنها را به اسلام نسبت می دهد، به حصر عقلی از دو حال بیرون نیست؛ یا نمی داند و حتی با الفبای دین آشنایی ندارد که باید دستش را گرفت و از ضلالت و گمراهی آشکار بیرونش کشید و یاآنکه می داند، اما عامداً و به خاطر متاع بی ارزش دنیا، دینش را به اربابان استخبارات جهانی و منطقه ای فروخته است.
در هر حال، دراسلام، هیچ گونه معیار و ملاکی برای حلیت مواد افیونی و انتحار، وجود ندارد.
منبع : خبرگزاری آوا_ کابل- سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
