تنش و کشمکش میان دولت و حکومت و به تعبیر بهتر، میان مجلس نمایندگان و کابینه از دیر زمانی بدین سوی ادامه داشته و هر از گاهی دچار فراز و فرود می شده است. مجلس همواره گله مند بوده که حکومت در بسیاری از تصمیم های کلان کشور که مربوط به سرنوشت مردم و کشور بوده، به مجلس نمایندگان و اعضای آن بی توجهی کرده و چنانکه باید، از نظریه ها و مشوره های این نهاد رسمی و مشروع، استفاده نکرده است.
از سویی، حکومت نیز چندان دل خوشی از نمایندگان نداشته و با این استدلال که کار و فیصله های قوه اجرائیه، ربطی چندانی به قوه مقننه ندارد، حکومت را از مشوره با پارلمان کشور بی نیاز دانسته و همواره راه خود را رفته است.
یکی از مواردی که موجب گردیده انتقادها و اعتراض های شدید برخی از اعضای مجلس نمایندگان را به دنبال داشته باشد، بحث روی پیمان امنیتی کابل- واشنگتن است که به تازگی میان نمایندگانی از ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان آغاز گردیده است.
رییس کمسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان، نشست نماینده افغانستان در واشنگتن روی موافقتنامه امینی با امریکا را بدون در نظر داشت طرح مجلس نمایندگان خواند.
در این نشست که اکلیل حکیمی سفیر افغانستان به عنوان نماینده کشور با طرف امریکایی خویش روز شنبه روی این سند بحثهای اولیه را آغاز نمود، از نظر مجلس نمایندگان فردی ناآگاه و مفسد معرفی شده بود.
به گزارش رسانه ها؛ نور اکبری رییس کمسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان روز شنبه (۲۷ عقرب) در اظهاراتی بیان داشت: حکومت افغانستان بدون خواست و طرح مجلس نمایندگان به مذاکرات خویش پیرامون این موضوع آغاز به کار کرده است.
این در حالی بود که قربان علی عرفانی؛ نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان نیز مساله مصوونیت قضایی سربازان امریکایی را در افغانستان قابل نگرانی دانست و گفت: " در امضای این قرارداد میان دو کشور، باید به مساله مصوونیت قضایی سربازان توجه جدی صورت گیرد و نباید این موضوع از سوی افغانها پذیرفته شود."
وی تصریح نمود: اگر مصوونیت قضایی این سربازان مورد پذیرش قرار گیرد، مشخص نیست سرنوشت افغانستان به کدامین سو حرکت خواهد کرد؛ پس باید به شکل همه جانبه این قرارداد زیر مطالعه و بررسی قرار گیرد.
محمد عبده؛ عضو دیگر مجلس بر این نظر بود که قرارداد امنیتی میان دو کشور، باید در راستای تأمین منافع ملی افغانستان باشد و این مسئولیت حکومت است تا این مساله را مورد توجه دقیق قرار دهد.
وی گفت: "این مسئولیت حکومت است که چه کسی را در رأس این هیات گماشته؛ اما رد و تصویب این قرارداد، به عهده مجلس نمایندگان میباشد که باید در آن زمان به وظیفهي حقیقی خویش عمل نمایند."
قابل ذکر است که در اولین نشست میان دو کشور، اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در امریکا که در رأس این هیات قرار دارد؛ در اولین صحبت هایش وعده داده بود که توافقنامه امنیتی میان دو کشور، بر اساس احترام کامل به حاکمیت و منافع ملی افغانستان استوار بوده و تأمین صلح و امنیت از جمله مهمترین بخش آن به شمار میرود.
بحث ها روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا، در شرایطی آغاز می گردد که پیمان استراتیژیک منعقده بین دو کشور، در اوایل سال جاری به امضا رسیده بود؛ پيماني كه روي عملي شدن بندهاي آن در حمايت امريكا از افغانستان و ساير موارد نيز اعتراضهاي جدي وجود دارد. بدون آنکه بخواهیم جانب حکومت و یا دولت را بگیریم، به فرازی از اظهارات نمایندگان مجلس باید توجه جدی شود که یکی از آن فرازها ادعای اصلح و شایسته نبودن آقای اکلیل حکیمی در نمایندگی از دولت و ملت افغانستان در بحث روی پیمان امنیتی با امریکاست.
این موضوعی است که باید بررسی شود و در صورتی که ادعای نمایندگان مجلس درست باشد، آقای حکیمی از سوی حکومت افغانستان سلب صلاحیت شده و فرد مناسبی جهت پیشبرد برنامه گفت و گو با مقامات امریکایی، معرفی شود؛ فردی که بتواند مورد توافق حکومت و پارلمان با هم باشد.
موضوع مهم دیگر، دغدغه هایی است که در بین نمایندگان مجلس و بسیاری از مردم کشور وجود دارد و حکومت اسلامی کشور باید آن را جدی گرفته و با مشوره و نظر خواهی از نمایندگان مردم، به یک نتیجه مطلوب و مطابق منافع ملی ملت افغانستان برسند.
یکی از آن دغدغه های مهم و حساس، همین موضوع مصونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان است؛ آن هم مصونیت سربازانی که بارها نشان داده اند برای جان و مال افغان های مظلوم و بی گناه، کمترین ارزش را هم قایل نیستند. سرباز خاطی و قاتل امریکایی که به قصاب قندهار معروف شده و حدود 16 تن از هموطنان بی گناه ما را به خاک و خون کشاند، فقط یکی از نمونه های عملکرد وحشیانه و ظالمانه سربازان امریکایی در خاک افغانستان است.
حالا حسابش را بکنید، وقتی مصونیت قضایی هم به یک چنین سربازانی در افغانستان داده شود، چه تضمینی وجود دارد که سربازان امریکایی در افغانستان، همان جنایاتی را در کشور ما مرتکب نشوند که در ویتنام، علیه مردم بی گناه آن مرتکب شدند؟!
هنوز مصونیت قضایی به تفنگداران امریکایی داده نشده که آنان این گونه بی پروا و بی رحمانه، بر روی مردمان ملکی در قرا و قصبات افغانستان، آتش گشوده و طیاره های آنان، هر از گاهی و در روز و شب، بر سر انسان های بی گناه، بمب و آتش می ریزند، پس وای به آن روز که یک چنین مصونیت و خاطر جمعی ای هم به آنان داده شود، آنگاه آمبولانس بیار و جنازه جمع کن!.
به هر حال، ایجاب می کند تا حکومت و دولت با مشوره با همدیگر، به تصمیم و فیصله ای رو آورند که خیر و صلاح دولت و ملت افغانستان در آن لحاظ شده باشد و نه سود و مصلحت دیگران. نویسنده: سید فاضل محجوب
از سویی، حکومت نیز چندان دل خوشی از نمایندگان نداشته و با این استدلال که کار و فیصله های قوه اجرائیه، ربطی چندانی به قوه مقننه ندارد، حکومت را از مشوره با پارلمان کشور بی نیاز دانسته و همواره راه خود را رفته است.
یکی از مواردی که موجب گردیده انتقادها و اعتراض های شدید برخی از اعضای مجلس نمایندگان را به دنبال داشته باشد، بحث روی پیمان امنیتی کابل- واشنگتن است که به تازگی میان نمایندگانی از ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان آغاز گردیده است.
رییس کمسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان، نشست نماینده افغانستان در واشنگتن روی موافقتنامه امینی با امریکا را بدون در نظر داشت طرح مجلس نمایندگان خواند.
در این نشست که اکلیل حکیمی سفیر افغانستان به عنوان نماینده کشور با طرف امریکایی خویش روز شنبه روی این سند بحثهای اولیه را آغاز نمود، از نظر مجلس نمایندگان فردی ناآگاه و مفسد معرفی شده بود.
به گزارش رسانه ها؛ نور اکبری رییس کمسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان روز شنبه (۲۷ عقرب) در اظهاراتی بیان داشت: حکومت افغانستان بدون خواست و طرح مجلس نمایندگان به مذاکرات خویش پیرامون این موضوع آغاز به کار کرده است.
این در حالی بود که قربان علی عرفانی؛ نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان نیز مساله مصوونیت قضایی سربازان امریکایی را در افغانستان قابل نگرانی دانست و گفت: " در امضای این قرارداد میان دو کشور، باید به مساله مصوونیت قضایی سربازان توجه جدی صورت گیرد و نباید این موضوع از سوی افغانها پذیرفته شود."
وی تصریح نمود: اگر مصوونیت قضایی این سربازان مورد پذیرش قرار گیرد، مشخص نیست سرنوشت افغانستان به کدامین سو حرکت خواهد کرد؛ پس باید به شکل همه جانبه این قرارداد زیر مطالعه و بررسی قرار گیرد.
محمد عبده؛ عضو دیگر مجلس بر این نظر بود که قرارداد امنیتی میان دو کشور، باید در راستای تأمین منافع ملی افغانستان باشد و این مسئولیت حکومت است تا این مساله را مورد توجه دقیق قرار دهد.
وی گفت: "این مسئولیت حکومت است که چه کسی را در رأس این هیات گماشته؛ اما رد و تصویب این قرارداد، به عهده مجلس نمایندگان میباشد که باید در آن زمان به وظیفهي حقیقی خویش عمل نمایند."
قابل ذکر است که در اولین نشست میان دو کشور، اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در امریکا که در رأس این هیات قرار دارد؛ در اولین صحبت هایش وعده داده بود که توافقنامه امنیتی میان دو کشور، بر اساس احترام کامل به حاکمیت و منافع ملی افغانستان استوار بوده و تأمین صلح و امنیت از جمله مهمترین بخش آن به شمار میرود.
بحث ها روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا، در شرایطی آغاز می گردد که پیمان استراتیژیک منعقده بین دو کشور، در اوایل سال جاری به امضا رسیده بود؛ پيماني كه روي عملي شدن بندهاي آن در حمايت امريكا از افغانستان و ساير موارد نيز اعتراضهاي جدي وجود دارد. بدون آنکه بخواهیم جانب حکومت و یا دولت را بگیریم، به فرازی از اظهارات نمایندگان مجلس باید توجه جدی شود که یکی از آن فرازها ادعای اصلح و شایسته نبودن آقای اکلیل حکیمی در نمایندگی از دولت و ملت افغانستان در بحث روی پیمان امنیتی با امریکاست.
این موضوعی است که باید بررسی شود و در صورتی که ادعای نمایندگان مجلس درست باشد، آقای حکیمی از سوی حکومت افغانستان سلب صلاحیت شده و فرد مناسبی جهت پیشبرد برنامه گفت و گو با مقامات امریکایی، معرفی شود؛ فردی که بتواند مورد توافق حکومت و پارلمان با هم باشد.
موضوع مهم دیگر، دغدغه هایی است که در بین نمایندگان مجلس و بسیاری از مردم کشور وجود دارد و حکومت اسلامی کشور باید آن را جدی گرفته و با مشوره و نظر خواهی از نمایندگان مردم، به یک نتیجه مطلوب و مطابق منافع ملی ملت افغانستان برسند.
یکی از آن دغدغه های مهم و حساس، همین موضوع مصونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان است؛ آن هم مصونیت سربازانی که بارها نشان داده اند برای جان و مال افغان های مظلوم و بی گناه، کمترین ارزش را هم قایل نیستند. سرباز خاطی و قاتل امریکایی که به قصاب قندهار معروف شده و حدود 16 تن از هموطنان بی گناه ما را به خاک و خون کشاند، فقط یکی از نمونه های عملکرد وحشیانه و ظالمانه سربازان امریکایی در خاک افغانستان است.
حالا حسابش را بکنید، وقتی مصونیت قضایی هم به یک چنین سربازانی در افغانستان داده شود، چه تضمینی وجود دارد که سربازان امریکایی در افغانستان، همان جنایاتی را در کشور ما مرتکب نشوند که در ویتنام، علیه مردم بی گناه آن مرتکب شدند؟!
هنوز مصونیت قضایی به تفنگداران امریکایی داده نشده که آنان این گونه بی پروا و بی رحمانه، بر روی مردمان ملکی در قرا و قصبات افغانستان، آتش گشوده و طیاره های آنان، هر از گاهی و در روز و شب، بر سر انسان های بی گناه، بمب و آتش می ریزند، پس وای به آن روز که یک چنین مصونیت و خاطر جمعی ای هم به آنان داده شود، آنگاه آمبولانس بیار و جنازه جمع کن!.
به هر حال، ایجاب می کند تا حکومت و دولت با مشوره با همدیگر، به تصمیم و فیصله ای رو آورند که خیر و صلاح دولت و ملت افغانستان در آن لحاظ شده باشد و نه سود و مصلحت دیگران. نویسنده: سید فاضل محجوب
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
