'عفو بین الملل' روز جمعه اعلام کرد که مقام های عربستان سعودی پس از آغاز قیام های ضد حکومتی در کشورهای عربی، دست به اقدامات روشمند و بی رحمانه ای برای آزار، اذیت و شکنجه فعالان صلح جو در این کشور به منطور سرکوب انتقاد از حکومت می زنند.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا، آسوشیتدپرس از دوبی در امارات متحده عربی خبرداد که این گروه حقوق بشری با انتشار بیانیه ۲۰ صفحه ای با عنوان 'چگونه عربستان فعالان حقوق بشری را سرکوب می کند'، عمدتا به اتهام های وارد شده به ۱۱ عضو 'انجمن حقوق مدنی و سیاسی سعودی' پرداخته است.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، مقام های سعودی، در تلاش بی رحمانه برای نابود کردن این سازمان و ساکت کردن اعضای آن که بخشی از سرکوب گسترده تر فعالیت های مستقل و آزادی بیان از سال ۲۰۱۱ به شمار می رود، بنیانگذاران این انجمن را یکی پس از دیگری هدف قرار داده اند.
به گفته سازمان عفو بین الملل، دولت عربستان با قوه قهریه به اعتراض ها برای دستیابی به حقوق بیشتر سیاسی به ویژه اعتراض های اقلیت شیعه این کشور، پاسخ داده است.
این گروه حقوق بشری افزود: نیروهای امنیتی عربستان در موارد دیگری از بدرفتاری و شکنجه علیه افرادی استفاده کرده اند که به اتهامات سیاسی بازداشت شده اند.
به گفته 'سعید بومدوحه' معاون عفو بین المللی در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی، مقام های عربستان سعودی تسلط خود را بر قدرت از طریق شکنجه و آزار روشمند و بی رحمانه فعالان صلح جو به منظور سرکوب هرگونه انتقاد از دولت در پی قیام های سال ۲۰۱۱، تحکیم کرده اند.
مقام های سعودی معمولا به انتقادهای گروه های حقوق بشری پاسخ نمی دهند.
بر اساس این گزارش از ۱۱ عضو این انجمن، ۸ تن در بازداشت به سر می برند و ۳ تن دیگر نیز در انتظار محاکمه هستند.
یکی از بازداشت شدگان به نام 'عمر السعید' ۲۴ ساله است در جریان یک محاکمه پنهانی که در ماه دسامبر بدون حضور وکیلان و خانواده اش برگزار شد، به تحمل ۴ سال زندان و ۳۰۰ ضربه شلاق، محکوم شد.
بر اساس این گزارش، حکومت عربستان سعودی، سلطنتی استبدادی و بدون پارلمان منتخب است که اختیار تمام تصمیم گیری های عمده در آن در اختیار 'ملک عبدالله' شاه ۹۰ ساله این کشور قرار دارد.
به گفته عفو بین الملل، یکی از متداول ترین اتهاماتی که به منتقدان وارد می شود، نقض بیعت و عدم اطاعت از حاکم است.
'ولید ابو خیر' وکیل حقوق بشری و بنیانگذار گروهی به نام 'ناظر بر حقوق بشر عربستان سعودی' در سال جاری (۲۰۱۴) در دادگاه جنایی ویژه به اتهامات مرتبط با فعالیت هایش محاکمه و به ۱۵ سال حبس ومحرومیت از سفر به مدت ۱۵ سال دیگر محروم شد.
اتهام وی، تضعیف حکومت و مقام های آن، تحریک افکار عمومی و توهین به قوه قضاییه بود.
دادگاه جنایی ویژه سعودی ۵ سال پیش برای رسیدگی به پرونده هایی تاسیس شد که از نظر مقام های سعودی با تروریسم ارتباط دارد.
گروه حقوق بشری 'انجمن حقوق مدنی و سیاسی سعودی' در سال ۲۰۰۹ برای اعتراض به بازداشت افرادی تاسیس شد که به مدت چندین سال بدون محاکمه در زندان به سرمی برند و یا پس از گذراندن مدت حبس، هنوز آزاد نشده اند.
هر چند مقام های سعودی به این گروه حقوق بشری مجوز فعالیت نداده اند، اما از آن هنگام یکی از فعال ترین سازمان ها در این کشور به شمار می رود که اتحادیه های صنفی و گروه های مستقل جامعه مدنی، مجوز فعالیت در آن را ندارند.
دستکم ۱۰ سعودی در اوایل سال جاری میلادی (۲۰۱۴) با انتشار تصاویر ویدیویی در اینترنت ضمن انتقاد شدید از خاندان حاکم، خواستار ایجاد تغییراتی در این کشور شدند که دستکم ۳ تن آنان دستگیر شدند.
عفو بین المللی در این بیانیه خود از مقام های سعودی خواستار لغو قانون ضد ترور، آزادی زندانیان سیاسی، لغو ممنوعیت سفر فعالان و تضمین حفاظت از همه مردم در برابر شکنجه و دیگر شکل های بدرفتاری شده است.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا، آسوشیتدپرس از دوبی در امارات متحده عربی خبرداد که این گروه حقوق بشری با انتشار بیانیه ۲۰ صفحه ای با عنوان 'چگونه عربستان فعالان حقوق بشری را سرکوب می کند'، عمدتا به اتهام های وارد شده به ۱۱ عضو 'انجمن حقوق مدنی و سیاسی سعودی' پرداخته است.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، مقام های سعودی، در تلاش بی رحمانه برای نابود کردن این سازمان و ساکت کردن اعضای آن که بخشی از سرکوب گسترده تر فعالیت های مستقل و آزادی بیان از سال ۲۰۱۱ به شمار می رود، بنیانگذاران این انجمن را یکی پس از دیگری هدف قرار داده اند.
به گفته سازمان عفو بین الملل، دولت عربستان با قوه قهریه به اعتراض ها برای دستیابی به حقوق بیشتر سیاسی به ویژه اعتراض های اقلیت شیعه این کشور، پاسخ داده است.
این گروه حقوق بشری افزود: نیروهای امنیتی عربستان در موارد دیگری از بدرفتاری و شکنجه علیه افرادی استفاده کرده اند که به اتهامات سیاسی بازداشت شده اند.
به گفته 'سعید بومدوحه' معاون عفو بین المللی در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی، مقام های عربستان سعودی تسلط خود را بر قدرت از طریق شکنجه و آزار روشمند و بی رحمانه فعالان صلح جو به منظور سرکوب هرگونه انتقاد از دولت در پی قیام های سال ۲۰۱۱، تحکیم کرده اند.
مقام های سعودی معمولا به انتقادهای گروه های حقوق بشری پاسخ نمی دهند.
بر اساس این گزارش از ۱۱ عضو این انجمن، ۸ تن در بازداشت به سر می برند و ۳ تن دیگر نیز در انتظار محاکمه هستند.
یکی از بازداشت شدگان به نام 'عمر السعید' ۲۴ ساله است در جریان یک محاکمه پنهانی که در ماه دسامبر بدون حضور وکیلان و خانواده اش برگزار شد، به تحمل ۴ سال زندان و ۳۰۰ ضربه شلاق، محکوم شد.
بر اساس این گزارش، حکومت عربستان سعودی، سلطنتی استبدادی و بدون پارلمان منتخب است که اختیار تمام تصمیم گیری های عمده در آن در اختیار 'ملک عبدالله' شاه ۹۰ ساله این کشور قرار دارد.
به گفته عفو بین الملل، یکی از متداول ترین اتهاماتی که به منتقدان وارد می شود، نقض بیعت و عدم اطاعت از حاکم است.
'ولید ابو خیر' وکیل حقوق بشری و بنیانگذار گروهی به نام 'ناظر بر حقوق بشر عربستان سعودی' در سال جاری (۲۰۱۴) در دادگاه جنایی ویژه به اتهامات مرتبط با فعالیت هایش محاکمه و به ۱۵ سال حبس ومحرومیت از سفر به مدت ۱۵ سال دیگر محروم شد.
اتهام وی، تضعیف حکومت و مقام های آن، تحریک افکار عمومی و توهین به قوه قضاییه بود.
دادگاه جنایی ویژه سعودی ۵ سال پیش برای رسیدگی به پرونده هایی تاسیس شد که از نظر مقام های سعودی با تروریسم ارتباط دارد.
گروه حقوق بشری 'انجمن حقوق مدنی و سیاسی سعودی' در سال ۲۰۰۹ برای اعتراض به بازداشت افرادی تاسیس شد که به مدت چندین سال بدون محاکمه در زندان به سرمی برند و یا پس از گذراندن مدت حبس، هنوز آزاد نشده اند.
هر چند مقام های سعودی به این گروه حقوق بشری مجوز فعالیت نداده اند، اما از آن هنگام یکی از فعال ترین سازمان ها در این کشور به شمار می رود که اتحادیه های صنفی و گروه های مستقل جامعه مدنی، مجوز فعالیت در آن را ندارند.
دستکم ۱۰ سعودی در اوایل سال جاری میلادی (۲۰۱۴) با انتشار تصاویر ویدیویی در اینترنت ضمن انتقاد شدید از خاندان حاکم، خواستار ایجاد تغییراتی در این کشور شدند که دستکم ۳ تن آنان دستگیر شدند.
عفو بین المللی در این بیانیه خود از مقام های سعودی خواستار لغو قانون ضد ترور، آزادی زندانیان سیاسی، لغو ممنوعیت سفر فعالان و تضمین حفاظت از همه مردم در برابر شکنجه و دیگر شکل های بدرفتاری شده است.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - سرویس بین الملل
