مولوی عبدالرحمن رحمانی، عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که برخی وکلای مجلس، از سوی امریکایی‌ها دعوت شده و پیرامون تصویب پیمان امنیتی سخن گفته اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، یکی از اعضای مجلس نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس از ملاقات مخفیانه برخی نمایندگان پارلمان با امریکایی ها پرده برداشت.
مولوی رحمانی گفت: در صورتیکه محکمه‌ای دایر شود، حاضر است نام این افراد را افشا کند.
مولوی رحمانی افزود: " این پیمان چه به نفع افغانستان و یا به ضرر آن باشد، باید بحث در مورد آن در مجلس نمایندگان به صورت علنی صورت بگیرد".
آقای رحمانی این کار را ناپسند عنوان کرد و خواستار محاکمه این گونه افراد در داخل مجلس شد.
عبدالرئوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان نیز گفت: از سوی حکومت پیوسته به شورای ملی مکتوب می‌آید و از شورای ملی می‌خواهند تا بحث در مورد پیمان امنیتی هر چه زودتر در آجندای کار مجلس گرفته شود.
وی افزود که حکومت برای بهود اوضاع امنیتی این درخواست را دارد تا هر چه زودتر این پیمان در آجندای کار مجلس گرفته شود.
این در حالی است که به گفته برخی از وکلای مجلس، پیمان امنیتی به زودی برای بحث و رای‌گیری به تالار مجلس ارائه خواهد شد.
عبدالقادر زازی وطن دوست؛ رییس کمیسیون امور بین‌الملل مجلس نمایندگان چندی پیش گفته بود که به زودی این پیمان در آجندای کار مجلس مطرح خواهد شد.
پیمان امنیتی میان کابل-واشنگتن یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور و رئیس اجرایی در کابل امضا شد.
بعد از پیمان گندمک در ۲۶ می ۱۸۷۹ میان افغانستان و انگلستان و معاهده دیورند که در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ میان افغانستان و هند امضا شد پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن سومین و بحث برانگیز ترین معاهده دوجانبه ی بین المللی افغانستان طی شکل گیری این کشور است که لویه جرگه مشورتی آن را در قطعنامه ۳۱ ماده ای خود تایید کرد و عصر روز ۸ میزان ۱۳۹۳ مصادف با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ توسط مشاور امنیتی رئیس جمهور و سفیر امریکا در کابل به امضا رسید.
در این پیمان امنیتی علاوه بر اینکه نقایص زیادی از لحاظ حقوقی چه خصوصی و چه کیفری دارد اما مهمترین چالش حقوقی آن بند اول ماده ۱۳ این پیمان امنیتی است که برای نظامیان و غیر نظامیان امریکا مصونیت قضایی و مدنی را پیش بینی کرده است.
در حقوق بین الملل مصونیت قضایی به مقامات دولتی خصوصا دیپلمات ها و سران و مقامات خارجی در یک کشور داده می شود تا بتوانند به نحو احسن ایفای وظیفه کنند.
علاوه بر آن در حقوق بین الملل مقامات سیاسی و دیپلماتیک خارجی در صورت سوء استفاده از مصونیت قضایی، بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ دولت محل مأموریت می توان آن مقام را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج کند یا اصلا بی آنکه الزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که وی عنصر نامطلوب و یا آنکه هر کارمند دیگر مأموریت قابل قبول نیست و یا آنکه شخص را می توان قبل از ورود به خاک کشور پذیرنده «نامطلوب» یا «غیر قابل قبول» اعلام نماید.
اما در این پیمان هیچ نوع ضمانت اجرایی در این خصوص پیش بینی نشده است و دست مقامات و دادگاه های افغانستان بسته است.
این موضوع از آنرو برای ما اهمیت دارد که با توجه به شرایط افغانستان، تخلف از مفاد قرار داد و یا وقوع موارد حاد جنایی مورد اختلاف، نسل کشی، جنایت جنگی و...، وظیفه و حق حاکمیتی هر کشوری است که اگر خود نتواند مرتکبین را محاکمه نماید، در جهت مجازات مجرمین به محاکم رجوع نماید و تعقیب مجرمین را خواستار شود اما در بند۵ ماده ۱۳ پیمان آمده؛ «افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی و غیر نظامی بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.»
برطبق این بند، حق دادخواهی و ارجاع به محاکم بین المللی به عنوان یکی از حقوق حاکمیتی و بین المللی افغانستان، سلب گردیده است. حال کشوری که به مقتضای سیاست نظامی خود مثلاً مرتکب جرایم جنگی، نسل کشی و... شده باشد، محاکم آن چگونه داوری عادلانه خواهد کرد. در حالی که فلسفه وجودی محاکم بین المللی، رسیدگی به چنین پرونده های بزرگ جزایی کشورهاست.
بنابراین امریکا با زیرکی ماده ۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را در این پیمان به سود خود و به ضرر افغانستان گنجانده است که کابل نیز با امضای این پیمان دیگر نمی تواند جانیانی مثل رابرت بیلز که ۱۶ شهروند قندهاری را کشت به دادگاه های بین المللی بسپارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، یکی از اعضای مجلس نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس از ملاقات مخفیانه برخی نمایندگان پارلمان با امریکایی ها پرده برداشت.
مولوی رحمانی گفت: در صورتیکه محکمه‌ای دایر شود، حاضر است نام این افراد را افشا کند.
مولوی رحمانی افزود: " این پیمان چه به نفع افغانستان و یا به ضرر آن باشد، باید بحث در مورد آن در مجلس نمایندگان به صورت علنی صورت بگیرد".
آقای رحمانی این کار را ناپسند عنوان کرد و خواستار محاکمه این گونه افراد در داخل مجلس شد.
عبدالرئوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان نیز گفت: از سوی حکومت پیوسته به شورای ملی مکتوب می‌آید و از شورای ملی می‌خواهند تا بحث در مورد پیمان امنیتی هر چه زودتر در آجندای کار مجلس گرفته شود.
وی افزود که حکومت برای بهود اوضاع امنیتی این درخواست را دارد تا هر چه زودتر این پیمان در آجندای کار مجلس گرفته شود.
این در حالی است که به گفته برخی از وکلای مجلس، پیمان امنیتی به زودی برای بحث و رای‌گیری به تالار مجلس ارائه خواهد شد.
عبدالقادر زازی وطن دوست؛ رییس کمیسیون امور بین‌الملل مجلس نمایندگان چندی پیش گفته بود که به زودی این پیمان در آجندای کار مجلس مطرح خواهد شد.
پیمان امنیتی میان کابل-واشنگتن یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور و رئیس اجرایی در کابل امضا شد.
بعد از پیمان گندمک در ۲۶ می ۱۸۷۹ میان افغانستان و انگلستان و معاهده دیورند که در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ میان افغانستان و هند امضا شد پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن سومین و بحث برانگیز ترین معاهده دوجانبه ی بین المللی افغانستان طی شکل گیری این کشور است که لویه جرگه مشورتی آن را در قطعنامه ۳۱ ماده ای خود تایید کرد و عصر روز ۸ میزان ۱۳۹۳ مصادف با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ توسط مشاور امنیتی رئیس جمهور و سفیر امریکا در کابل به امضا رسید.
در این پیمان امنیتی علاوه بر اینکه نقایص زیادی از لحاظ حقوقی چه خصوصی و چه کیفری دارد اما مهمترین چالش حقوقی آن بند اول ماده ۱۳ این پیمان امنیتی است که برای نظامیان و غیر نظامیان امریکا مصونیت قضایی و مدنی را پیش بینی کرده است.
در حقوق بین الملل مصونیت قضایی به مقامات دولتی خصوصا دیپلمات ها و سران و مقامات خارجی در یک کشور داده می شود تا بتوانند به نحو احسن ایفای وظیفه کنند.
علاوه بر آن در حقوق بین الملل مقامات سیاسی و دیپلماتیک خارجی در صورت سوء استفاده از مصونیت قضایی، بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ دولت محل مأموریت می توان آن مقام را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج کند یا اصلا بی آنکه الزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که وی عنصر نامطلوب و یا آنکه هر کارمند دیگر مأموریت قابل قبول نیست و یا آنکه شخص را می توان قبل از ورود به خاک کشور پذیرنده «نامطلوب» یا «غیر قابل قبول» اعلام نماید.
اما در این پیمان هیچ نوع ضمانت اجرایی در این خصوص پیش بینی نشده است و دست مقامات و دادگاه های افغانستان بسته است.
این موضوع از آنرو برای ما اهمیت دارد که با توجه به شرایط افغانستان، تخلف از مفاد قرار داد و یا وقوع موارد حاد جنایی مورد اختلاف، نسل کشی، جنایت جنگی و...، وظیفه و حق حاکمیتی هر کشوری است که اگر خود نتواند مرتکبین را محاکمه نماید، در جهت مجازات مجرمین به محاکم رجوع نماید و تعقیب مجرمین را خواستار شود اما در بند۵ ماده ۱۳ پیمان آمده؛ «افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی و غیر نظامی بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.»
برطبق این بند، حق دادخواهی و ارجاع به محاکم بین المللی به عنوان یکی از حقوق حاکمیتی و بین المللی افغانستان، سلب گردیده است. حال کشوری که به مقتضای سیاست نظامی خود مثلاً مرتکب جرایم جنگی، نسل کشی و... شده باشد، محاکم آن چگونه داوری عادلانه خواهد کرد. در حالی که فلسفه وجودی محاکم بین المللی، رسیدگی به چنین پرونده های بزرگ جزایی کشورهاست.
بنابراین امریکا با زیرکی ماده ۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را در این پیمان به سود خود و به ضرر افغانستان گنجانده است که کابل نیز با امضای این پیمان دیگر نمی تواند جانیانی مثل رابرت بیلز که ۱۶ شهروند قندهاری را کشت به دادگاه های بین المللی بسپارد.
