بانک ملی افغان امروز (یکشنبه) تفاهم نامه ای را به ارزش دوصد میلیون دالر با انجمن صنایع افغانستان به منظور رشد صنعت کشور به امضا رساند.
احمد خسرو ضیاء، رییس بانک ملی افغان در یک نشست خبری گفت که بدون حمایت مالی بخش بانکی، صنعت کشور رشد نخواهد کرد.
آقای ضیاء اظهار کرد که بانک ملی افغان حدود دوصد میلیون دالر را به صنعت کاران کشور به هدف رشد بخش صنعت قرضه می دهد.
وی اظهار کرد که بانک ملی افغان حمایت خود را به هدف رشد صنایع کشور ادامه می دهد.
سخی محمد پیمان، رییس انجمن صنایع افغانستان نیز در این نشست اظهار کرد که این تفاهم نامه می تواند باعث رشد صنعت در کشور شود.
آقای پیمان اظهار کرد که از بی توجهی دولت در صنعتی شدن کشور به شدت نگران هستیم.
در همین حال انجمن صنایع افغانستان خواهان حمایت مالی صنعت کاران کشور و ایجاد بانک صنعتی به هدف رشد اقتصاد کشور می باشد.
شماری از صنعت کاران و تاجران کشور نیز گردهم آمده بودند تا در مورد چالش های عمده سد راه سرمایه گذاری در کشور سخن بزنند.
آنان نیز نبود حمایت های مالی را عمده ترین چالش فراروی صنعت سرمایه گذاری کشور عنوان کردند.
با این حال افغانستان کشوری است که اقتصاد آن وابسته به کشورهای بیرونی و کمک های آنان می باشد و دولت در قسمت حمایت از سرمایه گذاری دست چندانی ندارد.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که سالانه حدود 570 میلیون دالر صادرات و نزدیک به 7 میلیارد و 700 میلیون دالر واردات کشور را تشکیل می دهد.
گفته می شود این رقم یک خلأ بزرگ بین صادرات و واردات کشور می باشد.
احمد خسرو ضیاء، رییس بانک ملی افغان در یک نشست خبری گفت که بدون حمایت مالی بخش بانکی، صنعت کشور رشد نخواهد کرد.
آقای ضیاء اظهار کرد که بانک ملی افغان حدود دوصد میلیون دالر را به صنعت کاران کشور به هدف رشد بخش صنعت قرضه می دهد.
وی اظهار کرد که بانک ملی افغان حمایت خود را به هدف رشد صنایع کشور ادامه می دهد.
سخی محمد پیمان، رییس انجمن صنایع افغانستان نیز در این نشست اظهار کرد که این تفاهم نامه می تواند باعث رشد صنعت در کشور شود.
آقای پیمان اظهار کرد که از بی توجهی دولت در صنعتی شدن کشور به شدت نگران هستیم.
در همین حال انجمن صنایع افغانستان خواهان حمایت مالی صنعت کاران کشور و ایجاد بانک صنعتی به هدف رشد اقتصاد کشور می باشد.
شماری از صنعت کاران و تاجران کشور نیز گردهم آمده بودند تا در مورد چالش های عمده سد راه سرمایه گذاری در کشور سخن بزنند.
آنان نیز نبود حمایت های مالی را عمده ترین چالش فراروی صنعت سرمایه گذاری کشور عنوان کردند.
با این حال افغانستان کشوری است که اقتصاد آن وابسته به کشورهای بیرونی و کمک های آنان می باشد و دولت در قسمت حمایت از سرمایه گذاری دست چندانی ندارد.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که سالانه حدود 570 میلیون دالر صادرات و نزدیک به 7 میلیارد و 700 میلیون دالر واردات کشور را تشکیل می دهد.
گفته می شود این رقم یک خلأ بزرگ بین صادرات و واردات کشور می باشد.
