مجلس با وجود بحث های طولانی و سروصداهای نمایندگان، نتوانست ده تن از اعضایش را برای هیات مختلط شورای ملی انتخاب کند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، در نخست کمیسیون عدلی و قضایی ده تن از نمایندگان را برای عضویت به این کمیسیون انتخاب و برای کسب رای تائید مجلس به جلسه عمومی ارایه کرد.
کمال ناصر اصولی، آصفه شادب، فوزیه کوفی، نذیر احمد حنفی، هیلی ارشاد، صادقی زاده نیلی، میردادخان نجرابی، صالح محمد سلجوقی، عبدالقادر زازی و سید حسن شریفی بلخابی شامل این فهرست بودند که برای کمیسیون مختلط شورای ملی معرفی شده بودند.
اما نمایندگان به این ترکیب معترض بودند و استدلال کردند چون اکثریت مجلس فرمان رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی را رد کرده است؛ بنابراین وکلای مخالف این فرمان سهم بیشتر در این کمیسیون داشته باشند.
تعدادی هم پیشنهاد کردند که از جمله ده تن از اعضای معرفی شده، دو نماینده موافق فرمان و ۸ تن از جمع مخالفان فرمان اصلاح انتخاباتی به این کمیسیون معرفی شوند.
سرانجام این فهرست به رای گیری گذاشته شد و در نتیجه با اکثریت رای نمایندگان مجلس رد شد.
در پی این رای گیری رئیس مجلس نمایندگان دستور داد تا فهرست دیگر برای کمیسیون مختلط معرفی شوند.
کمیسیون عدلی و قضایی بار دیگر ده تن را برای عضویت در کمیسیون مختلط به جلسه عمومی ارایه کرد؛ اما بار دیگر با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس رد شد.
سرانجام پس از بحث های طولانی نمایندگان در این رابطه، عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد که نشست امروز این مجلس با این شیوه به نتیجه نمی‌رسد و انتخاب اعضای کمیسیون مختلط را به نشست روز شنبه این مجلس موکول کرد.
این در حالیست که مجلس سنا دیروز ده تن از اعضایش را برای کمیسیون مختلط شورای ملی که قرار است درباره فرمان اصلاحات انتخابات تصمیم گیرد، اعلام کرد.
اعلم ایزدیار، فرهاد سخی، حسیب الله کلیمزی، صدیقه بلخی، محی الدین منصف، انارکلی هنریار، نجیبه حسینی، حسن هوتک، عزیزه مصلح و محمد حنیف حنفی سناتورانی هستند که به عنوان عضو هیات مختلط شورای ملی معرفی شدند.
فرمان اصلاحات انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تایید شد. با این حساب براساس قانون باید کمیسیون مختلط از هر دو مجلس تشکیل و در مورد این فرمان تصمیم بگیرد.
براساس قانون اساسی، هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیات مختلط به تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس تشکیل می‌شود.
فیصله هیات بعد از توشیح رئیس جمهور، نافذ شمرده می شود.
درصورتیکه هیات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت مجلس می تواند در جلسه بعدی آن را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند.
این تصویب بدون ارایه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می‌شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، در نخست کمیسیون عدلی و قضایی ده تن از نمایندگان را برای عضویت به این کمیسیون انتخاب و برای کسب رای تائید مجلس به جلسه عمومی ارایه کرد.
کمال ناصر اصولی، آصفه شادب، فوزیه کوفی، نذیر احمد حنفی، هیلی ارشاد، صادقی زاده نیلی، میردادخان نجرابی، صالح محمد سلجوقی، عبدالقادر زازی و سید حسن شریفی بلخابی شامل این فهرست بودند که برای کمیسیون مختلط شورای ملی معرفی شده بودند.
اما نمایندگان به این ترکیب معترض بودند و استدلال کردند چون اکثریت مجلس فرمان رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی را رد کرده است؛ بنابراین وکلای مخالف این فرمان سهم بیشتر در این کمیسیون داشته باشند.
تعدادی هم پیشنهاد کردند که از جمله ده تن از اعضای معرفی شده، دو نماینده موافق فرمان و ۸ تن از جمع مخالفان فرمان اصلاح انتخاباتی به این کمیسیون معرفی شوند.
سرانجام این فهرست به رای گیری گذاشته شد و در نتیجه با اکثریت رای نمایندگان مجلس رد شد.
در پی این رای گیری رئیس مجلس نمایندگان دستور داد تا فهرست دیگر برای کمیسیون مختلط معرفی شوند.
کمیسیون عدلی و قضایی بار دیگر ده تن را برای عضویت در کمیسیون مختلط به جلسه عمومی ارایه کرد؛ اما بار دیگر با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس رد شد.
سرانجام پس از بحث های طولانی نمایندگان در این رابطه، عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد که نشست امروز این مجلس با این شیوه به نتیجه نمی‌رسد و انتخاب اعضای کمیسیون مختلط را به نشست روز شنبه این مجلس موکول کرد.
این در حالیست که مجلس سنا دیروز ده تن از اعضایش را برای کمیسیون مختلط شورای ملی که قرار است درباره فرمان اصلاحات انتخابات تصمیم گیرد، اعلام کرد.
اعلم ایزدیار، فرهاد سخی، حسیب الله کلیمزی، صدیقه بلخی، محی الدین منصف، انارکلی هنریار، نجیبه حسینی، حسن هوتک، عزیزه مصلح و محمد حنیف حنفی سناتورانی هستند که به عنوان عضو هیات مختلط شورای ملی معرفی شدند.
فرمان اصلاحات انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تایید شد. با این حساب براساس قانون باید کمیسیون مختلط از هر دو مجلس تشکیل و در مورد این فرمان تصمیم بگیرد.
براساس قانون اساسی، هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیات مختلط به تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس تشکیل می‌شود.
فیصله هیات بعد از توشیح رئیس جمهور، نافذ شمرده می شود.
درصورتیکه هیات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت مجلس می تواند در جلسه بعدی آن را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند.
این تصویب بدون ارایه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می‌شود.
