کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با انتشار بیانیه‌ای از عدم همکاری وزارت امور خارجه در زمینۀ پیش‌برد اصلاحات در این وزارت خبر داد و تاکید که وزارت خارجه از پیش‌برد اصلاحات در این نهاد دیپلوماتیک ناخوش‌نود است.
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس بیانیه نشر شده، طرح اصلاحات در وزارت امور خارجه شامل یک سلسله اصلاحات در حالت فعلی این وزارت و نیز سلسسله‌یی از اقدامات اصلاحی آینده‌نگر می‌شود.
بر بنیاد هدایت شماره ۱۰۲۰ مقام عالی ریاست جمهوری، امتحان تثبیت سویۀ کارکنان وزارت خارجه در تسلط بر زبان انگلیسی و زبان‌های خارجی نیز از جملۀ اقدامات اصلاحی در این وزارت است که با وجود چند بار توافق با این وزارت، تا کنون تطبیق نشده است، در حالی که هزینۀ پروسه‌های برگزاری امتحانات بر بنیاد هدایت جلالت‌مآب رییس جمهور پرداخت شده است.
در بیانیه آمده است که بر اساس زمان‌بندی مشترک کمیسیون و وزارت خارجه، امتحان از ظرفیت زبانی کارکنان این وزارت قرار بود در سپتامبر ۲۰۱۸ آغاز شود. این زمان‌بندی با رسانه‌ها نیز در میان گذاشته شد و با تصویب طرزالعمل امتحانات و زمینه‌سازی برای تطبیق آن، کمیسیون امیدوار بود که نتایج امتحانات تا پایان دسامبر نهایی و به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه شود، اما با وجود پی‌گیری‌های مداوم چنان نشد.
بررسی‌های مشترک وزارت امور خارجه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نشان می‌دهند که شماری از کارکنان وزارت خارجه به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم در زبان انگلیسی و یکی از زبان‌های کاربردی سازمان ملل متحد، نمی‌توانند تمامی امور مربوط به وظایف‌شان را به وجه احسن انجام بدهند.
در بیانیه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته شده که پیش از این وزارت امور خارجه گزارشی را از ارزیابی ظرفیت زبانی ماه سرطان این وزارت در اختیار رییس جمهور قرار داده بود، ولی آن ارزیابی مطابق با معیارهای تافل آی‌بی‌تی و آیلتس نبود و مورد پذیرش کمیسون قرار نگرفت.
بیانیه می افزاید، به تقاعد سوق دادن ۲۴ تن از کارکنان و دیپلماتان ارشد وزارت خارجه بر بنیاد حکم رییس جمهور، انفکاک ۴۹تن از کارکنان دارای درجۀ تحصیل زیر لیسانس پس از ارزیابی، و اقدامات ابتدایی در راستای اصلاح ساختار سازمانی وزارت خارجه، از اقدامات اصلاحی پیش‌تر در این وزارت بود.
بر اساس ارزیابی‌ها، استخدام‌های غیرمتناسب و غیرمسلکی، تورم استخدامی، فرار کادرها حین پایان وظیفه از پست‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی، تعلقات سیاسی خویشاوندی در تعیین وظایف، ترفیع، ارتقا و مکافات و مجازات، سطح پایین، کندکاری و فساد در بخش انکشافی به خصوص پروژه‌های ساختمانی سفارت‌خانه و کنسولگری‌ها، تخصیص نامتوازن بودجه وزارت به نمایندگی‌های سیاسی، عدم طبقه‌بندی نمایندگی‌ها به معیار درجه‌بندی، اهمیت روابط و عدم دید پلانی در هزینه کردن بودجۀ وزارت و فقدان یک پلان عملیاتی منظم و مستمر دربارۀ آموزش کادری، از نقاط ضعف در وزارت خارجه است.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است که داشتن یک دستگاه دیپلماسی فعال، مسلکی، مؤثر و متعهد و برابر با استانداردهای امروزی و تنظیم ساختار سازمانی و منابع انسانی و مادی دستگاه دیپلماسی به اساس اولیت‌های استراتژیک سیاست خارجی حکومت وحدت ملی، از اهداف اصلاحات در وزارت خارجه است.
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس بیانیه نشر شده، طرح اصلاحات در وزارت امور خارجه شامل یک سلسله اصلاحات در حالت فعلی این وزارت و نیز سلسسله‌یی از اقدامات اصلاحی آینده‌نگر می‌شود.
بر بنیاد هدایت شماره ۱۰۲۰ مقام عالی ریاست جمهوری، امتحان تثبیت سویۀ کارکنان وزارت خارجه در تسلط بر زبان انگلیسی و زبان‌های خارجی نیز از جملۀ اقدامات اصلاحی در این وزارت است که با وجود چند بار توافق با این وزارت، تا کنون تطبیق نشده است، در حالی که هزینۀ پروسه‌های برگزاری امتحانات بر بنیاد هدایت جلالت‌مآب رییس جمهور پرداخت شده است.
در بیانیه آمده است که بر اساس زمان‌بندی مشترک کمیسیون و وزارت خارجه، امتحان از ظرفیت زبانی کارکنان این وزارت قرار بود در سپتامبر ۲۰۱۸ آغاز شود. این زمان‌بندی با رسانه‌ها نیز در میان گذاشته شد و با تصویب طرزالعمل امتحانات و زمینه‌سازی برای تطبیق آن، کمیسیون امیدوار بود که نتایج امتحانات تا پایان دسامبر نهایی و به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه شود، اما با وجود پی‌گیری‌های مداوم چنان نشد.
بررسی‌های مشترک وزارت امور خارجه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نشان می‌دهند که شماری از کارکنان وزارت خارجه به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم در زبان انگلیسی و یکی از زبان‌های کاربردی سازمان ملل متحد، نمی‌توانند تمامی امور مربوط به وظایف‌شان را به وجه احسن انجام بدهند.
در بیانیه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته شده که پیش از این وزارت امور خارجه گزارشی را از ارزیابی ظرفیت زبانی ماه سرطان این وزارت در اختیار رییس جمهور قرار داده بود، ولی آن ارزیابی مطابق با معیارهای تافل آی‌بی‌تی و آیلتس نبود و مورد پذیرش کمیسون قرار نگرفت.
بیانیه می افزاید، به تقاعد سوق دادن ۲۴ تن از کارکنان و دیپلماتان ارشد وزارت خارجه بر بنیاد حکم رییس جمهور، انفکاک ۴۹تن از کارکنان دارای درجۀ تحصیل زیر لیسانس پس از ارزیابی، و اقدامات ابتدایی در راستای اصلاح ساختار سازمانی وزارت خارجه، از اقدامات اصلاحی پیش‌تر در این وزارت بود.
بر اساس ارزیابی‌ها، استخدام‌های غیرمتناسب و غیرمسلکی، تورم استخدامی، فرار کادرها حین پایان وظیفه از پست‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی، تعلقات سیاسی خویشاوندی در تعیین وظایف، ترفیع، ارتقا و مکافات و مجازات، سطح پایین، کندکاری و فساد در بخش انکشافی به خصوص پروژه‌های ساختمانی سفارت‌خانه و کنسولگری‌ها، تخصیص نامتوازن بودجه وزارت به نمایندگی‌های سیاسی، عدم طبقه‌بندی نمایندگی‌ها به معیار درجه‌بندی، اهمیت روابط و عدم دید پلانی در هزینه کردن بودجۀ وزارت و فقدان یک پلان عملیاتی منظم و مستمر دربارۀ آموزش کادری، از نقاط ضعف در وزارت خارجه است.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است که داشتن یک دستگاه دیپلماسی فعال، مسلکی، مؤثر و متعهد و برابر با استانداردهای امروزی و تنظیم ساختار سازمانی و منابع انسانی و مادی دستگاه دیپلماسی به اساس اولیت‌های استراتژیک سیاست خارجی حکومت وحدت ملی، از اهداف اصلاحات در وزارت خارجه است.
