شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که رییسجمهور غنی از دادگاه عالی خواسته است که برای حل بنبست ریاست مجلس راهکاری ارایه کند.
وزیر دولت در امور پارلمانی هم به تلویزیون یک میگوید که رییسجمهوری به اعضای مجلس دو روز مهلت داده که به جنجالهایشان پایان دهند و در غیر آن، موضوع حل بنبست پیشآمده به دادگاه عالی راجع خواهد شد.
فاروق وردک گفت: «رییسجمهوری نمیتواند در قبال بنبست بهوجود آمده بیتفاوت باشد.»
به گفتهی شماری از عضوهای مجلس، ریاستجمهوری، کمیسیونی را متشکل از نمایندگان ریاستجمهوری، ریاست اجرایی، دادگاه عالی و وزارت دولت در امور پارلمانی موظف ساخته که چالشهای بهوجود آمده در مجلس نمایندگان را بررسی کرده و راه حلی را برای پایان بنبست پیشآمده بیابند و در پایان هم دادگاه عالی، فیصلهاش را برای حل تنش به میان آمده در مجلس صادر کند.
این عضوهای مجلس اما تاکید دارند که دادگاه عالی حق دخالت در کار مجلس نمایندگان را ندارد. عارف رحمانی، نمایندهی مردم غزنی در مجلس نمایندگان گفت: «هرگونه فیصلهی دادگاه درین مورد، استقلالیت و تفکیک قوا را زیر پرسش میبرد.»
دادگاه عالی اما تاهنوز در این مورد چیزی نگفته است.
با این حال، غلامحسین ناصری، نمایندهی باشندگان کابل در مجلس نمایندگان گفت که دادگاه عالی تاکنون از دخالت در این موضوع خودداری کردهاست و جنجالهای پیشآمده را موضوع داخلی مجلس نمایندگان میداند.
چهار هفته از آغاز تنشها بر سر چوکی ریاست مجلس نمایندگان میگذرد. بهدلیل پابرجا بودن این اختلافها، نمایندگان امروز نیز نتوانستند نشست عمومی خود را برگزار کنند؛ در نشست امروز تنها بیست نماینده در مجلس حضور یافته بودند.
ترکیب پارلمان دور هفدهم نسبت به پارلمانهای پیشین جوانتر به نظر میرسد و انتظارها براین بود که نمایندگان در این دور مجلس نسبت به دورهای پیشین، چالشهای کمتری داشته باشد اما ظاهرا دور هفدهم برعکس، پرچالشتر از دور شانزدهم خواهد بود. هماکنون، چندین قانون در انتظار تصویب مجلس بوده و چندین نامزد وزیر هم در انتظار رای اعتماد نمایندگان اند.
وزیر دولت در امور پارلمانی هم به تلویزیون یک میگوید که رییسجمهوری به اعضای مجلس دو روز مهلت داده که به جنجالهایشان پایان دهند و در غیر آن، موضوع حل بنبست پیشآمده به دادگاه عالی راجع خواهد شد.
فاروق وردک گفت: «رییسجمهوری نمیتواند در قبال بنبست بهوجود آمده بیتفاوت باشد.»
به گفتهی شماری از عضوهای مجلس، ریاستجمهوری، کمیسیونی را متشکل از نمایندگان ریاستجمهوری، ریاست اجرایی، دادگاه عالی و وزارت دولت در امور پارلمانی موظف ساخته که چالشهای بهوجود آمده در مجلس نمایندگان را بررسی کرده و راه حلی را برای پایان بنبست پیشآمده بیابند و در پایان هم دادگاه عالی، فیصلهاش را برای حل تنش به میان آمده در مجلس صادر کند.
این عضوهای مجلس اما تاکید دارند که دادگاه عالی حق دخالت در کار مجلس نمایندگان را ندارد. عارف رحمانی، نمایندهی مردم غزنی در مجلس نمایندگان گفت: «هرگونه فیصلهی دادگاه درین مورد، استقلالیت و تفکیک قوا را زیر پرسش میبرد.»
دادگاه عالی اما تاهنوز در این مورد چیزی نگفته است.
با این حال، غلامحسین ناصری، نمایندهی باشندگان کابل در مجلس نمایندگان گفت که دادگاه عالی تاکنون از دخالت در این موضوع خودداری کردهاست و جنجالهای پیشآمده را موضوع داخلی مجلس نمایندگان میداند.
چهار هفته از آغاز تنشها بر سر چوکی ریاست مجلس نمایندگان میگذرد. بهدلیل پابرجا بودن این اختلافها، نمایندگان امروز نیز نتوانستند نشست عمومی خود را برگزار کنند؛ در نشست امروز تنها بیست نماینده در مجلس حضور یافته بودند.
ترکیب پارلمان دور هفدهم نسبت به پارلمانهای پیشین جوانتر به نظر میرسد و انتظارها براین بود که نمایندگان در این دور مجلس نسبت به دورهای پیشین، چالشهای کمتری داشته باشد اما ظاهرا دور هفدهم برعکس، پرچالشتر از دور شانزدهم خواهد بود. هماکنون، چندین قانون در انتظار تصویب مجلس بوده و چندین نامزد وزیر هم در انتظار رای اعتماد نمایندگان اند.