تاریخ انتشار :شنبه ۲۰ میزان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۹
کد مطلب : 192955
دوئل قانون گذاران و مجری قانون در سرک های کابل
نگهبانان اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به پاک کردن شیشه‌های سیاه از موترها، توقف موترهای بی اسناد و حمل جنگ‌افزارهای غیرقانونی با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره گفت: "تنفیذ قانون و حفظ امن و نظم عامه وظیفۀ اصلی پولیس است. قضیه‌یی که شب گذشته بین پولیس ملی و وکلای محترم اتفاق افتاده بود به‌گونه جدی و عادلانه زیر بررسی قرار دارد."

ماجرا از آنجا آغاز شد که پولیس در منطقه گمرگ در شرق کابل یک موتر شیشه سیاه یکی از نمایندگان را متوقف کرد، که نماینده به محافظانش دستور تیراندازی به پولیس را داد و نیروهای پلیس نیز محافظانش را خلع سلاح کردند.

موتر حامل مریم سلیمان‌خیل، نماینده کوچی‌ها حدود یک ساعت در محاصره پولیس قرار داشت تا  آنکه محافظین این وکلیه پارلمان تسلیم شدند.

در این میان شماری از نمایندگان اظهارات پولیس را رد می کنند و می گویند که  شش نماینده مجلس عازم مراسم  فاتحه بودند که نیروهای پلیس در شرق کابل از آنان کارت سلاح و خودروهایش را مطالبه کردند.
 آقای خالصه مدعی است  که پلیس با تمام نمایندگان "رفتار نادرست کرده، محافظان آنان را دشنام داده و خلع سلاح کرده‌اند.

خالد اسد نیز که در محل حضور داشته می‌گوید که نیروهای پلیس با توجه به اینکه تمام خودروها و اسلحه‌های محافظین نمایندگان مجوز داشتند، اما نیروهای پلیس با نمایندگان بدرفتاری کرده و او مدعی است که پلیس آقای خالصه را "به سیلی می‌زند و لباسش را پاره می‌کند."

در ادامه بنا به روایت خالد اسد ، بعد از این برخورد پولیس، وقتی مریم سلیمان خیل می‌خواهد با وزیر داخله تماس بگیرد، سربازان پلیس گوشی تلفن او را می‌گیرد و بعد نمایندگان به سایر اعضای پارلمان پیام می‌دهد و شماری دیگر از نمایندگان نیز به محل می‌رسند.

نمایندگان معترض پس از حضور  در مجلس نمایندگان نیمه های شب، وزارت داخله  را برای استجواب به مجلس فرا می‌خواند، تاکنون جزئیات این بحث که برای حدود دو ساعت ادامه داشته، مشخص نیست اما گفته می شود که به خاطر تکرار رفتارهای مشابه پولیس با نمایندگان ، قرار شده است که یک کمیسیون برای حل این مشکلات ایجاد شود.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله  می‌گوید که این ادعای نمایندگان که با آنان برخورد نادرست شده، بررسی می‌شود.

میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که " فرهنگ زورگویی باید ریشه کن شود." او از مسعود اندرابی، وزیر داخله افغانستان نقل قول کرده که اگر "وکلا (نمایندگان) کدام ملاحظه در مورد کارکرد پلیس داشته باشند؛ باید در پارلمان جلسه شود نه در سرای و سر سرک (جاده)."

او افزود ، قضیه‌ای که در نزدیک گمرک کابل در زمان پاک‌کاری شیشه سیاه موتر یک نماینده بوقوع پیوسته است، از طرف پولیس بررسی می‌شود و در صورتی که پولیس خلاف قانون برخورد کرده باشد، طبق قانون عمل خواهد شد.

وزارت داخله در تازه‌ترین خبرنامه خود به تمام نیروهای پولیس دستور داده که سلاح‌های غیرقانونی و موترهای فاقد مدارک را جمع آوری کنند و با افراد مسلح غیرمسئول برخورد قانونی کنند.

برخورد نمایندگان پارلمان امروز باعث واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی شد، شماری زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با همرسانی عکس نیروهای پولیس از آنها حمایت کردند و در عوض با نشر عکس موترها مجلل نمایندگان از آنان پرسیده که آنرا از کجا کرده است؟


امیرخان یار، معاون نخست مجلس نمایندگان، محمد کریم اتل، دبیرنخست مجلس، عرفان‌الله عرفان، معاون دبیرمجلس، میرداد نجرابی، محمد اکبر سلطان زاده، ضیاالدین اکازی،  میرزا کتوازی، محمد عالم ساعی، فدا محمد الفت، گل رحمان همدرد از جملۀ نمایندگانی بودند که در کنار نزدیک به صد نمایندۀ دیگر در این نشست شبانۀ مجلس حضور داشتند.

نرندر سنگ خالصه، یک عضو مجلس که نخستین برخورد را با نیروهای امنیتی داشته‌است، از برخورد نادرست نیروهای امنیتی انتقاد می‌کند: «مرا گفت پایین شو! مرا هم تلاشی کرد. گفتم: او برادر من وکیل مردم استم! گفت: ....ما را وزیرصاحب [داخله] و [خوشحال] سادات صاحب [معین ارشد امنیتی وزارت داخله] گفته.»

بنا به اظهار نظر شاهدان عینی ،نخست نگهبانان اعضای مجلس نمایندگان به هشدار نیروهای امنیتی در یک ایست بازرسی اعتنایی نکردند و حتا در برابر این نیروها دست به ماشه شدند.

محبوب شاه، گواه رویداد، گفت: «سر پولیس کلاشینکوف‌ها را کشیده بودند. [پولیس] شیشه‌های [موترهای نماینده‌گان] را پاک می‌کرد، به پولیس اجازه این کار را ندادند.»

نشست شب گذشته مجلس انتقاد برخی از نمایندگان پارلمان را نیز به دنبال داشت، رمضان بشردوست، عضو مجلس بیان داشت: «جلسه دایر کردند که چرا قانون بالای ما تطبیق می‌شود؟ چرا موتر شیشه سیاه ما تلاشی می‌‎شود؟»

منابعی، می‌گویند که اعضای مجلس نمایندگان خواهان برکناری و زیرپیگرد قرار گرفتن مقام‌هایی استند که دستور توقف و بررسی وسایط اعضای شورای ملی را داده‌اند، اما وزارت امور داخله تأکید می‌ورزد که در برابر زورگویی‌ها و قانون شکنی‌های اعضای مجلس خواهد ایستاد.
منبع: بی بی سی
https://avapress.com/vdciwrazwt1a332.cbct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما