لایک ۰
در کنفرانس مرکز مطالعات و استراتیژک افغانستان عنوان شد:

عده‌ای از شهروندان خواهان تعدیل و عده‌ای نیز خواهان تغییر نظام‌اند

عده‌ای از شهروندان خواهان تعدیل و عده‌ای نیز خواهان تغییر نظام‌اند
طبق پژوهشی که مرکز مطالعات و استراتیژیک افغانستان در مورد گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در کشور انجام داده است عده‌ای خواهان تعدیل و عده‌ای هم خواهان تغییر نظام سیاسی افغانستان شده‌اند.

خبرگزاری صدای افغان(آوا) -کابل: امروز پنج‌شنبه 14 قوس کنفرانس مرکز مطالعات و استراتیژک افغانستان به منظور پژوهش این مرکز در مورد گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در کشور، در کابل برگزار گردید.

صدیقه بختیاری پژوهشگر مرکز مطالعات و استراتیژیک افغانستان در این برنامه گفت: پژوهش در مورد گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان از ماه حمل 1398 آغاز شد و در ماه اسد سال جاری نوشته شد.

به گفتۀ وی، در این پژوهش با چهار تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی، دولت‌ساز و صلح و اعتدال -که بخاطر توزیع قدرت از هم پاشید- و دستۀ انتخاباتی لطیف پدرام مصاحبه صورت گرفته است.

او اضافه کرد: همه معتقدند که اقوام و رهبران اقوام نظامی سیاسی را نماینده منافع خود نمی‌بینند و نظام سیاسی فعلی قدرت را از چند لایحه تمرکز کرده است.

وی در ادامه گفت: به طور مثال تمام تصامیم در مرکز گرفته می‌شود و مقامات در ولایات منتظرند تا چه زمانی سرنوشت‌شان را مرکز تعیین می‌کنند تا آنها روی پلان مرکز پیش بروند.

لایحۀ دوم تمرکز قدرت در قوۀ مجریه است و این در قانون اساسی نیز گنجانیده شده که رئیس‌جمهور صلاحیت زیادی در قوه مجریه دارد، یکی از مسائل موضوع سرپرست وزیرها می‌باشد که با وجود رد شدن‌شان باز هم مدت زیادی همان چوکی وزارت را اشغال می‌کنند و قدرت در قوه مجریه جمع شده است.

به باور وی، کارشناسان و شهروندان خودشان را در قدرت سهیم نمی‌دانند، بلکه قدرت در دست دولت و رهبران سیاسی قرار گرفته است.

بختیاری می‌گوید که قانون اساسی نیز مشکل دارد، در این قانون تبعیض آشکار علیه شهروندان افغانستان ذکر شده که شخصی می‌تواند خودش را کاندید ریاست جمهوری نماید که مسلمان باشد، با این کار سیک‌های افغانستان روحیه‌شان ضعیف شده است.

وی می‌افزاید که اِعمال سهمیه‌بندی در کانکور میان اقوام افغانستان شکاف ایجاد کرده است. وی در مورد انتخابات پارلمان در ولایت غزنی نیز گفت که حوزه‌بندی انتخاباتی در ولایت غزنی از سوی رئیس‌جمهور غنی غیرقانونی بود.

این پژوهشگر بیان نمود که انتصاب‌های قومی در ادارات زیاد است و نهادها در بین اقوام تقسیم شده است.

وی خاطرنشان ساخت که شرکت‌کنندگان در این پژوهش می‌گویند که تعدیل نظام راه‌حل این مشکل است. آنان چند نظام را برای حل مشکلات افغانستان پیشنهاد کرده‌اند؛ نظام پارلمانی، نظام ریاستی با سه معاون، نظام ریاستی با سه معاون و صدراعظم و نظام فدرالی. به گفتۀ بختیاری طالبان نیز نظام امارت اسلامی را پیشنهاد کرده است.

عده‌ای جزء تغییرخواه و عده‌ای هم تعدیل‌خواهان هستند.

از سویی هم داکتر محی‌الدین مهدی عضو پیشین پارلمان افغانستان می‌گوید: "دموکراسی بدون احزاب سیاسی در کشور بی‌معنا است و سیاست‌مداران احزاب سیاسی را مانع پیش پایشان می‌دانند. فعلا ما حزب سیاسی فراگیر و ملی نداریم."

به گفتۀ آقای مهدی، طالبان امروز یک واقعیت است و همۀ باید این را بپذیرند.

وی گفت: "در کنفرانس دوحه که خودم هم حضور داشتم، این کنفرانس به دو دسته تقسیم شده بود. طالبان که نظام امارتی می‌خواستند و سیاسیون افغانستان که نظام ریاستی از خواسته‌های اصلی آنان بود."

به باور این عضو پیشین پارلمان افغانستان، چندین بار است که انتخابات برگزار کرده‌ایم ولی به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم، دلیل این همه مسائل، تقابل قومی در کشور است.

وی می‌افزاید که می‌خواهند برای طالبان چند پوست و چوکی بدهند، طالبان از آن عده‌ای نیستند که با چند پوست و چوکی بیایند. آنها یک زون را می‌خواهند که در چهارچوب نظام افغانستان فعالیت کنند.

آقای مهدی می‌گوید که انتخابات افغانستان به بن‌بست رسیده است و از صندوق‌ها نمی‌توان یک نظام مشروع را بیرون کرد، پس صلح در این مرحله اولویت دارد.
پنجشنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۴
کد مطلب: 197297 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *