رعایت بیش از حد تحریم‌های وضع شده علیه امارت اسلامی لطمه بزرگی به بخش خصوصی زده است

خبرگزاری صدای افغان(آوا)– کابل: در این گزارش که روز چهارشنبه (۱۶ حمل) منتشر شد، آمده است: «رعایت بیش از حد و تصورات نادرست در مورد دامنه تحریم‌های بین‌المللی موجب ایجاد موانع جدی برای جامعه تجاری افغانستان، از جمله برای تجارت‌هایی که مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری را وارد و صادر می‌کنند، شده است».

این گزارش که بر اساس مصاحبه‌ با تاجران و سایر سهام‌داران بخش خصوصی در افغانستان تهیه شده، از جامعه جهانی خواسته‌ است که گام‌های مؤثری برای رسیدگی به اقتصاد فلج شده افغانستان و بحران انسانی بی‌سابقه در این کشور بردارد.

بربنیاد این گزارش؛ کمک‌های بشری نمی‌تواند تمامی نیازهای میلیون‌ها شهروند افغانستان را مرفوع سازد و از همین‌رو باید گام‌های مشخص و جدی برای رسیدگی به اقتصاد فلج‌شده‌ی کشور برداشته شود.

نیل ترنر، رئیس شورای پناهندگان ناروی حین ارائه‌ی این گزارش گفت: «کمک‌های بشردوستانه به تنهایی نمی‌تواند نیازهای میلیون‌ها افغان که شغل‌شان را از دست داده‌ و مجبور شده‌اند بدهی‌های هنگفت را بپذیرند و دارایی‌های خود را بفروشند، برآورده کند.»

این درحالی است که از زمان حاکمیت مجدد امارت اسلامی در آگوست ۲۰۲۱ جامعه جهانی سیاست انزوای سیاسی و حاکمیت افغانستان را در پیش گرفته که به گسترش بحران اقتصادی و اتکای مردم به کمک‌های بشردوستانه دامن زده‌است.

در این گزارش همچنین آمده‌ است که تحریم‌های وضع شده بر امارت اسلامی باعث شده تا دسترسی محدود به خدمات رسمی بانکی، توانایی بازرگانان خصوصی را برای تجارت در سطح بین‌المللی محدود کند.

مدیر اجرایی یک شرکت بزرگ زراعتی در افغانستان به تهیه کنندگان این گزارش گفته‌است: «ما باید به شرکت‌ها و بانک‌های خارج از کشور بگوییم که خود افغانستان تحت تحریم نیست و درک واقعی این موضوع در میان بخش‌های کلیدی در بازارهای اصلی صادرات و واردات وجود ندارد.»

موضوع دیگری که این گزارش به آن پرداخته، سیستم حواله پول به عنوان «سیستم پرداخت غالب» مورد استفاده در أفغانستان است که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی آنرا نمی‌پذیرند.

شورای پناهندگان ناروی پیشنهاد کرده که باید توافقات مشخصی برای رفع موانعی که در برابر فعالیت سکتور خصوصی در افغانستان وجود دارد، حاصل شوند. همچنین، از نظام بانک‌داری در افغانستان حمایت شود تا این امر تاثیر منفی بر شرکت‌های کوچک‌تر و مشاغل متعلق به زنان نداشته باشد.

این درحالی است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) پیش از این هشدار داده بود که افغانستان با یک بحران بشردوستانه بی‌سابقه با خطر بسیار واقعی سقوط سیستمی و فاجعه انسانی روبرو است.

بر اساس گزارش اوچا در سال روان میلادی ۲۸.۳ میلیون نفر (دو سوم جمعیت افغانستان) برای زنده ماندن به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت، چون این کشور سومین سال متوالی خشکسالی و دومین سال رکود اقتصادی شدید را تجربه می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که ۱۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ با گرسنگی حاد روبرو هستند، از جمله شش میلیون نفر در سطوح اضطراری عدم مصوونیت غذایی، یک قدم با قحطی فاصله دارند.

این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان اخیراً گفت که دارندگان حسابات انفرادی می‌توانند پس از این هفتۀ ۶۰۰ دالر امریکایی (۵۰هزار افغانی) از حساب بانکی‌ خود پول برداشت کنند، این رقم قبلاً ۴۰۰ دالر بود.

همچنان این بانک، برداشت از حساب‌های شرکتی را پنج درصد تعیین کرده که در یک ماه حداکثر آن بیش از ۴۰هزار دالر امریکایی نشود، در حالی که قبلاً ۲۵هزار دالر امریکایی بود.

با این حال تاجران افغانستان می‌گویند که دستورالعمل‌های پرداخت برای هر معامله بانکی بین‌المللی زمانی که از افغانستان نام می‌برد، حتا برای معاملات ارسال مواد غذایی از طریق سازمان ملل متحد، مسدود می‌شود.