تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۵۲
کد مطلب : 47960
انتصاب رئيس كميسيون مستقل انتخابات بايد براساس شايسته سالاري صورت گيرد
انتصاب افراد و اشخاص در راس كميسيون مستقل انتخابات به گونه فرمايشي و بدون مشوره احزاب سياسي، نهاد هاي انتخاباتي و جامعه مدني باعث بد بيني و بي اعتمادي مردم نسبت به برگزاري انتخابات عادلانه و شفاف رياست جمهوري و پارلماني آينده خواهد شد.
شبكه نهاد هاي مدني افغانستان از رئيس جمهور كشور مي خواهد تا براي جلوگيري از هرگونه تقلب و تخلف در انتخابات آينده شخصي بيطرف، غير وابسته و مسلكي به سمت رياست كميسيون مستقل انتخابات انتصاب نمايد.
اين پيشنهاد شبكه نهادهاي مدني افغانستان در حالي ابراز مي شود كه گزارش ها حاكي از آن است كه رئيس جمهور كشور قصد دارد تا شخص ديگري را به جاي فضل احمد معنوي رئيس كميسيون مستقل انتخابات، به اين سمت انتصاب نمايد.
سيد ناصر موسوي سخنگوي نهادهاي مدني افغانستان در نشستي مطبوعاتي به خبرنگاران گفت: نهادهاي مدني افغانستان از رئيس جمهور كشور مي خواهد تا براي ايجاد قانونمندي بيشتر و جلوگيري از هرگونه تقلب و تخلف در انتخابات آينده شخصي بيطرف، غير وابسته و مسلكي را با مشوره پارلمان افغانستان، احزاب سياسي و جامعه معدني به سمت رياست كميسيون مستقل انتخابات انتصاب نمايد.
زيرا به باور آنان انتصاب افراد و اشخاص در راس اين كميسيون به گونه فرمايشي و بدون مشوره احزاب سياسي، نهاد هاي انتخاباتي و جامعه مدني باعث بد بيني و بي اعتمادي مردم نسبت به برگزاري انتخابات عادلانه و شفاف رياست جمهوري و پارلماني آينده خواهد شد.
سخنگوي نهادهاي مدني افغانستان با تأكيد بيشتر خاطرنشان ساخت: بدون شك تلاش هاي گزارش شده براي انتصاب شخصي به عنوان رئيس كميسيون مستقل انتخابات از جانب رياست جمهور و تيم حاكم شان، نشان دهنده بقاي آنان در قدرت بوده كه اين عمل خود سبب هرج و مرج و درنتيجه باعث احتمال تحريم انتخابات از سوي احزاب سياسي و مردم افغانستان خواهد شد.
اين درحاليست كه بنياد انتخاب آزاد و عادلانه ( فيفا) چندي قبل دریک نشست خبري، انتخابات رياست جمهوري را در سال 2014 ميلادي با توجه به وضعيت كشور بسيار مهم بيان نموده، گفته اند كه براي شفافيت و برگزاري آن نيازمند برنامه ها و قوانين بهتري مي باشيم.
همچنان به باور اين نهاد، قوانينی كه براي برگزاري انتخابات سال هاي گذشته وضع شده بود، با توجه به شرايط آنزمان با عجله و براساس فرمان تقنيني، بدون در نظر داشت مشوره هاي شوراي ملي و ساير نهاد هاي ذيربط و متخصصين نافذ گرديده بود، به همين لحاظ قوانين مذكور داراي نواقص و كمبودي هايی مي باشد.

منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
https://avapress.com/vdcfx1dj.w6devagiiw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما